عوائد الاستثمار في قطاع العقارات الإماراتي ما زالت "مغرية"

أكد عدد من خبراء القطاع العقاري في دولة الإمارات العربية المتحدة أن القطاع العقاري لا يزال يحقق عوائد مرتفعة؛ رغم الأزمة المالية العالمية، مقدّرين هذه الأرباح بنسب تتراوح بين 10 إلى 15%.

دبي: أشار خبراء في تصريحات لـ"إيلاف"، إلى أن نسب عوائد قطاع الإمارات العقاري مرتفعة إذا ما قورنت بالعوائد العالمية، والتي لا تتجاوز الـ5%. وأوضحوا أن منطقة الخليج بشكل عام، والإمارات بشكل خاص، لا تزال منطقة جاذبة للاستثمار في هذا القطاع، متوقعين أن يشهد عام 2011 مزيدًا من الإقبال على الاستثمار في هذا القطاع.

بداية قال الخبير الاقتصادي في شركة "ترث" للاستشارات الاقتصادية، رضا مسلم، إن "هناك نوعين من العقارات الآن في السوق، الأولى مضى على بنائها أكثر من خمس سنوات، وهذه تحقق عوائد مرتفعة جداً، عازيًا ذلك إلى انخفاض كلفة بناء هذه العقارات إذا ما قورنت بنظيراتها أثناء "الطفرة" العقارية التي شهدتها دولة الإمارات العربية المتحدة. أما العقارات التي بنيت عقب عام 2004، فهي أيضًا تحقق عوائد؛ إلا أنها أقل من نظيراتها التي انتهى البناء منها قبل هذا العام".

دورة رأس المال
وأوضح الخبير الاقتصادي، أن "دورة رأس المال في القطاع العقاري يجب أن تكون في حدود الخمسة عشر عاماً، إلا أن الطفرة العقارية التي سبقت الأزمة جعلت البعض يسترجع رأس المال في غضون 4 سنوات، وهذا استثناء، وليس أصلاً".

ورأى مسلم أنه "يجب أن ينظر للقطاع العقاري على أنه استثمار طويل الأمد وينظر لعوائده في هذا الإطار، ويجب الأخذ في الاعتبار أن دراسات الجدوى تشير إلى أن العقار سيكون فيه ما لايقل عن 25% شاغرًا دون إيجار"، مؤكداً أن "عوائد القطاع العقاري ما زالت مقنعة جداً، وتتراوح بين 10 إلى 15%، وأن قطاع العقارات في الخليج بشكل عام، والإمارات بشكل خاص، لايزال يحقق عوائد عالية مقارنة بالدول الأجنبية، التي تعاني ركودًا".

ويحذر الخبير الاقتصادي في شركة تروث من عودة المضاربين إلى السوق العقاري مرة أخرى خلال عام 2011، مشددًا على أنهم أضرّوا بالسوق العقاري، وأدوا إلى "الخلل" الذي شهدته الأسعار أثناء الطفرة العقارية.

عوائد مرتفعة
يتفق رئيس مجلس إدارة الأوائل العقارية، طولان خوري، يتفق مع سابقه في أن القطاع العقاري لا تزال عوائده ذات جدوى عالية؛ رغم الأزمة المالية العالمية، موضحًا أن العوائد تصل في بعض المناطق الآن إلى 12%؛ رغم الأزمة المالية.

وقال خوري إن "القطاع العقاري لا يزال ذا عوائد عالية؛ وبنظرة على العوائد العالمية لهذا القطاع في الدول الأخرى نجدها لا تتجاوز الـ5% عالمياً - بحسب خوري- الأمر الذي يعطي مؤشراً واضحًا على أن القطاع العقاري لا يزال يحقق معدلات عوائد مرتفعة حتى بمقارنتها بقطاعات أخرى".

في ما يتعلق بالنشاط الأكثر رواجًا خلال الفترة الماضية، يوضح رئيس مجلس إدارة الأوائل العقارية أن "النشاط تحدده عوامل عدة، منها القدرة المالية للشخص، فضلاً عن طبيعة العقار ومدته، إضافة إلى مكان العقار في الإمارة". وعن توقعاته لعام 2011 يرى خوري، أن "العام المقبل سيشهد إقبالاً تدريجيًا من المستثمرين، وأن الأسعار التي وصلت إليها العقارات الآن ستدفع الكثير نحو البحث عن فرص في القطاع، إضافة إلى مؤشرات التعافي التي تؤكدها كثير من الأرقام والإحصائيات".

ووفقًا للمدير العام لشركة القدرة العقارية راشد الكتبي، فإن عوائد القطاع العقاري تختلف حسب كل إمارة، فضلاً عن أنها تختلف حسب كل منطقة داخل الإمارة الواحدة، مشيرًا إلى أن العوائد بشكل عام تتراوح بين 8 إلى 10%. وأضاف الكتبي أن "عوائد القطاع العقاري تتسم بالاستمرارية، وليست وقتية، كما إن القطاع العقاري يعدّ استثمار طويل الأمد".

الأكثر رواجاً
إلى ذلك أكد المدير العام لشركة القدرة العقارية أن إدارة العقارات هي النشاط الأكثر رواجاً خلال الأزمة المالية؛ عازيًا ذلك إلى خوف المستثمرين من المخاطرة بأموالهم والبحث عن أنشطة عقارية مستقرة.

ويتوقع الكتبي أن يعود المضاربون مرة أخرى للسوق العقاري في عام 2011 بسبب أن كثيرًا من الشركات "ستضطر" إلى طرح العديد من الوحدات السكنية للإيجار، التي حاولت أن تبقي عليها دون تأجير للحفاظ على قيمها مرتفعة، فضلاً عن دخول مشروعات جديدة للسوق، الأمر الذي يزيد من المعروض مقابل تراجع في الطلب.

من جانبه، يرى عبيد هلال الكعبي المدير التنفيذي للمجموعة المتحدة القابضة أن "الطفرة" في العوائد التي تحققت قبل الأزمة ذهبت إلى حيث اللاعودة، مؤكداً أن القطاع العقاري رغم الأزمة لايزال يحقق عوائد عالية.

ويقدر الكعبي، عوائد الاستثمار في القطاع العقاري بحوالي 10 إلى 12%، فيما كانت تتراوح بين 40 إلى 50% قبل الأزمة، لافتا إلى أن السوق العقاري الآن يمر بمرحلة تصحيح؛ من شأنها أن تعود به إلى الاستقرار مرة أخرى عند المعدلات الطبيعية سواء في الكلفة أو العوائد.
وأضاف المدير التنفيذي للمجموعة المتحدة القابضة، "عوائد المشروعات المتوسطة والصغيرة تأثرت بدرجة أقل من عوائد المشروعات الكبرى؛ بسبب اعتماد المشروعات الكبرى على التمويل غير الذاتي، والبنكي"، مبيناً أن القطاع العقاري يعدّ من القطاعات "الآمنة" في الاستثمار طويل الأمد؛ لأنه يضم أنشطة مختلفة وصناعات مرتبطة عديدة، على حد تعبيره.

ووفقًا للكعبي، فإن القطاع العقاري الآن في طريقه إلى التعافي من آثار الأزمة المالية العالمية، وأن عام 2011 سيشهد تحسنًا ملحوظاً، لاسيما مع عودة البنوك إلى الإقراض، وتوافر السيولة.