ارتفاع التضخم في الصين قد يضرّ بنشاط التسوّق في بريطانيا

بلغ ارتفاع التضخم في الصين الشهر الماضي معدلاً هو الأعلى له منذ عامين، رغم الجهود التي تبذلها الحكومة لزيادة الإمدادات الغذائية وإنهاء نقص الوقود، ليثير مخاوف من شأنها أن تجعل المستهلكين البريطانيين يدخلون عما قريب في مواجهة تضطرهم لدفع مزيد من الأموال من أجل شراء المنتجات صينية الصنع.

أشار مكتب الإحصاءات الوطني الصيني إلى أن معدل التضخم السنوي، الذي تبلغ نسبته 5.1 %، والذي ارتفع بعدما كان 4.4 % في تشرين الأول/أكتوبر، قد دُفِع بزيادة نسبتها 11.7 % في أسعار المواد الغذائية. ولفت خبراء اقتصاديون إلى أن هذا المعدل الأعلى من المتوقع، الذي تكهنوا بأن يسفر عن تشديد قوي لعرض النقود في الصين، سوف يؤثّر على معنويات المستثمرين عندما يُعاد فتح أسواق الأسهم العالمية يوم الإثنين، وذلك طبقاً لما نقلت عنهم اليوم صحيفة التلغراف البريطانية.

في هذا السياق نوهت الصحيفة بأن الأرقام الخاصة بالتضخم جاءت في أعقاب الإعلان عن بيانات التجارة الصينية التي جاءت أقوى من المتوقع يوم الجمعة الماضي، وهي النتائج التي أظهرت أن الصادرات ارتفعت بنسبة 34.9 % على أساس سنوي في تشرين الثاني/ نوفمبر، في وقت قفزت فيه الواردات بنسبة 37.7 %.

وقد تفاعل مصرف الصين المركزي مع الإرتفاع من خلال زيادة نسبة متطلبات الإحتياطي للبنوك بـ 50 نقطة أساس. وقال في هذا الشأن فريد نيومان، الرئيس الشريك لقسم البحوث الإقتصادية الآسيوية في "إتش إس بي سي" في هونغ كونغ، إنه توقع أن تتفاعل الأسواق مع معدل التضخم. ورأى أن "هذا يثير خطر اللجوء لمزيد من إجراءات التشديد القوي، وهو ما سيؤثّر على معنويات الأسواق العالمية على المدى القريب".

وواصل نيومان حديثه قائلاً "أما المخاطر بالنسبة إلى بقية دول العالم، وكذلك المملكة المتحدة، فتتمثل في أن النمو الصيني من الممكن أن يتباطأ، وهو ما قد يعمل على توجيه ضربة عنيفة للثقة المالية حول العالم، في الوقت الذي ينظر فيه إلى الصين على أنها آخر قاطرة لإخراجها من الفوضى التي وجدت نفسها فيها".

وأوضح أن ارتفاع التضخم الصيني سوف يؤدي إلى زيادة في أسعار السلع المُصنَّعة في المحال التجارية المنتشرة في المملكة المتحدة خلال العام أو العامين المقبلين، مثلما تسبب الطلب الصيني هذا العام على المواد الخام مثل القطن على زيادة تكلفة الملابس بالفعل.

وتابعت الصحيفة بنقلها عن نيومان قوله "إذا قامت الصين بالفعل برفع أسعار السلع المصنعة، فإن هذا يعني ارتفاع الأسعار بالنسبة إلى الاقتصاديات الغربية. وتقوم الصين بالفعل بشكل متفرد بدفع الأسعار العالمية للسلع، وهو ما سيطول جيوب المستهلكين البريطانيين".

وتنبأ اقتصاديون بأن يقوم مصرف الصين المركزي برفع معدلات الإقراض والودائع، كما فعل في تشرين الأول/ أكتوبر، لمواجهة التضخم. لكن وو شياو لينغ، نائب محافظ البنك السابق، قال يوم أمس إن هذا ليس بالأمر الممكن، بسبب المخاطر المتعلقة بجذب تدفقات نقدية من شأنها أن ترفع التضخم.