"أبوظبي الوطني" يصدر صكوكاً بـ500 مليون رينجت ماليزي

نجح بنك أبوظبي الوطني في إصدار ثاني صكوك في تاريخه، بـ500 مليون رينجت ماليزي ضمن برنامج البنك للصكوك متوسطة الأجل بالعملة الماليزية.

أبوظبي: نجح بنك أبوظبي الوطني في إصدار ثاني صكوك في تاريخه، حيث أصدر صكوكًا بـ500 مليون رينجت ماليزي (587.68 مليون درهم، 160 مليون دولار أميركي) ضمن برنامج البنك للصكوك متوسطة الأجل بالعملة الماليزية، الذي تبلغ قيمته الإجمالية 3 مليارات رينجت.

جرى إصدار الصكوك، التي تستحق بعد 10 سنوات، بتسعيرة 4.9%، فيما تولى "إتش إس بي سي" و"رويال بنك أوف سكوتلاند" و"ماي بانك" إدارة إصدار الصكوك، التي تسهم في زيادة تنويع مصادر التمويل لبنك أبوظبي الوطني.

وشهد الإصدار إقبالاً كبيراً، رغم صعوبة إصدار سندات أو صكوك في هذه الفترة من العام، حيث بلغ معدل تغطية الإصدار أكثر من ضعف الحجم المطلوب، الأمر الذي يعكس الاهتمام الكبير بالاستثمار في إصدارات بنك أبوظبي الوطني.

ومثلت الصناديق الاستثمارية 33% من المستثمري،ن وشركات التأمين 27%، والمؤسسات المالية 10%، فيما بلغت نسبة الشركات والمؤسسات الأخرى 30% من إجمالي المستثمرين في صكوك بنك أبوظبي الوطني.

يأتي إصدار هذه الصكوك، التي تم إصدارها بعد 6 أشهر من أول صكوك يقوم البنك بإصدارها في يونيو/حزيران الماضي، لتؤكد التزام "أبوظبي الوطني" بزيادة معدلات الدخل للمستثمرين في إصداراته بالعملة الماليزية وتلبية متطلبات المستثمرين. إضافة إلى ذلك، فإن هذا الإصدار يأتي ضمن تنفيذ استراتيجة البنك لتنويع مصادر التمويل وتمديد آجال استحقاقاته المالية.

من جهته، أعرب محمود العرادي، المدير العام لقطاع الأسواق المالية في بنك أبوظبي الوطني عن سعادته بنجاح الإصدار الجديد لكونه "يعكس تفهم المستثمرين لمتانة الوضع المالي والائتماني للبنك، كما يعكس قدرته ومرونته في تلبية متطلبات المستثمرين وتنويع مصادر تمويله".

وأطلق بنك أبوظبي الوطني برنامج الصكوك متوسطة الأجل بالعملة الماليزية لتتوافق مع متطلبات المستثمرين ومديري الصناديق الاستثمارية وصناديق التقاعد الإسلامية في ماليزيا وآسيا للاستثمار في إصدارات البنك.

أما ستيفن جوردان، المدير العام لمجموعة إدارة السيولة ومنتجات الفوائد في بنك أبوظبي الوطني فقال "نجحنا في استقطاب طلبات للاستثمار في هذه الصكوك، حيث بلغت قيمة الطلبات أكثر من مليار رينجت، وهو ما يعد إنجازاً في هذا الوقت من العام، إذ يكون عدد كبير من المستثمرين قد أنجزوا أهدافهم الاستثمارية، كما إن الإصدار يستحق بعد 10 سنوات".