ارتفاع الاحتياطات الدولية المصرية إلى 35.5 مليار دولار

ارتفع صافي الاحتياطات الدولية لدى المركزي المصري بنهاية أكتوبر الماضي 324 مليون دولار بنسبة 0.9 % عن نهاية يونيو.

القاهرة:ارتفع صافي الاحتياطات الدولية لدى البنك المركزي المصري إلى 35.5 مليار دولار بنهاية أكتوبر (تشرين الأول) الماضي مقابل 35.2 مليار دولار في نهاية يونيو (حزيران) الماضي، بزيادة قدرها 324 مليون دولار، بنسبة 0.9 %.

وأوضح التقرير الشهري للبنك المركزي المصري أن إجمالي الاستثمارات المنفذة خلال السنة المالية الماضية بلغ 224.4 مليار جنيه، بارتفاع 13.9 %، ساهم القطاع الخاص بنحو 56.5 % والقطاع الحكومي 20.3 % والشركات العامة بنحو 11.3 % والهيئات الاقتصادية 11.9 %.

وأظهر التقرير، الذي أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس"، زيادة في السيولة المحلية بمقدار 30.9 مليار جنيه، لتبلغ في نهاية سبتمبر/أيلول الماضي نحو 948.4 مليار جنيه، بنسبة زيادة قدرها 3.4 %، وقد انعكست الزيادة في السيولة المحلية وذلك من خلال نمو المعروض النقدي بمقدار 6.4 مليار جنيه، أو بمعدل 3 %، وأشباه النقود بمقدار 24.5 مليار جنيه.

وأشار تقرير البنك المركزي إلى أن الزيادة في المعروض النقدي قد جاءت تبعًا لارتفاع النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي بمقدار 8.6 مليار جنيه، أي بمعدل 6.4 %.

ولفت إلى ارتفاع صافي الأصول المحلية بمقدار 1.2 مليار جنيه، أي بمعدل 0.2 % خلال الفترة من يوليو/تموز إلى سبتمبر من السنة المالية الجارية. وجاء هذا التراجع كنتيجة لزيادة الائتمان المحلى بمقدار 17.3 مليار جنيه، وبمعدل 2.2 %، كما ارتفع صافي الأصول الأجنبية لدى الجهاز المصرفي بما يعادل 29.7 مليار جنيه، وبمعدل 10.5 % خلال الفترة نفسها نتيجة زيادة صافي الأصول الأجنبية لدى كل من البنوك والبنك المركزي.

وكان البنك المركزي المصري قد قرر نهاية الأسبوع الماضي الإبقاء على أسعار الفائدة القياسية بلا تغيير يذكر، وذلك للمرة العاشرة على التوالي، منذ أن توقف عن خفض أسعار الفائدة في سبتمبر عام 2009، ليستقر عائد الإيداع لليلة واحدة عند مستوى 8.25 %.

وقررت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي في بيان أوردته وكالة الأنباء الكويتية "كونا" تثبيت عائد الإقراض عند مستوى 9.75 % مع الإبقاء على سعر الائتمان والخصم دون تغيير عند مستوى 8.5%.