الإجراءات المشددة تحد من تفشي جرائم الإحتيال المالي في السعودية

دفعت الإجراءات المشددة التي تقوم بها السعودية تجاه مرتكبي الجرائم الاقتصادية خصوصاً المرتبطة بالنصب والاحتيال المالي المرتبط بالتقنية إلى الحد من تفشي هذه الجرائم إذ لم تتجاوز 4800 عملية سنوياً مقارنة بعدد العمليات التي ينفذها السعوديون في السنة الواحدة والتي تتجاوز 941 مليون عملية إلكترونية بلغ حجم المبالغ المالية التي نفذت عليها 411 مليار ريال سعودي.

الرياض: أكثر من 4800 عملية احتيالمتوسط عمليات الاحتيال المصرفي التي أبلغ عنها عملاء البنوك السعودية للثلاثة أعوام الأخيرة (2007، 2008، 2009) بلغ 4803 عملية احتيال سنوياً، فيما يبلغ عدد العمليات التي ينفذها السعوديون في السنة الواحدة والتي تتجاوز 941 مليون عملية الكترونية بلغ حجم المبالغ المالية التي نفذت عليها 411 مليار ريال سعودي وتنوعت عمليات الاحتيال المصرفي التي أبلغ عنها عملاء البنوك منها ما يتعلق ببطاقات الصراف الآلي، ومنها ما يخص نقاط البيع، وجزء منها يرتبط بالخدمات الالكترونية عبر الهاتف أو الشبكة العنكبوتية، وبطاقات الائتمان.

ويرى المختص في الجرائم الاقتصادية الدكتور إبراهيم الزبن في تصريح لــ"إيلاف" أن جرائم المرتبطة باستخدام التقنية من السلوكيات الإجرامية التي ظهرت حديثاً وتم تجريمها في السعودية خصوصاً جرائم النصب والاحتيال باستخدام التقنية كالانترنت وغيره.

وأشار إلى أن السعودية شعرت في السنوات القليلة الماضية فعمدت إلى إصدار الأنظمة التي تجرم تلك الممارسات كغسيل الأموال وجرائم النصب والاحتيال المرتبط بالتقنية، وطبقت العديد من العقوبات المشددة على مرتكبي تلك الممارسات، لافتاً إلى أن تلك الإجراءات حدت من تفشي هذا السلوك في السعودية.

وتابع أن السعودية بدأت من العام 1395هـفي رصد الجرائم الاقتصادية بشكل عن طريق وزارة الداخلية، مبيناً أن الجرائم الاقتصادية منها موجه ضد الملكية الفردية كجرائم السرقات، ومنها ما هو موجه ضد الثقة العامة كجرائم الاختلاس والرشوة، وأن هذه الجرائم يتم رصدها سنوياً، وإظهار خصائص مرتكبيها من حيث العمر، والجنس، والجنسية، وتمثلت من حيث اتجاهاتها منها ما هو مرتبط في المجتمع السعودي، وأكثرها من الوافدين.

وأوضح الزبن أن معدلات جرائم الثقة العامة ترتفع في المدن الكبرى بينما ترتفع معدلات بعض الجرائم الأخرى في مناطق معينة لمناسبة معينة مثل الحج والعمرة.

يأتي ذلك في الوقت الذي أكدت فيه البنوك السعودية على أهمية تضافر جهود كافة الجهات المعنية في المملكة للتصدّي لمحاولات الاحتيال المالي والمصرفي، ورفع الوعي المجتمعي بمخاطر تلك العمليات التي تلحق الضرر بمصالح وحقوق العملاء والاقتصاد الوطني عموماً، وعلى النحو الذي يضمن الوصول ببيئة التعاملات المالية والمصرفية إلى أقصى معايير الأمان، لا سيما في ظل التطور التقني المتلاحق والذي تشكل أدواته المدخل الرئيس لغالبية عمليات التحايل.

وثمّنت البنوك السعودية على لسان طلعت حافظ أمين عام لجنة الإعلام والتوعية المصرفية النجاح الكبير الذي حققته شرطة منطقة الرياض مؤخراً عبر قبضها على أحد المحتالين في عمليات التحايل المصرفي، معتبراً أن الجهود المميزة لرجال الأجهزة الأمنية وما يبذلوه من سعيٍ متواصل لتضييق الخناق على المحتالين، تلتقي مع الجهود المتتابعة للبنوك السعودية للحفاظ على سلامة وحقوق المواطنين والمقيمين من عبث العابثين، وصون مدخراتهم من محاولة استغلال طيبة البعض والثقة المفرطة بالآخرين، مشيراً إلى الدور المحوري للأجهزة الأمنية في التصدي لتلك المحاولات انطلاقا من دورها كركيزة أساسية لحماية الوطن والمواطن.

وأشاد حافظ بقرار وزارة الإعلام المتعلق بحظر نشر إعلانات تسديد الديون في الصحف والمجلات والتي يدّعي أصحابها استطاعتهم تسديد القروض البنكية النقدية واستخراج قروض جديدة بشروط أفضل، موجهاً شكره وتقديره للوزارة على هذا القرار الذي يعد خطوة في الاتجاه الصحيح، ودعامة رئيسة للإجراءات المشتركة المبذولة للإسهام في توعية المواطنين بتلك العمليات التي تعد مخالفة صريحة لنظام مراقبة البنوك، وتستهدف إلحاق الضرر بالمواطنين عبر استغلال احتياجاتهم، لافتاً إلى ما يمثله الإعلام اليوم بقنواته المتعددة وفضائه الرحب من أهمية كبيرة لبناء المعرفة ورفع سقف التوعية.

وذهب أمين عام لجنة الإعلام والتوعية المصرفية والتي تشرف على حملة "مرتاح البال" التي أطلقتها البنوك السعودية للتوعية بعمليات الاحتيال المالي والمصرفي إلى التأكيد على أن وعي "العميل" والجمهور عامة من مواطنين ومقيمين يبقى المحور الرئيس للحيلولة دون الوقوع في شباك المحتالين وتحديداً عبر القنوات الإلكترونية والبطاقات المصرفية، مشدداً على أن البنوك السعودية تبذل جهوداً كبيرة في سبيل توعية العملاء بأهمية الحفاظ على سرية البيانات والمعلومات الشخصية والمصرفية، وعدم التهاون في الكشف عنها أو تداولها، إضافة إلى تجنّب الثقة المفرطة بالآخرين والتي تعدّ سبباً رئيساً للعديد من محاولات التحايل.

وأشار حافظ إلى أن البنوك السعودية ستواصل حملاتها التوعوية بهذا الشأن وعلى أوسع نطاق، لتنقية بيئة التعاملات المالية والمصرفية من محاولات التحايل والنصب، انطلاقا من إحساس البنوك بالمسئولية تجاه المجتمع وأفراده، واضطلاعها بدور حيوي وريادي للحفاظ على مصلحة الوطن والمواطن من خلال التوعية الشاملة والمستمرة بأساليب التحايل، والتعريف بالمحاذير الواجب إتباعها في التعاملات المالية والمصرفية خاصةً التي تتم بواسطة القنوات المصرفية الإلكترونية