سوق الصناعات الكيميائية في السعودية تشهد نموا

الرياض: تُشير تقديرات خبراء صناعة الكيمائيات في المنطقة إلى أنّ السعودية ستحتضن مالا يقلّ عن خمسة من أكبر عشر شركات عالمية منتجة للكيمائيات بحلول العام 2015، وذلك في إشارة واضحة على النمو والتطور السريع لهذه السوق في المملكة.

وقال عمر الماضي ، نائب الرئيس للطاقة لدى الهيئة العامة للاستثمارفي السعودية: "بات المعروض المتنامي الذي توفره المصافي الجديدة من منتجات تكرير النفط والمنتجات الكيماوية والاستثمار المتزايد في هذه العمليات يعمل على إعادة تحديد ملامح قطاع البتروكيماويات الذي يُعد أكبر القطاعات الغير نفطية في المملكة العربية السعودية. وسيعزز هذا المعروض مع الجهود والدوافع الحثيثة لتنويع الاقتصاد والتوجه نحو منتجات التكرير ذات القيمة المضافة من مكانة المملكة كمركز استراتيجي عالمي لتوسعة صناعة الكيماويات. كما أن الموقع المميز للمملكة على طرق التجارة الدولية وغيرها من المزايا التنافسية ستحدّ بشكل كبير من تكاليف الأعمال التجارية ضمن هذه الصناعة الحساسة والمتنامية على مستوى العالم".

وتُعتبر منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من أسرع مناطق النمو في العالم بالنسبة لعمليات تصنيع البتروكيماويات ومنتجات تكرير النفط الخام. وتقف العديد من الأسباب وراء ذلك كالاستثمارات الحكومية، والسمعة المواتية، وقرب المملكة من الاقتصادات الناشئة في منطقة آسيا والمحيط الهادي واليابان، بما فيها الصين والهند، وغيرها من الدول ذات التعداد السكاني المتنامي.

وقال دون مهوني، نائب رئيس قسم الأعمال الخاصة بالصناعات الكيماوية لدى SAP خلال لقائه عدد من المسؤولين السعوديين أمس: "يرتبط النمو المتزايد في التعداد السكاني بازدهار الطلب المحلي على مواد ومنتجات التكرير المستخدمة في تصنيع المنتجات الاستهلاكية ومواد البناء والتشييد. وبهدف تحقيق النجاح في هذه السوق الواعدة والتي تتسم بالكثير من التحديات، يحظى مفهوم التميز في تشغيل العمليات بأهمية كبيرة. وتعمل SAP على دعم الشركات المنتجة للكيماويات في المنطقة في تعزيز الكفاءة التشغيلية عبر تأسيس مركز التميز كمركز إقليمي للمشاركة والتعاون نحو تطبيق أفضل الممارسات".

وبهدف دعم هذه السوق الواعدة، أطلقت اليوم شركة SAP، الشركة الرائدة في تطوير برمجيات الأعمال، مركز التميز الخاص بصناعة الكيماويات، والذي يوفر للأعضاء مزيج فريد من أدوات الأعمال التي تتضمن برمجيات تم تهيئتها مسبقاً لدعم الممارسات الصناعية، بالإضافة إلى خدمات الاستشارات الإقليمية، ومركز تعاوني إقليمي للتواصل والإبداع.

ومن ناحيته، قال عبد الرحيم باوزير، المدير التنفيذي لدى ساب في السعودية: "يستفيد أكثر من 94 بالمائة من أبرز 50 شركة كيماويات عالمية - الذين يشكلون أكثر من 2,600 شركة بشكل عام - من تطبيقات SAP. ومن هذا المنطلق، فإننا نلتزم بدعم منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لتصبح من أبرز مناطق إنتاج الكيماويات ذات الكفاءة العالية والقادرة على المنافسة مع أية منطقة أخرى من العالم. وتتطلع SAP بشكل أساسي لتكون المستشار الموثوق للشركات في المنطقة، والاستفادة من خبرتها الكبيرة التي اكتسبتها من ريادتها العالمية في مجال الكيماويات وجهودها في تمكين كافة الشركات لتحقيق الكفاءة التشغيلية والعملية".

وقال أحمد اليماني، رئيس قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات لدى الهيئة العامة للاستثمار في المملكة العربية السعودية: " استطاعت شركة SAP منذ دخولها للعمل في أسواق المملكة في العام 2007 من مضاعفة استثماراتها الأولية وعدد موظفيها في المملكة بمعدل أربع مرات لتكون بذلك واحدة من أبرز مائة شركة من الشركات العاملة في المملكة. وسيعزز عمل SAP على دمج أحد أبرز عروضها ضمن الركائز الأساسية للاقتصاد السعودي من حضورها كشركة ويضيف المزيد من القيمة على الاقتصاد الوطني".

يعمل فريق SAP في المملكة، بالتعاون مع عدد من الشركاء في المنطقة، على بناء وتصميم مركز التميز لتوجيه ودعم الشركات في المملكة العربية السعودية ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بشكل عام وتنمية أعمالهم والاستفادة من أعمالهم التجارية. ويجمع شركاء SAP بين الخبرة المحلية والعالمية ضمن قطاع صناعة الكيماويات والبتروكيماويات كما يتمتعون بمعرفة كبيرة بحلول وتقنيات SAP الصناعية. وتشمل هذه الخبرة عمليات التنفيذ واستضافة التطبيقات، وتعريف عمليات الأعمال. وبالعمل يداً بيد مع فرق الاستشارات والتدريب وحدات هندسة القيمة التابعة لشركة SAP، سيعمل هؤلاء الشركاء على ضمان تزويد العملاء المشتركين في المنطقة بأفضل الحلول وخدمات الدعم.

وتعتبر حلول SAP الشاملة الخاصة بقطاع الكيماويات SAP Business All-in-One من الأمور الحيوية ضمن هذا العرض، والتي تستند إلى تطبيقات SAP لموارد تخطيط المؤسسات التي تجمع بين مفاهيم المنهجية والتوثيق والتهيئة المسبقة لأفضل الممارسات الخاصة بحزم صناعة الكيماويات مع الخبرة الاستشارية. ويمنح هذا الأسلوب الشركات كل ما تحتاجه لتثبيت البرمجيات وتنفيذ عمليات الأعمال بالطريقة التي يحتاجونها، وبالتالي الحد من المخاطر وتقليل الوقت والتكاليف المنطوية على عمليات نشر وتنفيذ هذه البرمجيات.