الأردن يواصل سياسة ربط سعر صرف الدينار مع الدولار

اعتبر محافظ البنك المركزي الأردني الجديد الشريف فارس شرف أن سياسة ربط سعر صرف الدينار مع الدولار ستبقى عامل الاستقرار الأساسي للسياسة النقدية، ودعامة أساسية للاستقرار المصرفي، إضافة إلى تعزيز الكفاءة والتنافسية في الاقتصاد الوطني.

عمّان: اعتبر محافظ البنك المركزي الأردني الجديد فارس عبدالحميدشرف أن سياسة ربط سعر صرف الدينار مع الدولار ستبقى عامل الاستقرار الأساسي للسياسة النقدية، ودعامة أساسية للاستقرار المصرفي، إضافة إلى تعزيز الكفاءة والتنافسية في الاقتصاد الوطني، جاء ذلك في لقائه الأول، بعد تعيينه حاكمًا جديدًا للمصرف المركزي، برؤساء مجالس إدارات البنوك ومدرائها العامين.

وبشأن السياسة النقدية والمصرفية في المرحلة المقبلة، قال شرف، إن وتيرة النمو الاقتصادي المتحققة لا تزال أقل من المستوى المرغوب، وإن مثل هذا الواقع يستدعي استمرار العمل بالسياسات النقدية والمصرفية التيسيرية الراهنة، مؤكداً أن البنك المركزي سيراجع هذه السياسة دورياً، وسيعمل على تغييرها إذا تطلبت الظروف الاقتصادية والائتمانية ذلك.

وأكد المحافظ على أن سلامة ومتانة الجهاز المصرفي - اللتين ستبقيان في قمة أولويات البنك المركزي - قد مكنتاه من مواجهة تداعيات الأزمة المالية العالمية بأقل الخسائر الممكنة، وذلك على أثر المنهج المتحفظ للسياسات والتدابير التي يطبقها البنك المركزي الأردني على البنوك، إضافة إلى الحصافة التي تمتعت بها إدارات البنوك نفسها، إذ ساهم التعاون الوثيق بين البنك المركزي والبنوك المرخصة في مجال الإدارة الاحترازية للمخاطر في حماية القطاع المصرفي وزيادة منعته تجاه الصدمات الداخلية والخارجية.

وكشف عن قيام البنك المركزي بإصدار تعليمات لرفع الحد الأدنى لرأس مال البنوك، كما أفصح عن نية البنك المركزي الاستمرار بإلزام البنوك بالتقيد بجميع المعايير المحاسبية لتعزيز مبدأ الشفافية والإفصاح في القطاع المصرفي، مؤكدًا على استمرار سعي البنك المركزي إلى تعزيز سوية ومتانة الجهاز المصرفي وتعزيز قدرته على إدارة المخاطر عن طريق اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة استناداً إلى أفضل الممارسات العالمية، خاصة مقررات لجنة بازل 2، وتعليمات اختبارات الأوضاع الضاغطة (Stress Testing).

ويخطط البنك المركزي في المرحلة الراهنة إلى تجنب أية تفاعلات غير مرغوبة بين توجهات السياسة النقدية ضمن إطار الاقتصاد الكلي وتوجهات السياسة المصرفية ضمن إطار المعايير الاحترازية الكلية والجزئية للجهاز المصرفي، فلا يفترض بالمعايير والنسب الاحترازية لدى الجهاز المصرفي أن تشكل عقبة أمام حركة الائتمان اللازم لدفع النمو الاقتصادي، كما لا يفترض بالسياسة النقدية التيسيرية أن تشجع البنوك على المخاطر.

وأضاف أن هدف البنك المركزي سيكون في المرحلة الراهنة تعزيز أدوات السياسة النقدية وأدوات الرقابة المصرفية في سبيل إدارة المخاطر على صعيد الاقتصاد الكلي وعلى صعيد الجهاز المصرفي على حد سواء. في هذا السياق طالب المحافظ البنوك أن توازن بين المعايير الاحترازية المطبقة لديها عند منح الائتمان وحاجتها لمنح الائتمان للعملاء المؤهلين لتمويل النشاطات الاقتصادية المنتجة، الأمر الذي سيشكل بكل تأكيد قوة دافعة لتحسين أوضاع البنوك من جهة، ودفع النمو الاقتصادي من جهة أخرى.

وأشار المحافظ إلى بدء تعافي الاقتصاد الوطني، وذلك بالاستناد إلى قراءة شاملة للعديد من المؤشرات الاقتصادية والائتمانية الأساسية. وقال إن النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي قد بلغ 2.9% خلال الربع الثاني من العام 2010، وهو معدل يفوق نظيره المسجل خلال الربع الثاني من العام الماضي (1.9%)، مدفوعاً بتحسن الظروف الإقليمية والعالمية ونمو القطاعات التصديرية والخدمية.

إضافة إلى تحسن معدلات نمو الائتمان المقدم من الجهاز المصرفي وبواقع 7% خلال الشهور العشرة الأولى من العام 2010، مقارنة مع نمو نسبته 1.5% خلال الفترة المماثلة من العام 2009.