عقود بيع غاز من مصر لإسرائيل بمليارات الدولارات

وقّعت شركات إسرائيلية اتفاقات لشراء غاز مصري لمدة عشرين عامًا تتراوح بين 5 و10 مليارات دولار.

القدس: أعلنت شركة إسرائيلية أن أربع شركات من بلادها وقّعت اتفاقات لشراء غاز مصري لمدة عشرين عامًا بقيمة تتراوح بين خمسة وعشرة مليارات دولار.

وقالت شركة "إمبال-أميركان إسراييل كوربوريشن" إن شركات "إسراييل كاميكالز، وديد سي ووركس، وأويل ريفاينريز، واو بي سي روتم" وقّعت اتفاقات تقضي بتسلم 1.4 مليار متر مكعب من الغاز المصري خلال عقدين، مع خيار رفع هذه الكمية إلى 2.9 مليار متر مكعب.

وتم توقيع العقد مع المجموعة الإسرائيلية المصرية "إيست مديترانيان غاز"، التي تملك شركة "إمبال أميركان إسراييل كوربوريشن" 12.5 % منها. وستستخدم الشركات الشارية هذا الغاز لتشغيل ثلاث محطات خاصة لتوليد الكهرباء، على أن يبدأ التسليم "بين الفصل الأول والثاني من العام المقبل"، حسب ما أشار البيان.

وبهذه العقود، ترتفع كمية الغاز التي ستسلم إلى إسرائيل إلى ما مجموعه ستة مليارات متر مكعب بقيمة 19 مليار دولار، لأن شركة "إيست مديرانيان غاز" سبق وأن وقّعت سلسلة أخرى من الاتفاقات مع شركات إسرائيلية أخرى منذ العام 2005.

وأفادت صحيفة غلوبس الإسرائيلية اليومية أن التوقيع على هذه العقود يشكل ضربة قاسية للشركات التي لا تزال تنقّب عن الغاز في حقل تامار قبالة مرفأ حيفا شمال البلاد، والذي تقدر احتياطاته بثمانية مليارات متر مكعب. وتقوم بإدارة هذا المشروع مجموعة نوبل إنرجي الأميركية، التي تتخذ من تكساس مركزًا لها.

ووجّه وزير البنى التحتية عوزي لانداو الأحد رسالة إلى رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتانياهو، يحذره فيها من إمكانية توجه شركات إسرائيلية إلى مصر، والتخلي عن التنقيب في حقل تامار.

وحسب الوزير الإسرائيلي، فإن الإعلان عن تقرير رسمي يدعو إلى زيادة حصة الدولة من عائدات حقول الغاز في إسرائيل أثار حالة من القلق.

ويوصي هذا التقرير، الذي أُعدّ بناء على طلب من الحكومة، بزيادة حصة الدولة من عائدات حقول الغاز ثلاثة أضعاف، لتصل إلى 60%، عندما تكون الشركات التي تعمل في التنقيب قد استعادت ما يوازي استثماراتها من بيع الغاز الذي يتم العثور عليه.