سوق الرياض للعقارات السكنية توفر مزيدًا من الفرص

تحصد السوق العقارية في الرياض ثمار الإصلاحات التنظيمية والاستثمارات في مجال البنية التحتية وفقًا لتقرير جونز لانج لاسال.

الرياض: تحصد السوق العقارية في الرياض ثمار الإصلاحات التنظيمية والاستثمارات الهائلة في مجال البنية التحتية، وذلك وفقًا لتقرير شركة جونز لانج لاسال "ملف تعريف الرياض"، الذي نشر اليوم.

يتناول هذا التقرير قطاعات السوق المتعلقة بالإنشاءات المكتبية والسكنية وتلك الخاصة بأماكن البيع بالتجزئة والضيافة في مدينة الرياض. وتعد شركة جونز لانج لاسال اسمًا بارزًا في المجال العقاري العالمي، ولديها 180 مكتبًا تنتشر حول العالم، وقد عملت في أكثر من 20 دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مشاريع تبلغ قيمتها 200 مليار دولار أميركي، إلى جانب تعاملات تتجاوز 1.2 مليار دولار أميركي.

هذا ولا يزال القطاع السكني يحظى بصعود قوي في دورة هذه السوق، وذلك في ظل ما أظهره الإحصاء السكاني الرسمي الوطني لعام 2010 من أن النمو السكاني أصبح أكبر من المتوقع. إلى جانب ذلك، فإن ارتفاع معدلات الهجرة إلى العاصمة بحثًا عن العمل والتعليم يدفع الطلب ويؤدي إلى إيجاد فرص عبر قطاعات السوق المختلفة. ويظل توفير الإسكان بأسعار معقولة إحدى المشكلات التي تتفاقم نتيجة التحولات الديموغرافية وزيادة أعداد المغتربين ذوي الدخل المنخفض.

إلى ذلك، صرح جون هاريس المدير المشترك لشركة جونز لانج لاسال قائلاً "تشهد المملكة العربية السعودية نموًا اقتصاديًا قويًا بسبب الاستثمارات الحكومية، كما تشهد نموًا سكانيًا أكبر من المتوقع. وقد شاهدنا في الرياض، على وجه التحديد، استثمارات كبرى في مركز الملك عبد الله المالي وجامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن.

وأدت عمليات التطوير الكبرى هذه - برأيه - إلى تحول عام في النشاط نحو الشمال داخل هذه المدينة. مشيرًا إلى أن التوقعات المستقبلية إيجابية للغاية، وذلك في ظل المشاريع الحكومية والخاصة الكبرى التي يجري تنفيذها الآن بشكل جيد عبر أسواق الإنشاءات السكنية والمكتبية والفندقية والخاصة بأماكن البيع بالتجزئة.

كما توقع أن يشهد سوق الإنشاءات المكتبية مساحة تقدر بنحو 200000 متر مربع من المساحات المكتبية الجديدة التي تم الانتهاء منها في عام 2010. بيد أن نسبة كبيرة من هذه المساحة لا تفي بمتطلبات الشركة النموذجية المتعلقة بالسلامة ومواقف السيارات.
فنظرًا إلى أن منطقة الأعمال المركزية (CBD) والمناطق المركزية تكتظ بأعمال التطوير، يصبح الوصول إلى المكان المخصص لمواقف السيارات مشكلة متزايدة لأشخاص يعتمدون في تنقلاتهم على السيارات. ومع ذلك فإن الطلب يتوافق مع العرض ولا تزال مستويات الأماكن الخالية عند 10%.

يشار إلى أن متوسط الإيجارات المكتبية قد انخفض خلال هذا العام، حيث كان مستوى الانخفاض الأكبر للمباني الأقدم وتلك التي تقع خارج منطقة الأعمال المركزية.

وتقدر شركة جونز لانج لاسال المخزون الحالي للمساحات المخصصة لأماكن البيع بالتجزئة في الرياض بنحو 2.7 مليون متر مربع, ومن المتوقع أن يرتفع هذا المخزون ليتجاوز 3 مليون متر مربع بحلول عام 2014. وقد كان النمو القوي في معدل إنفاق المستهلكين قد ساهم في استمرار قوة الطلب للحصول على مساحات من قبل تجار البيع بالتجزئة، غير أن السوق ستستغرق بعض الوقت لاستيعاب النمو المتوقع في مراكز البيع بالتجزئة الكبيرة الجديدة.

وتوقع هاريس أن يستمر ارتفاع أسعار الإيجار في الأماكن الراقية مقابل انخفاضات في المناطق التي يقل الطلب عليها، فضلاً عن المناطق الواقعة في أطراف المدينة.

وباستثناء الجناح الجديد لفندق الفيصلية، فإن سوق الإنشاءات الفندقية لم يشهد إضافات جديدة في عام 2010. غير أن العامين المقبلين سيشهدان نموًا ملحوظًا، وذلك بشكل رئيس من خلال إضافة فنادق جديدة من سلاسل الفنادق الإقليمية والدولية ذائعة الصيت.

وأكد أن الطلب على غرف الفنادق يتزايد بشكل أساسي من خلال الجهات الحكومية والمسافرين من رجال الأعمال. الجدير بالذكر أن الانخفاض في متوسط معدلات الإشغال في عام 2009 قد استمر في عام 2010، باستثناء الفنادق ذات فئة النجوم الخمس التي تتجاوز في أدائها نظيرتها في السوق بشكل دائم. هذا وتتوقع شركة جونز لانج سال سوق ضيافة مستقر بشكل نسبي في العام المقبل، مع مخاطر طفيفة من العرض الزائد على المدى متوسط الأجل عندما تدخل منشآت جديدة هذه السوق.