صندوق النقد يشيد بالنمو في تركيا متوقعًا مخاطر مالية

أشاد صندوق النقد الدولي باستئناف النمو القوي في تركيا متوقعًا أن يشهد قطاعها المالي مخاطر كبيرة.

واشنطن: أشاد صندوق النقد الدولي باستئناف النمو القوي في تركيا، الذي قد يتخطى توقعاته الأولية، لكنه توقع أن يشهد القطاع المالي، الذي لا يخضع لرقابة مشددة، مخاطر كبيرة.

وفي ختام مهمة متابعة في تركيا، كشف صندوق النقد عن توقعاته للنمو، الذي "قد يتخطى الـ 8%" في 2010، ويبلغ 4.5% في 2011، فيما كان يعوّل في تشرين الأول/أكتوبر على 7.8% و3.6%.

وابتداء من نهاية 2010، "سيتخطى النشاط بسهولة مستواه قبل الأزمة، في واحد من البلدان الأوروبية القليلة التي تبلغ هذا المستوى. واستمر أيضًا الانتعاش في مجال سوق العمل"، كما قال الصندوق.

لكنه أعرب عن قلقه من اختلال التوازن في الاقتصاد التركي، الذي انصرف إلى الاقتراض الكثير، مستفيدًا من وفرة رؤوس الأموال. وقال "بالنتيجة، سيزداد عجز الحسابات الجارية أكثر من الضعف في 2010، ويناهز 6% من إجمالي الناتج القومي" الأعلى في بلدان مجموعة العشرين.

وأشارت المؤسسة من جهة أخرى، إلى أن القدرة التنافسية غير الكافية للاقتصاد التركي "تجتذب رؤوس الأموال من القطاعات القابلة للتصدير إلى القطاع العقاري والطاقة والتوزيع".

وأضافت أن هذه العناصر "تظهر التعرض المستمر لتركيا إلى أمزجة الأسواق بما في ذلك الهواجس من الإصابة بعدوى المشاكل التي تشهدها تركيا".

ودعا صندوق النقد الدولي السلطات إلى التشدد في ضبط القطاع المالي. وقال إن "التخفيف الذي تقرر خلال أزمة التسويات لإعادة تنظيم القروض والأرصدة المعدة للقروض لم يعد ضروريًا، ولا بد من وقفه. ومن الضروري في المقابل تشديد القوانين التنظيمية".

وكانت تركيا وصندوق النقد الدولي ناقشا مطولاً من أواخر 2008 حتى مطلع 2010 إمكانية منح تركيا قرضًا. ولم يتم التوصل إلى اتفاق حول شروطه، وقررت الحكومة في نهاية المطاف صرف النظر عنه.