حصول طيران الإمارات على خط يومي إلى باريس شرط لصفقة رافال

يرى محللون أن الإمارات تحاول أن تربط بين قبولها شراء صفقة طائرات "رافال" الفرنسية المقاتلة من شركة داسو وبين تمكن شركتي طيران الإمارات والاتحاد من الحصول على الموافقة الفرنسية لتسيير خط جوي يومي مع فرنسا. مشيرين إلى أن الخطوط الجوية الماليزية استطاعت أن تحصل على رحلة إضافية إلى فرنسا في عام 2001 مقابل شرائها غواصتين فرنسيتين بمبلغ يقدر بملياري دولار.

دبي: تشعر فرنسا بالقلق خوفًا من ضياع صفقة "رافال" مع الإمارات، التي تقدر بحوالي 10 مليار دولار أميركي، وذلك بعدما ذكرت تقارير إخبارية أن الإمارات تسعى إلى عقد صفقة بديلة لشراء طائرات "اف 18" من الولايات المتحدة الأميركية، حيث كانت تتوقع باريس أن تحصل على صفقة مقاتلات داسو دون منافسة من أحد.

ففي شهر سبتمبر/أيلول الماضي، وفي خطوة مفاجئة، طلبت الإمارات معلومات تقنية عن طائرات اف 18 المقاتلة من سوبر هورنيت من بوينغ، محولةً طلبًا مرتقباً لمقاتلات رافال الفرنسية. وقال مصدر مسؤول إماراتي أن الإمارات طلبت من الولايات المتحدة معلومات عن طائرات سوبر هورنيت اف 18 ذات المقعد الواحد والمقعدين، موضحًا أن الأمر ما زال في المراحل الابتدائية.

وتمثل صفقة طائرات "رافال" أهمية كبرى للإدارة الفرنسية، التي استثمرت رأسمالها السياسي والكثير من الجهد لبيع مقاتلات الرافال النفاثة إلى الإمارات. وتُعتبر طائرة الرافال حاملة لواء الصناعات الجو- فضائية الفرنسية، مُظهرةً كفاءة شركة داسو كمصمم ومنتج لأحدث الطائرات المقاتلة، إضافة إلى رادارات شركة تاليس ومحركات مجموعة سافران القوية.

ويعتبر المحللون أنه ليس واضحاً ما هو التغيير السياسي الذي طرأ أخيراً بين فرنسا والإمارات. فبحسب قول بيار رازو مستشار الأبحاث الأول في كلية الدفاع التابعة لحلف ناتو في روما، فإنه "حصل تغيير واضح في العلاقات ما بين الطرفين".

وكان الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي قد أجرى خلال غداء مع ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ووزير خارجية دولة الإمارات الشيخ عبد الله بن زايد في قصر الإليزيه يوم الأربعاء الماضي محادثات تناولت موضوعات عدة، من بينها احتمال بيع فرنسا طائرات قتالية من نوع رافال للجيش الإماراتي، الذي يسعى إلى تجديد أسطوله المكوّن من طائرات ميراج.

وأوضحت الرئاسة الفرنسية أن الموضوع قد بحث، قائلة "إن المحادثات سارية، طالما أنهم قد تناولوا هذه المسألة"، ولكنها لم تعط إيضاحات إضافية. كما لم يدل ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان أو وزير الخارجية الشيخ عبد الله بن زايد بأي تصريح حول الموضوع.

وكانت المفاوضات بين الجانبين قد توتّرت الصيف الماضي، وتحديدًا في 26 يونيو/حزيران، بعد مقال نشرته صحيفة لوفيغارو الفرنسية، التي يمتلكها سيرج داسو الشريك الرئيس في داسو للطيران، التي تقدم الصفقة للإمارات، حيث ذكرت الصحيفة إدعاءات كاذبة تتضمن أن الإمارات استخدمت تكنولوجيا إسرائيلية للمساعدة في تأمين حدودها، وهذا ما أغضب الجهات الرسمية الإماراتية وربما دفعها إلى تعليق الصفقة مع فرنسا في ذلك الوقت.

وتجري الإمارات وفرنسا منذ عام 2008 مفاوضات صعبة ومتعثرة لبيع تلك المقاتلات للإمارات. ولكن في يونيو 2010 أعلن وزير الدفاع الفرنسي هرفيه موران أن المحادثات الفنية حول بيع طائرات من طراز رافال إلى الإمارات "في طور الإتمام"، مؤكدًا "ثقته" من جهة أخرى في إمكانية شراء البرازيل أيضًا هذه الطائرة القتالية.

وقال موران حول قيمة التعديلات الفنية التي تطلبها الإمارات في الطائرات، والتي تشترط تجهيز الطائرة بمحرك أقوى وبنظام رادار أكثر تطورًا من ذلك الذي يجهز الطائرات المخصصة للجيوش الفرنسية، إن تطوير طائرات الرافال سيكلّف دولة الإمارات حوالي 2.6 مليار دولار، وقد تتحمل فرنسا جزءًا منها، واصفًا التقارير الصحافية التي تقدر كلفة التطوير الفعلية لهذه الطائرات بـ 4 إلى 5 بلايين يورو، بالخيالية، والتي لا تمت إلى الواقع بِصلة.

على الجانب الآخر، ذكر مصدر إماراتي مسؤول أن تأخير إتمام الصفقة بين الإمارات وفرنسا لا يعود بالأساس إلى تحديث تلك الطائرات، موضحًا أن المشكلة ليست في المواصفات. ويميل رئيس مجلس الإدارة التنفيذي في داسو، تشارلز إدلستاين إلى هذا الرأي، فباعتقاده أنه "من الممكن أن يكون التحول المفاجئ نتيجة تحرك سياسي، وأكد أهمية هذا الدور في مبيعات الطائرات المقاتلة، معتبرًا أن "كل ما يمكننا القيام به هو صنع هذه الطائرات لكي تكون الأفضل".

كما تتطلع الإمارات إلى استبدال 63 طائرة ميراج 2000 من داسو، اشترتها منذ أكثر من عقد بطائرات أخرى حديثة. وكجزء من الجهود التي تبذلها باريس لإتمام صفقة طائرات "رافال"، عرضت فرنسا إعادة شراء الطائرات التي ستقوم بتخزينها في إحدى شركاتها مؤقتاً بانتظار إيجاد مشتر جديد لتصديرها إليه.

الجدير بالذكر أن الإمارات كانت قد قامت بشراء 108 طائرة مقاتلة خلال الفترة الممتدة من 2005 إلى 2009، وذلك بحسب تقرير صدر أخيرًا من المعهد الدولي لأبحاث السلام في ستوكهولم.

تعاون عسكري بين الإمارات وفرنسا
تعززت علاقات التعاون العسكري بين الإمارات وفرنسا بعد التوقيع على اتفاقية التعاون الدفاعي بين البلدين في 18 يناير/كانون الثاني 1995 في أبوظبي.

وفي السادس والعشرين من مايو/أيار 2009، دشّن الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي والشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الإماراتي في ميناء أبوظبي "معسكر السلام البحري"، الذي يعد أول قاعدة عسكرية فرنسية في منطقة الخليج.

وتتمثل الأهمية الإستراتيجية للقاعدة في أنها ستشرف على مضيق هرمز، الذي يجري خلاله نقل نحو 17 % من صادرات النفط العالمية يوميًا، وستستخدم في مهمة محاربة القراصنة في خليج عدن. هذا وكان قد تم الاتفاق بشأن قاعدة "معسكر السلام البحري" خلال زيارة الرئيس الفرنسي ساركوزي الأولى للإمارات في شهر يناير 2008.

وقال الأدميرال الفرنسي جاك مازار، الذي أشرف على صياغة الاتفاقية، إن فرنسا ستحظى، بموجب الاتفاقية، بـ"قاعدة دائمة لقواتها المتعددة، قوامها بين 400 و500 عسكري" في الإمارات. وكانت دولة الإمارات قد وقّعت في 18 نوفمبر/تشرين الثاني 1998 صفقة أسلحة مع شركة "داسو" الفرنسية بقيمة 3.2 مليار دولار أميركي لشراء 30 طائرة من طراز ميراج 9 "2000"".

شملت الصفقة كذلك تطوير 33 طائرة أخرى من طراز ''ميراج 5 ''2000'' لرفع كفاءتها إلى ''ميراج 9 ''2000". كما تعاقدت دولة الإمارات مع شركة ''جيات'' الفرنسية لتزويد قواتها المسلحة بأكثر من 400 دبابة من طراز ''لوكليرك'' المتطورة بقيمة 3.5 مليار دولار.

ووقّعت الإمارات وفرنسا في 15 مارس/آذار 1999 على هامش فعاليات "أيدكس 99'' على اتفاقية مشتركة بين القوات المسلحة وجامعة الإمارات وكليات التقنية العليا وشركتي ''داسو'' و"طومسون'' الفرنسيتين، تقضي بتدريب طلاب الإمارات في المجالات العلمية والبحثية والتكنولوجية.

هذا وتعاقدت القوات المسلحة الإماراتية في 20 مارس 1997 خلال معرض ''أيدكس 1997" في دورته الثالثة مع شركة ''يوروكبتر'' الفرنسية على شراء خمس طائرات "غزال'' وطائرتي ''بانثر'' بقيمة ''''151 مليون و''255 ألف فرنك فرنسي في ذلك الوقت.