توقعات بتحقيق فائض في الميزانية السعودية للعام 2010

توقعات متفائلة تجاه الميزانية السعودية للعام الجاري بأن يتحول العجز المتوقع إلى فائض في نهاية العام بعدما نمت أسعار النفط بنحو 35% عما كانت عليه في بداية العام، وأن تسجل موازنة العام المقبل نموًا في الإيرادات نحو 20%، وأن تسجل النفقات العامة زيادة تبلغ 15%، فيما يشدد إقتصاديون على أن التركيز على كفاءة الميزانية لا على حجمها.

الرياض: توقّعت مصادر إقتصادية أن تسجل الموازنة السعودية في 2011 زيادة في الإيرادات المتوقعة بنحو 20% عما كانت عليه في تقديرات موازنة 2010 نتيجة زيادة أسعار النفط بنحو 35%، كما توقعت نمو الإنفاق بنحو 15% عما كان عليه في تقديرات موازنة 2010.

فيما رجح الاقتصادي السعودي فضل البوعينين في تصريح لــ" إيلاف" أن تحقق ميزانية العام الحالي فائضاً ماليًا عما كان متوقعًا لها في بداية العام، والتي توقعت وجود عجز في الميزانية بنهاية العام الجاري. وأرجع تلك التوقعات إلى أن ميزانية العام 2010 بُنيت على أسعار متحفظة لبرميل النفط، في الوقت الذي شهد فيه سعر برميل النفط إرتفاعاً جيداً خلال العام، ما ينبئ بزيادة الإيرادات عما كان متوقعاً لها.

وأضاف أن هذا الفائض مرتبط بأرقام الميزانية المحددة ببداية العام، إلا أنه من المتوقع أن يكون هناك زيادة في الإنفاق الحكومي مقارنة بما كان مجدولاً في العام الجاري.

وتوقع البوعينين في السياق عينه أن تأتي موازنة 2011 بأرقام تفاؤلية وبحجم أكبر من ميزانية العام الماضي، خاصة مع إرتفاع أسعار النفط، والمؤشرات الإيجابية بإستقرار الاقتصاد العالمي، وخروجه من الأزمات المتلاحقة.

وتابع أنه المتوقع أن تكون هناك زيادة في الإنفاق نتيجة لزيادة الإنفاق التوسعي تفرضها الحاجة الملحة لمشروعات التنمية، لكنه دعا المسؤولين عن الاقتصاد إلى التركيز على الآثار السلبية للإنفاق التوسعي وإنعكاساته على التضخم، والعمل على تحقيق المعادلة الأصعب بين النمو والتنمية من جهة، وبين ضبط نسب التضخم المحلي.

وأكد البوعينين أنه يجب كذلك التركيز على كفاءة الميزانية لا على حجمها، فمن المتوقع أن يكون هناك نمو في حجم الميزانية، لكنه شدد على أنه يجب أن يكون التركيز منصباً على كفاءة الإنفاق الحكومي وعلاقته بالمشروعات الإستراتيجية.

وكانت السعودية قد أعلنت في ديسمبر/كانون الأول عن 2010 أضخم ميزانية في تاريخها بإنفاق بلغ 540 مليار ريال، والإيرادات عند 470 مليار ريال، أي ما يمثل عجزاً مقداره 70 مليار ريال. بينما سجلت الإيرادات الفعلية للعام الحالي 2010 نحو 505 مليار ريال بزيادة 23% عن ما كان مقدراً لها، كما إرتفعت المصروفات إلى 550 مليار ريال بزيادة 75 مليار ريال نتيجة المستجدات التي طرأت هذا العام.