ارتفاع حاد في أسعار الأسوق السودانية قبل استفتاء تقرير المصير

تسود مخاوف في أوساط الأسر السودانية من استمرار موجة الغلاء خلال فترة الاستفتاء والأسابيع التي تعقبها جراء ما هو متوقع من انعكاسات سلبية لنتائجه على الاقتصاد، خاصة في حال الانفصال، الذي سيؤدي إلى نقص في موارد الدولة، وخاصة في قطاع النفط.

الخرطوم: شهدت أسعار مختلف السلع الاستهلاكية ارتفاعًا حادًا في الأسواق السودانية قبل أيام من إجراء استفتاء تقرير المصير لسكان الجنوب المقرر في التاسع من الشهر المقبل.

ووصلت الزيادة في سعر السكر إلى أكثر من 40 %، والدقيق إلى 36 %، والزيوت بنحو 28 %، والصابون 20 %. وتفاوتت الزيادة في أسعار الخضر واللحوم ما بين 15 و30 %، وهذه السلع يعتمد عليها السودانيون بشكل أساسي في حياتهم اليومية.

وأرجع خبراء اقتصاد محليون في مقابلة مع وكالة الأنباء الكويتية "كونا" ارتفاع الأسعار إلى "تباطؤ عجلة الاقتصاد الكلي، وتقاصر المشاريع الإنتاجية عن القيام بدورها، علاوة على المؤثرات السياسية السالبة التي ألقت بظلالها على الاقتصاد جراء احتمالات تناقص الموارد العامة، بسبب فقدان جزء من الموارد التي تأتي من النفط، وخاصة بالنسبة إلى الشمال".

وقال الخبير الاقتصادي عصام الدين إبراهيم لـ"كونا" إن "تذبذب أسعار الصرف وارتفاع معدلات التضخم التي قابلها انخفاض في معدل النمو، فضلاً عن المخاوف بشأن مصير البلاد، أسهمت في ازدياد الأسعار، الذي يصعب إيقاف متواليتها التصاعدية في هذه الفترة دون تدخل حكومي مباشر".

ورأى أن "الحل الممكن هو أن تسعى الحكومة إلى الحصول علي قروض من الدول الصديقة والشقيقة التي تتوافر لديها فوائض نقدية من العملات الأجنبية، ومنها الصين أو دول التعاون الخليجي".

من جهته، أوضح الخبير الاقتصادي إبراهيم الدسوقي أن "ارتفاع سعر الدولار مقابل العملة الوطنية هو السبب الحقيقي وراء الارتفاع"، مشيرًا إلى أن "البنك المركزي انتهج بعض السياسات غير الموفقه لكبح ارتفاع أسعار الدولار في السوق الموازي، كما إنه أخطأ في عدم ضخه للعملات الأجنبية إلا وفق حسابات محددة، الأمر الذي دفع المستوردين للجوء للسوق الموازي أو الشراء عن طريق الحافز".

في المقابل، عزا التجار زيادة الأسعار إلى انخفاض سعر صرف الجنيه السوداني وزيادة رسوم الجمارك على الواردات. فأكد التاجر إسماعيل إلياس أن حركة البيع والشراء في السوق باتت "ضعيفة جدًا" بسبب زيادة الأسعار، التي طالت كل السلع، وقلة السيولة في أيدي المواطنين، مشيرًا إلى أن "المخرج يكمن في تحفيض قيمة الجمارك وفتح باب الاستيراد لكل من يستطيع دون احتكار لجهة معينة".

من جهتها، بدأت الحكومة السودانية في الإعلان عن حزمة من التدابير لكبح الارتفاع المستمر في الأسعار، حيث قال وزير المالية علي محمود إن وازراته "تسعى إلى توفير موارد خارجية لاستيراد السلع الأساسية، من أجل تخفيف الضغط على الدولار، وتحقيق الاستقرار في الأسعار، إلى جانب الاستمرار في سياسية ترشيد الاستيراد وخفض الإنفاق الحكومي".

وعزا ارتفاع الأسعار إلى "زيادة الأسعار عالميًا والتوسع في الاستهلاك وتراجع العملة المحلية أمام العملات الأجنبية"، لافتًا إلى وجود "عمليات غير سليمة في الاستيراد، واستخدام النقد الأجنبي، الذي توفره الدولة للمصارف لمقابلة استيراد السلع الأساسية".
وسيفقد شمال السودان نحو 70 % من عائدات النفط، التي تعتمد عليه ميزانية الدولة بشكل رئيس، في حال انفصال الجنوب، بموجب الاستفتاء الذي نص عليه اتفاق السلام بين شمال السودان وجنوبه في عام 2005.

ودشّنت الحكومة السودانية خلال الشهر الحالي الإنتاج في حقل نفطي جديد في الشمال بإنتاج 30 ألف برميل يوميًا، في حين أعلن الجنوب أنه سيستمر في تصدير النفط عبر الشمال حال الانفصال، الأمر الذي سيقدم عوائد ماليه للشمال من رسوم خطوط نقل النفط ومصافي التكرير وموانئ التصدير.