توقعات بوصول الثروة العقارية في السعودية إلى 1.2 تريليون ريال

توقع رئيس اللجنة العقارية في غرفة الشرقية أن تشهد الثروة العقارية في السعودية نمواًخلالالعام الجاري.

إيلاف: إستعرضت ندوة " الرهن العقاري ودوره في تنمية القطاع العقاري" التي نظمتها غرفة الشرقية وجريدة الإقتصادية مساء أمس الاول السبت 11 ديسمبر 2010 بمقر الغرفة الرئيسي بالدمام وقدمها الخبير الاقتصادي الدكتور عبدالوهاب ابو دامش و رئيس اللجنة العقارية بالغرفةعايض فرحان القحطاني وبحضور امين عام الغرفة المكلف عبدالرحمن بن عبدالله الوابل واقع القطاع العقاري في المملكة ودور نظام الرهن العقاري في تقليص الفجوة بين العرض والطلب اذا ماطبق وفقا للقوانين المصاغة لتنظيمه.

وقال الدكتور عبدالوهاب أبوداهش ان متوسط دخل الفرد في المملكة يقدر بـ 80 بالمائة وان ذلك يعني بان نسبة كبيرة من المواطنين لايستطيعون بناء منزل الا بتمويل طويل الاجل كما ان ضعف الانظمة في القطاع العقاري يمثل الفجوة الكبيرة بالاضافة الى ضعف التمويل حيث لم تقدم البنوك سوى 17 مليار ريال للتمويل العقاري وهو رقم ضعيف جدا.

واقترح ابو دامش بضرورة ايجاد حلول بديله من ضمنها ايجاد الية لبناء منازل جيدة ومناسبة وبكلفة تناسب الملاءة المالية للمواطنين مشيرا الى ان انظمة الرهن العقاري من المحتمل ان ترفع تكلفة الاقراض بسبب انخفاض سعر الفائدة وهناك توقعات بارتفاع سعر الفائدة.

من جهته قال رئيس اللجنة العقارية بالغرفة عايض بن فرحان القحطاني خلال الندوة التي شهدت حضورا كبيرا ومميزا من رجال الاعمال والمختصين والعقاريين في المنطقة ان سوق العقار في المملكة مطمئن وثابت رغم الازمة العالمية التي هزت الولايات المتحدة حيث لم يتضرر سوق العقار في المملكة وانما شهد نموا متفاوتا.

واوضح القحطاني بان تاخر صورة نظام الرهن منذ عام 2009 يعتبر امرا ايجابيا لان الجهات التي أشرفت على صياغة النظام استفادت من الدروس التي خلفتها الازمة المالية العالمية لصياغة نظام متوازن يحفظ حقوق الناس.

واكد القحطاني بان انعكاسات الازمة العالمية لم تؤثر على سوق العقار في المملكة وانما اثرت على شق مهم وهو تردد واحجام البنوك في تمويل القطاع.

وقال بان الدولة ضخت اموالا ضخمة في تمويل مشاريع البنية التحتية وقطاع المقاولات وهذا الاجراء حافظ على استمرارية القطاع العقاري ونموه وعدم تاثره موضحا بان اجمالي الانتاج المحلي للاقصاد السعودي بلغ 1755 بليون ريال فيما بلغت مساهمة القطاع العقاري والانشاءات في الناتج المحلي الى 55 بليون ريال.

وفي حديث عن الثروة العقارية في المملكة اكد القحطاني بان الاستثمار العقاري في القطاع وصل الى 1.1 تريليون ريال كثروة عقارية كما يتوقع ان يشهد زيادة في نهاية العام الجاري 2010 الى 1.2 تريليون ريال مشيرا الى ان القطاع سيحافظ على نموه خلال عام 2011 بنسبة لاتقل عن 10 بالمائة.

وبين القحطاني بان نسبة السوق العقاري تعتبر معقوله اذا ماقورنت بنسبة التضخم واسعار الذهب مقارنة بالارض والاسعار المحلية بالنسبة للدول المجاورة حيث يوجد في المملكة اعلى سعر في العالم في اراض مكة المكرمة واقل سعر في العالم في المدن الثانوية.

كما اشار الى ان نسبة التمويل من اصول البنوك حاليا تمثل 1 بالمائة كما ان نسبة القروض العقارية من محفظة القروض في البنوك تمثل حوالي 2.5 واستطرد قائلا : ان سوق الرهن العقاري في المملكة يمثل حاليا 2 بالمائة كما تشير معلومات بانه سيصل الى 20 بالمائة في العام 2020 اذا ماطبق خلال عام 2011.

واكد بان حجم الحاجة المستقبلية في السوق العقاري للعام 2011 يبلغ 80 بليون ريال سنويا ولا يوجد مايغطيها سوى صندوق التنمية العقاري موضحا بان المملكة تعاني من نقص 200 الف وحدة سكنية سنويا وان جميع المطورين لو اجتمعوا لن يلبوا سوى 7 بالمائة من الحاجة ولتحقيق الغاية المرجوه من نظام الرهن العقاري اقترح الحضور على الاسراع في تنفيذ منظومة التمويل العقاري والاستعجال في ايجاد هيئة عليا للعقار وضرورة تطبيق التسجيل العيني وتوجيه البنوك لتمويل القطاع العقاري وسرعة انجاز مشاريع البنية التحتية بالاضافة على انشاء مؤسسات تمويلية حكومية.

وكرم الوابل الخبير الاقتصادي الدكتور عبدالوهاب ابو دامش و رئيس اللجنة العقارية بالغرفةعايض فرحان القحطاني بدرع تذكاري نظير مشاركتهما في الندوة.