37 تريليون دولار الفوائض الخليجية المتوقعة بحلول 2030

توقع خبير أن تصل قيمة الفوائض المالية لدى دول الخليج إلى 37 تريليون دولار بحلول العام 2030 في حال حافظ سعر النفط على مستوى 100 دولار للبرميل.

دبي: توقع خبير ومسؤول مصرفي كبير في دبي أن تصل قيمة الفوائض المالية لدى دول الخليج إلى 37 تريليون دولار بحلول العام 2030، وذلك في حال حافظ سعر النفط على مستوى 100 دولار للبرميل خلال هذه الفترة.

وأكد الدكتور ناصر السعيدي كبير خبراء الاقتصاد لدى مركز دبي المالي العالمي في تصريحاته، التي أوردتها صحيفة "الخليج" الإماراتية، أن دول مجلس التعاون الخليجي تتمتع بفوائض مالية هائلة، وأن أية شراكة مالية لدول المنطقة مع دول العالم لا بد وأن تنطلق من المنطقة، وتتركز حول احتياجاتها.

وشدد السعيدي الذي كان يتحدث في منتدى "باريس يوروبلايس" المالي الدولي، الذي عقد في دبي أخيرًا على أن على الدول الراغبة في أن يكون لديها شراكة مالية مع دول المنطقة أن تعمل معها لخلق منتجات من المنطقة.

وأشار في هذا الصدد إلى أن دول المجلس لم تواجه الأزمة التي ما زالت إلى اليوم تعانيها أوروبا، وتواجه تبعاتها الولايات المتحدة، فالبنوك في الإمارات ودول المجلس تتمتع بملاءة قوية تصل إلى 20 %، مما يعني أن البنوك كلها يمكنها اليوم الدخول في اتفاقية "بازل 3" لكونها مستوفية الشروط اللازمة.

وقال السعيدي "تهمنا المنتجات التي تهتم بالبنية التحتية، فلدى دول المنطقة مشاريع بقيمة 3 تريليونات دولار خلال السنوات العشر المقبلة، وتهمنا كذلك إصدارات الدين، وهذا ما يجب أن تعمل عليه البنوك الفرنسية لتفعيل الشراكة مع الإمارات ودول المنطقة، فاحتياجاتنا هنا أساسية أكثر، ومرتبطة بالبنية التحتية على العكس من الولايات المتحدة وأوروبا".

وأضاف الخبير المصرفي أن الرسالة التي خرجت بها المنطقة من الأزمة، هي أن إدارة أصولها في الخارج ليست آمنة، وما تحتاجه هو سوق محلي بالعملات المحلية لإتاحة السيولة المحلية للعالم من خلال المنطقة عن طريق إصدار سندات بعملات الخليج. وشدد السعيدي على أهمية اعتماد "اليوان" كعملة لإصدار السندات، في إشارة مهمة إلى التحول في جغرافيا الاقتصاد العالمي.