تاريكات: تأمين الصادرات الجزائرية بلغ 152 مليون يورو

أعلن جيلالي تاريكات المدير العام للشركة الجزائرية لتأمين وضمان الصادرات "كاجاكس" المملوكة للحكومة، أنّ وعاء تأمين الصادرات في الجزائر يقدر بـ152 مليون يورو، وهي قيمة يراها ضئيلة، لكنها مرشحة للتضاعف.

الجزائر: يتوقع جيلالي تاريكات المدير العام للشركة الجزائرية لتأمين وضمان الصادرات في مقابلة مع "إيلاف" أن يحقق قطاع تأمين الصادرات الناشئ في الجزائر نقلة نوعية في السنوات المقبلة، معتبرًا أنّ خصوصية الاقتصاد الجزائري القائم على المحروقات، أسهمت في انحسار رقعة التصدير خارج النفط، مرجعًا الأمر أيضًا إلى اهتمام المنتجين بالسوق الداخلية وعدم مطابقة بعض المنتجات للمعايير الدولية.

bull; المتابعون لسيرورة الصادرات العربية وما يتصل بتأميناتها، يتساءلون عن حجم القطاع في الجزائر وأهميته في الاقتصاد الجزائري؟

- في الحقيقة الجزائر بلد مصدّر للبترول والغاز بنسبة 98 %، والتأمين في الجزائر يقتصر على الصادرات خارج المحروقات، وبالتالي رقم أعمال القطاع يقدر بحدود 1 مليار دولار سنويًا، بينها 10 % يشملها التأمين. وإذا نظرنا إلى المعطى الموجود، يعدّ نسبياً جيدًا، وحتى وإن كان ضئيلاً جدا مقارنة بما حققته دول الجوار، لكن الجزائر ليست في ذيل القافلة، وهناك الكثير من البلدان العربية لم تشهد قط التأمين على الصادرات.

bull; ما هو حجم مساهمة شركتكم في مواكبة مسار الصادرات الجزائرية؟.. وإلى أي حد يمكن ذلك أن ينعكس إيجابًا على الحركية العامة في بلد لا تزال صادراته خارج المحروقات "هامشية"، ولا تتعدّى 1.3 مليار دولار؟

- نحن نساهم بحسب المهام المسندة إلينا، وبما أمكننا من وسائل، ونعمل دائمًا على توضيح الرؤية للمصدّرين في ما يتعلق بالأسواق الخارجية وطبيعة زبائنها، كما نسهم في تسهيل تمويل الصادرات الجزائرية. بالطبع، فالتأمين يتموقع كداعم أساسي اعتمدته الدولة الجزائرية لتشجيع الصادرات خارج المحروقات، والأمر لا يقتصر على شركتنا فحسب، بل يمتد إلى هيآت أخرى كالوكالة الوطنية لتشجيع الصادرات وغيرها، وهو ما أعان على توفير عديد التسهيلات الميدانية كالنقل وما إلى ذلك، وبالتالي فمساهمتنا إجمالية وليست منفردة، ودور شركتنا لا ينفصل عن أدوار الهيئات الأخرى.

bull; يعزو متخصصون ضعف صادرات الجزائر خارج المحروقات، إلى عدم وجود هيئة تشرف على تسيير التجارة الخارجية، إلى أي حد يصح هذا الطرح؟

- هذا الطرح خاطئ، وأربط ضعف هذا النوع من الصادرات رأسًا بنوعية الاقتصاد في الجزائر القائم على البترول والغاز، ومع ذلك أبرز أنّ إنتاج الجزائر خارج المحروقات كبير جدًا، لكن كثير من المنتجين يفضلون الاتجاه إلى السوق الداخلية، ويشعر هؤلاء بحالة من الاكتفاء في ظل ما تحظى به منتجاتهم محليًا، وهو ما يجعلهم لا يهتمون إلى حد ما بالأسواق الخارجية، رغم تشجيعات السلطات للمصدرين.

بيد أنّ هناك نقائص، كنوعية بعض الصادرات غير المطابقة لمعايير الأسواق الدولية، فضلاً عن اقتصار إجمالي المصدّرين على نحو ثمانمائة مؤسسة مصدّرة، وهو عدد لا يجعل الجزائر تتموقع كبلد مصدّر، مقارنة مع دول أخرى تستوعب آلاف المصدّرين، لكن أؤكد على وجود إرادة قوية لدى السلطات، وكذا لدى المؤسسات المهتمة بالتصدير.

bull; يثير الإقراض المصرفي الكثير من الجدل في الجزائر، تبعًا لانتقاد المستثمرين طريقة منح القروض والبيروقراطية التي تتعاطاها البنوك المحلية، كيف تتعاملون مع الملف والشق المرتبط بضمان القروض المصرفية؟

- هذا الأمر ليس خاصًا بالجزائر أو بقطاع الصادرات، إنما هناك معايير تلزم البنوك المصدرين باحترامها في ما يخص منح القروض، لكن الحلول موجودة، وتستطيع شركتنا تقديمها للبنوك، على صعيد تسهيل حركية هذه القروض وضمان مرونة أكبر تنعكس إيجابًا على المصدرين. لكن صحيح، أنّ البنوك الجزائرية تشترط حاليًا على المصدرين ضمانات كثيرة، إضافة إلى التأمين، مثل ما يتصل بالعقارات وغيرها، وهو ما يقتضي إعادة نظر من السلطات في هذه المنهجية التي صارت تعتبر تقليدية، وبالتالي الانتقال إلى منهجية عصرية تتسم بمرونة أكبر.

bull; ضمن هذه المرونة التي تتحدثون عنها، أعلنتم أخيرًا عن إطلاق منتجات جديدة اعتبارًا من السنة المقبلة، في صورة تأمين القرض المستندي وضمان الاستثمارات في الجزائر، وكذا استثمارات الجزائريين في الخارج، ما هي الانعكاسات المحتملة لهذه التدابير؟

- بغض النظر عن قلة الصادرات الجزائرية في غير المحروقات، وتبعًا لطبيعة النظام المصرفي في الجزائر، وما يتصل بالرقابة المصرفية، تجعل المصدرين في غالب الأحيان يلجؤون إلى ضمانات بنكية، حتى يتم تحصيل مستحقاتهم كافة، وعليه جرى تبني القروض المستندية كوسيلة غير مطلوبة من طرف بعض المصدّرين، لكنها ضرورية لمراقبة التعاملات النقدية في الشق المرتبط بالتجارة الخارجية.

واعتبارًا لوجود نسبة مئوية معتبرة من المصدرين الذين يتعاملون بالقروض المستندية، ارتضت شركة كاجاكس تعزيز هذه القروض بعقود تأمين مستحدثة، وهو ما يمكّن من لعب دور مزدوج مع البنوك والمصدّرين على صعيد تمويل الصادرات. بالنسبة إلى المنتوج الثاني المتعلق بضمان الاستثمارات، فيرتبط بتشجيع المهتمين بخوض استثمارات في الجزائر، وفق ضمانات أكيدة تكفل تغطية المخاطر، وبالتعاون مع متعاملين كالشركة العربية لضمان الاستثمار، نسهر على تمكين المستثمرين العرب وغيرهم من مباشرة مشروعاتهم الاستثمارية في الجزائر بكل راحة واطمئنان. كما تعمل شركة كاجاكس بالتزامن على الوجود مع المستثمرين الجزائريين في الخارج ومرافقتهم، لا سيما مع الشركات الكبرى المملوكة للحكومة كمجموعة سوناطراك.

bull; جرى توسيع سوق التأمينات في الجزائر خلال العامين الأخيرين، هل هناك اتجاه لتعميم اتفاقياتكم على هذا الصعيد؟
- الأمر غير وارد حاليًا، لكن نفكّر في خطوات من هذا النوع كمنهجية جديدة على المدى المتوسط، من خلال إمضاء اتفاقيات مع بعض البنوك المحلية التي تهتم بمجال التجارة الخارجية.

bull; ماذا عن التكوين في مهن التأمينات؟
- في الجزائر هناك معاهد خاصة، وأخيرًا جرى تأسيس مدرسة عليا في ميدان التأمين بمساهمة شركتنا، صحيح أنّ العشرات يتخرجون كل عام تبعًا لحداثة التكوين في هذا الاختصاص، لكن نتوقع توسعًا أكبر في المستقبل، ولدينا اتصالات مع مؤسسات متخصصة في القطاع.

bull; ماذا عن رقم الأعمال المحقق لقطاع التأمين على الصادرات، وكيف يمكن رفع نسبة إسهام التأمين على الصادرات في الناتج الداخلي الخام؟

- أؤكد لكم أنّ سنة 2010 ستكون أفضل من 2009، حيث حققنا عشرة مليارات دينار (في حدود مائة مليون يورو) السنة الماضية، بينما هذا العام سنحقق بحدود خمسة عشر مليار دينار (ما يعادل 152 مليون يورو). بالنسبة إلى رفع نسبة إسهام التأمين على الصادرات في الناتج الداخلي الخام، حقيقة النسبة ضئيلة، إذ لا تتجاوز 1 %، لأنّ سوق التأمينات لا يزال في خطواته الأولى، لكن النسبة المذكورة مرشحة للارتفاع، ومؤهلة لأن تدرك مستوى نوعيًا في غضون السنوات القليلة المقبلة.

bull; صنفت هيئات دولية قبل فترة الجزائر كبلد آمن ومهم في ما يتعلق بمحيط الأعمال، وجرى إدراجها في الخانة "أ 4"، بما يعد "رمزًا جيدًا" على تقدم الجزائر في التقليل من حجم الأخطار الاقتصادية، بماذا تفسرون انحسار الاستثمارات المنتجة في البلد، وهل يمكن تحقيق أفضل في المستقبل المنظور؟

- هناك تراجع نسبي خلال الفترة المنقضية على خلفية سوء التفاهم بشأن القوانين الجديدة التي اعتمدتها الجزائر في ميدان الاستثمار منذ الذي أتى به قانون الموازنة التكميلي 2009. وأركّز على أنّ الجزائر متميزة كبلد مفضل من حيث ما تتيحه من فرص استثمارية ضخمة، ولا تختلف تشريعاتها الخاصة بالمستثمرين الأجانب، كثيرًا عن أحسن القوانين الموجودة في سائر البلدان.

وننتظر أن يكون مستوى الاستثمارات الخارجية في الجزائر أحسن مستقبلا، لأنّه بعد مرور تتضح الرؤية للمستثمرين، ونقول لهم مرحبًا بكم في الجزائر.