286.6 مليار درهم تجارة المناطق والأسواق الحرة الإماراتية

بلغ إجمالي تجارة المناطق الحرة في دولة الإمارات من حيث القيمة لعام 2009 حوالي 286.634 مليار درهم.

أبوظبي: بلغ إجمالي تجارة المناطق الحرة في دولة الإمارات العربية المتحدة من حيث القيمة لعام 2009 حوالي 286.634 مليار درهم، منها 167.897 مليار درهم قيمة الواردات، و118.737 ملياراً قيمة الصادرات وإعادة التصدير. وبذلك يبلغ إجمالي حجم التجارة العام (تجارة خارجية غير نفطية وتجارة المناطق الحرة) لدولة الإمارات العربية المتحدة من حيث القيمة لعام 2009 حوالي 974 مليار درهم، منها 615.3 مليار درهم قيمة الواردات، و331.7 ملياراً قيمة الصادرات وإعادة التصدير.

وقالت الهيئة الاتحادية للجمارك في بيان صحافي لها إنها نجحت في إعداد أول قاعدة بيانات إحصائية مدققة لتجارة المناطق الحرة في الدولة حسب النموذج العام لنشر البيانات الإحصائية ومصنفة حسب التعرفة الجمركية الموحدة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، مضيفة أن هذه البيانات تساهم في تعزيز التجارة مع العالم الخارجي ودعم صناعة القرار الاقتصادي في الدولة بما يؤدي إلى زيادة معدلات النمو الاقتصادي.

وأوضحت الهيئة أن حجم تجارة المناطق والأسواق الحرة في دولة الإمارات من حيث الوزن لعام 2009 بلغ 23.1 مليون طن، منها 15.2 مليون طن وزن الواردات، و7.9 مليون طن وزن الصادرات وإعادة التصدير، مما يعني أن المتوسط اليومي لأوزان الرسائل الجمركية التي تعاملت معها المناطق والأسواق الحرة استيراد وتصدير بلغ حوالي 96 ألف طن خلال اليوم على أساس ساعات الدوام الرسمي (8 ساعات لمدة خمس أيام في الأسبوع)، بمتوسط 12 ألف طن في الساعة.

وذكرت أن كل من الصين والهند والولايات المتحدة الأميركية واليابان والمملكة المتحدة وكوريا الجنوبية وألمانيا وفرنسا وماليزيا والمجر، على التوالي، احتلت صدارة ترتيب الدول التي تعاملت معها المناطق الحرة في الدولة في بند الواردات لعام 2009 بقيمة 110.4 مليار درهم بنسبة 66% من إجمالي قيمة واردات دولة الإمارات.

بينما جاءت إيران والسعودية والعراق والهند والكويت وقطر وباكستان ومصر وهونغ كونغ وبلجيكا في صدارة ترتيب الدول، على التوالي، في مجال الصادرات وإعادة التصدير معاً بقيمة 74.2 مليار درهم في الفترة نفسها بنسبة 62% من إجمالي قيمة الصادرات وإعادة التصدير.

في إطار دول مجلس التعاون الخليجي، شهدت تعاملات المناطق الحرة بالدولة مع دول مجلس التعاون ارتفاع حجم صادرات تلك المناطق إلى هذه الدول مقارنة بحجم الواردات منها، مما يشير إلى أن دول المجلس تمثل إحدى وجهات التصدير المهمة للمناطق الحرة في الدولة، حيث بلغ إجمالي حجم تجارة المناطق الحرة مع دول المجلس من حيث القيمة لعام 2009 حوالي 30.6 مليار درهم، منها 3.6 مليار درهم قيمة الواردات، مقابل 27 مليار درهم قيمة الصادرات.

وذكرت الهيئة أن السعودية احتلت صدارة دول التعاون في التجارة مع المناطق الحرة بالدولة بقيمة تجارة 17.7 مليار درهم بنسبة 58% من إجمالي التجارة مع دول التعاون، تلتها قطر بقيمة تجارة 4.8 مليار درهم تمثل نسبة 16% من إجمالي دول التعاون، والكويت بقيمة 4.5 مليار درهم بنسبة 15%، والبحرين ملياري درهم بنسبة 7%، وأخيراً عمان بقيمة 1.6 مليار درهم وبنسبة 5% فقط من إجمالي تجارة المناطق الحرة مع دول التعاون.

ولفتت الهيئة إلى أن إجمالي حجم تجارة المناطق والأسواق الحرة بالدولة مع الدول العربية من حيث القيمة لعام 2009 شهد كذلك ارتفاع قيمة الصادرات من تلك المناطق إلى هذه الدول مقارنة مع قيمة الواردات منها، حيث بلغ إجمالي التجارة مع الدول العربية 55.6 مليار درهم، منها 4.6 مليار درهم قيمة الواردات، و51 مليار درهم قيمة الصادرات.

وجاءت السعودية في المقدمة بقيمة 17.7 مليار درهم، ثم العراق 10.1 ملياراً، وقطر (4.8)، والكويت (4.5)، ومصر(3.4)، وليبيا (2.2)، والبحرين (2)، والأردن (2)، وسلطنة عمان (1.6) ولبنان (1.52)، وسوريا (1.5)، واليمن 1.4 مليار درهم.

وكشفت الهيئة في بيانها عن أن أجهزة الهاتف جاءت في مقدمة بند الواردات في المناطق والأسواق الحرة في الدولة خلال عام 2009 بقيمة إجمالية 21.8 مليار درهم، تلتها زيوت نفط وزيوت من مواد معدنية بقيمة إجمالية 13.6 مليار درهم، ثم الذهب بقيمة 13.5 مليار درهم، وآلات للمعالجة الذاتية للمعلومات ووحداتها، وقارئات مغناطيسية أو بصرية، بقيمة 10.1 مليار درهم، والماس بقيمة 5.7 مليار درهم، والسيارات بقيمة 5.3 مليار درهم، وشاشات عرض "مونيتور" وأجهزة عرض "بروجكتر" بقيمة 4.3 ملياراً، وأجزاء ولوازم للجرارات والسيارات بقيمة 3.4 مليار درهم.

وأضافت الهيئة الاتحادية للجمارك أن "أجهزة الهاتف جاءت في مقدمة صادرات المناطق والأسواق الحرة في الدولة في عام 2009 بقيمة إجمالية 16.3 مليار درهم، تلتها زيوت نفط وزيوت من مواد معدنية بقيمة 10.5 مليار درهم، ثم آلات للمعالجة الذاتية للمعلومات ووحداتها، وقارئات مغناطيسية أو بصرية بقيمة 8.9 مليار درهم، والذهب بقيمة 5.9 مليار درهم، والماس بقيمة 5.4 مليار درهم، والسيارات بقيمة 4.3 مليار درهم، واللفائف الغليظة (سيجار) بأنواعها، لفائف صغيرة (سيجار يللوس) ولفائف عادية (سجائر) بقيمة 3.6 مليار درهم، وشاشات عرض "مونيتور" وأجهزة عرض "بروجكتر"، وأجهزة استقبال للإذاعة المصورة (تلفزيون) بقيمة 3.6 مليار درهم.

وأشارت إلى أن بيانات تجارة المناطق الحرة تمثل المحور الثاني في قاعدة بيانات التجارة العامة لدولة الإمارات في الهيئة، إضافة إلى محور التجارة غير النفطية للدولة، وتشتمل على بيانات الواردات والصادرات لجميع المناطق الحرة على مستوى الدولة التي تم إعدادها وفقاً للمعايير الإحصائية للأمم المتحدة المعمول بها في هذا المجال.

وأوردت الهيئة في البيان أنه "تم إعداد قاعدة بيانات المناطق والأسواق الحرة بناء على مبادرة للهيئة قدمت إلى لجنة إحصاءات التجارة الخارجية التي ترأسها الهيئة وتضم المركز الوطني للإحصاء والتجارة الخارجية والجمارك المحلية، وفي الاجتماع الثامن للجنة إحصاءات التجارة الخارجية الذي عقد في مارس/آذار الماضي تم الاتفاق على إصدار خطاب رسمي من قبل الهيئة إلى الدوائر الجمركية يتضمن طلب البيانات الإحصائية لتجارة الأسواق والمناطق الحرة لعام 2009 حسب النموذج الذي أعدته الهيئة، على أن تتولى الهيئة إعداد قاعدة البيانات الخاصة بتجارة المناطق والأسواق الحرة في الدولة.

وأشادت الهيئة بالجهود التي بذلتها إدارات الجمارك المحلية في تجميع البيانات وتدقيقها في ضوء المعايير التي وضعتها الهيئة، مشيرة إلى أنه تم الاتفاق على أن تصدر البيانات بشكل سنوي كمرحلة أولى على أن يتم إصدارها بشكل نصف سنوي ثم ربع سنوي وشهري في مراحل تالية، وفي خلال فترة وجيزة لتتماشى مع قاعدة بيانات التجارة غير النفطية بما يسهم في توفير البيانات للمؤسسات الحكومية والقطاع الخاص في أسرع وقت ممكن لتمكينهم من اتخاذ القرار الاقتصادي السليم.