التلفزيون المغربي ينتزع الحصة الأكبر من الإعلانات بـ 45%

رغم أنه يبقى السوق الأكثر تطورًا في العالم العربي، إلا أن الجدل ما زال مستمرًا حول الإعلانات في المغرب، حيث ترتفع في كل مرة الدعوات المطالبة بضرورة التأطير القانوني لمجال الإعلانات في المملكة، خاصة بعد توقف عدد من العناوين الصحافية عن الصدور اضطراريًا لأسباب مالية.

الدار البيضاء: يظفر التلفزيون في المغرببحصة الأسد من كعكة الإعلانات، إذ أكد محمد بلغوات، مدير الدراسات في وزارة الاتصال المغربية، أن المداخيل تتوزع بين 45 % بالنسبة إلى التلفزيون، ثم تأتي الصحافة المكتوبة في المرتبة الثانية بنسبة 20 %، بينما تحتل الإذاعات المرتبة الثالثة بنسبة 10 %.

وقال محمد بلغوات، في تصريح لـ "إيلاف"، إن القطاع شهد وتيرة نمو متسارعة، ويحتل الريادة على مستوى المغرب العربي، برقم معاملات يصل إلى (5. 045 870. 115 درهم) في سنة 2009".

وأشار مدير الدراسات في وزارة الاتصال المغربية إلى أن تنظيم وتطوير قطاع الإعلانات في البلاد يعد أحد الأولويات التي تسهر الوزارة على وضع أسس وضوابط تنظيمية لها بهدف تقنين العلاقات التي ينتظم فيها مختلف الفاعلون في مجال الإعلانات، سواء المعلنين، ووكلاء الإعلانات، ووكالات وشركات الإعلانات، ووسائل الإعلام.

بخصوص المنجزات التي جرى تحقيقها من أجل تقنين قطاع الإعلانات في المغرب، ذكر محمد بلغوات، لـ "إيلاف"، أنه رصدًا لما جرى إنجازه حتى الآن، فإن وزارة الاتصال، وفي ضوء المتغيرات التي عرفها المشهد الإعلامي المغربي بمختلف تفريعاته من صحافة مكتوبة وإعلام سمعي- بصري، انتهجت إستراتيجية اتخذت فيها موقع المهيكل والمنظم بدءًا من استحداث مصلحة "قطاع الإعلانات"، التي تقوم بدراسة له وإعداد مخططات تهدف إلى تنمية القطاع والسهر على تتبع إنجاز هذه المخططات وتعزيز قدرات القطاع من حيث الجانب المؤسساتي، والتدابير التي تمكن من الاستجابة لحاجيات القطاع على المستوى التشريعي و التنظيمي. من هنا كانت نصوص تؤطر القطاع".

ويتعلق الأمر، يضيف مدير الدراسات في الوزارة، بقانون 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي- البصري ومقتضياته، الذي يمثل الإطار القانوني لممارسة الإعلانات على مستوى الإعلام السمعي البصري.

كما عملت الوزارة على احتضان مقترحات الفاعلين والمتدخلين في القطاع، الرامية إلى إيجاد إطار أخلاقي للممارسة تتحدد من خلاله المسؤوليات، وتحترم خصوصيات المجتمع المغربي (الميثاق الأخلاقي لمهنة الإعلانات).

غير أن وزارة الاتصال، يؤكد محمد بلغوات، تضع في اعتبارها مشاريع أخرى تتمثل في مدونة الإعلانات، التي يمكن أن تؤطر قانونًا الممارسة الإعلانية في المغرب، وذلك بهدف وضع إطار عام متفق عليه من أجل اتصال وإبداع مسؤول لزرع الثقة بين المستهلك ومجتمع المقاولة، واستجابة للتحولات الاجتماعية والاقتصادية التي يشهدها المجتمع المغربي.

أما المشروع الثاني، فيتعلق بمعهد عال للدراسات والأبحاث الإعلانية، الذي يهدف لخلق وتكوين الكفاءات البشرية القادرة على الفعل فيه إيجابًا، بينما المشروع الثالث يتجلى في مكتب لمراقبة الإعلانات، ومهمته تتجلى في النظر في مصداقية الإعلانات المنتجة، ومدى ملاءمتها للضوابط الأخلاقية، وكذا بلورة وتطوير القواعد والضوابط الأخلاقية، التي تواكب التطور الذي يعرفه القطاع ويسهر على تطبيقها.

وقال إن هذه الخطوات والمشاريع لا يمكن إلا أن تدعم الإستراتيجية التي تبنتها وزارة الاتصال، وهي كفيلة بدفع الفاعلين إلى تطوير وتحديث أدائهم، ما سيكون له الانعكاس الإيجابي على القطاع.