شكوك قوية تخيّم على الانتعاش في منطقة اليورو

تحوم شكوك قوية حول الانتعاش في منطقة اليورو الذي توقعت منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية أن يكون ضعيفًا.

باريس: قالت منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية الاثنين إن "شكوكًا قوية" تحوم حول الانتعاش في منطقة اليورو، الذي توقعت أن يكون "ضعيفًا" و"بطيئًا"، ودعت القادة الأوروبيين إلى تعزيز الحوكمة وإطار إدارة الأزمات، علاوة على تطهير النظام البنكي.

واعتبرت المنظمة في دراسة عن منطقة اليورو أن "الانتعاش جار حاليًا"، لكنه سيكون على الأرجح "ضعيفًا" و"بطيئًا"، خصوصًا وإن خفض عجز الميزانيات الذي يشكل "أولوية ملحة" يمكن أن "يكبح" النمو "في الأمد القصير". وخلصت المنظمة، التي تضم في عضويتها البلدان الغنية، "أن الانتعاش يبقى محاطًا بشكوك قوية" في منطقة اليورو.

ورأت أنه "من المهم أن يستعيد النظام المصرفي عافيته لدعم النمو"، وفي سبيل ذلك "قد يكون من الضروري تنفيذ عمليات إعادة رسملة جديدة للبنوك"، لكن يتعين "وضع حد لدعم النظام المالي" بأسرع ما يمكن.

وشددت المنظمة على "أنه يجب على البلدان كافة أن تكون لديها حزمة كاملة من الأدوات ذات المصداقية، ناجعة ومتناغمة، لمعالجة الاخلالات المصرفية"، ودعت إلى "القيام بتجارب مقاومة (للأزمات) بشكل منتظم ومنسق أكثر". وأضافت "حال ظهور مخاطر ارتفاع تهدد استقرار الأسعار في الأمد المتوسط، يتعيّن وضع حد لإجراءات الانتعاش النقدي" التي تبناها البنك المركزي الأوروبي.

علاوة على ذلك، يتعين "تعزيز" الحوكمة في الاتحاد الاقتصادي والنقدي الأوروبي "لأنه سجل تعقيدًا في تنسيق التصدي للأزمة حيث يحتفظ المستوى الوطني بسلطات أكبر، في حين يوجد في مستويي الاتحاد الأوروبي ومنطقة اليورو عدد كبير من الفاعلين".

وأشارت المنظمة إلى أن الحوكمة الجديدة يجب أن تشمل مراقبة أكبر لعجز الميزانيات والاستدانة في منطقة اليورو مع عقوبات، بما فيها عقوبات مالية، "تطبق بشكل شبه آلي". كما أوصت المنظمة، التي يوجد مقرها في باريس، منطقة اليورو بامتلاك "آلية ذات مصداقية لإدارة أزمات الميزانيات". واعتبرت "أن جملة الإجراءات يجب أن تشمل آلية دائمة للدعم بالسيولة يخضع لشروط صارمة" يؤدي عدم احترامها إلى إلغاء المساعدة.

ويؤكد تقرير المنظمة أيضًا على "خلل التوازن الكبير في بعض البلدان" الذي "تفاقم" قبل الانكماش، والتي عمقت الأزمة في الدول المعنية "مع انعكاسات على مجمل منطقة اليورو".

وأضافت دراسة المنظمة أن إعادة التوازن "سيتطلب وقتًا" وسيكون "صعبًا" خصوصًا في البلدان ذات العجز الكبير، حيث يتعين تبني "إجراءات تقشف أشد في مجالي الرواتب والأسعار" لاستعادة القدرة على المنافسة. وحذّر معدو الدراسة من أنه "لا يمكن استبعاد خفض الرواتب والأسعار، بل إنه قد يكون لا مفر منه في بعض الحالات".

وإزاء انعدام التوازن، دعت المنظمة إلى "مقاربة (جديدة) شاملة" للتصرف الاقتصادي والمالي، وإلى "تفادي اعتماد سياسات، على المستوى الوطني، غير قابلة للاستمرار، وقد تكون لها انعكاسات خارجية".