غياب الدعم يضعف الشركات السعودية في مواجهة القضايا التجارية

دعا اقتصادي سعودي الجهات المعنية بحركة الصادرات والواردات إلى معاملة الحكومات والدول التي تفرض ضرائب أو رسوم إغراق على الواردات السعودية بالمثل، وألا تكون الشركات والمؤسسات السعودية الحلقة الأضعف في مثل هذه القضايا.

الرياض: انتقد اقتصادي سعودي أداء الجهات الحكومية السعودية المعنية بحركة الصادرات والواردات لعدم وقوفها إلى جانب الشركات السعودية، مما جعلها الحلقة الأضعف في مواجهة الحكومات والشركات الأجنبية.

وقال الاقتصاد السعودي عبدالرحمن الزومان في تصريح لــ "إيلاف" إن الشركات السعودية بشكل عام، سواء كانت شركات بتروكيماوية أو شركات صناعية أخرى، تعدّ الحلقة الأضعف في مواجهة قضايا ضرائب ورسوم أو أي مشاكل أخرى، داعياً في الوقت عينه الجهات الحكومية المعنية (وزارة الخارجية، ووزارة التجارة والصناعة، ووزارة المالية "مصلحة الزكاة والدخل، ومصلحة الجمارك"، ووزارة العمل") أن تعامل الحكومات والشركات التي تفرض ضرائب أو رسوم على الشركات السعودية بالمثل.

ودلل على ذلك ما يحدث في الهند من رسوم إغراق للصادرات السعودية من البتروكيماويات، وما يحدث في إندونيسيا والفلبين وسريلانكا في قضايا العمالة.

ورأى الزومان أن تأثير قرار الحكومة الهندية فرض رسوم أو ضرائب إغراق على صادرات السعودية من البتروكيماويات سيكون كبيراً، خصوصاً أن ذلك قد يفتح المجال أمام دول أخرى لاتخاذ الإجراء نفسه ضد الصادرات السعودية من البتروكيماويات، في حال عدم اتجاه الشركات السعودية إلى الاعتراض عن طريق الجهات المعنية لدى منظمة التجارة العالمية وأمام القضاء الهندي.

وأشار إلى أن التأثير سيكون كبيراً في المستقبل على أرباح الشركات السعودية، لأن فرض الرسوم سيؤدي إلى ترسيخ المفهوم عن الشركات السعودية، وسيشكل دفعة قوية للشركات الهندية لكونها أكبر المستفيدين من هذا القرار لتحقيق أرباح عالية، وبالتالي تطوير منتجاتها ومراكزها لكي تنافس في المستقبل على مستوى عالمي.

ولفت إلى أن تأثير هذا القرار على أرباح الشركات السعودية لن يظهر في الربع الرابع الجاري أو الربع الأول من العام المقبل، ولن تكون واضحة في القوائم المالية القريبة، لأن الرسوم ستختفي في ظل الأرباح الكبيرة التي ستحققها الشركات، لكنه أشار إلى أن لهذا القرار انعكاسات سلبية على المدى البعيد، ما لم تقف الجهات المعنية موقف صارم من خلال اللجوء إلى الجهات الدولية المعنية، والقضاء الهندي.

كما ذكر أن تأثير القرار الهندي على أرباح شركات البتروكيماويات السعودية سيكون واضحاً في نهاية العام المقبل 2011. وأكد أن هذا القرار في حال عدم التحرك تجاهه قد يمهد الطريق أمام دول أخرى (الصين، ودول الاتحاد الأوروبي، واليابان، ودول شرق آسيا) لاتخاذ الإجراء نفسه ضد البتروكيماويات السعودية.

يأتي ذلك بعدما قررت الهند بشكل نهائي فرض رسوم إغراق على صادرات شركتي "سابك" و"المتقدمة" السعوديتين من مادة البولي بروبلين، بنسبة لا تقل عن 6.5 % على الطن الواحد من سعر البيع في السوق الهندية، بعد انتهاء مهلة 90 يوماً منحتها الحكومة الهندية وفقاً لنظام الإغراق.

وكان تقرير منظمة التجارة العالمية قد أشار إلى أن الصين لا تزال على رأس قائمة الدول التي واجهت منتجاتها تحقيقات مكافحة الإغراق في النصف الأول من العام الجاري، إلا أن الهند بدأت هي الأخرى في أكبر عدد من الشكاوى ضد الإغراق.

وأكد التقرير أن منظمة التجارة العالمية شرعت خلال النصف الأول من هذا العام في ما مجموعه 69 تحقيقًا جديدًا من 19 بلدًا، مقارنة مع 97 تحقيقاً قدمها قرابة 18 دولة من أعضاء منظمة التجارة العالمية في الفترة المقابلة من 2009. وبدأت الهند بحسب التقرير في تقديم 17 شكوى تجارية جديدة، في حين أن الاتحاد الأوروبي قدم ثماني شكاوى مبدئية جديدة، والأرجنتين فتحت سبع شكاوى لمكافحة الإغراق.