سوريا تسعى لشراكة مع القطاع الخاص لتطوير البنى التحتية

تسعى سوريا إلى تطوير بنيتها التحتية عبر الشراكة مع القطاع الخاص لتنمية أسرع وأشمل.

دمشق: تسعى سوريا إلى تطوير بنيتها التحتية عبر الشراكة مع القطاع الخاص في ظل سياسة اقتصاد السوق التي تنتهجها منذ سنوات عدة، مما سيؤمن لها تنمية أسرع وأشمل، رغم مخاوف البعض من أثر ذلك على الأمن القومي وإضعاف الدولة اقتصاديًا وتحرير الأسعار.

ويؤكد مدير وحدة الشراكة المركزية التابعة لمجلس الوزراء عماد ظاظا لوكالة فرانس برس ان "الدولة ان ارادت ان تحقق نموا مرتفعا خلال السنوات المقبلة فعليها ان تجلب استثمارات تفوق 50 مليار دولار في ما يتعلق فقط في مجال البنية التحتية".

وأشار الى ان "البنى التحتية والخدمات المطلوبة اكبر من قدرات الدولة" لافتا الى ان "الغرض من التوجه نحو الشراكة لا يرمي لحلول القطاع الخاص مكان الدولة في اداء الخدمات للمواطنين ولكن لمؤازرة دورها".

وأعلنت سوريا عن عزمها استثمار أكثر من 95 مليار دولار في الخطة الخمسية، بينها 45 مليارا عبارة استثمارات حكومية، والبقية من القطاع الخاص المحلي والعربي والأجنبي.

من جهته، قال رئيس مجلس ادارة الجمعية العربية للبحوث الاقتصادية، الباحث منير الحمش "ليس هناك اي ضرر في الشراكة بين العام والخاص، وبخاصة بوجود البنية التشريعية الكافية التي تسمح بذلك".

لكن الحمش ابدى تحفظه تجاه المشاريع المتعلقة بالبنية التحتية نظرا إلى تمتعها "بخصوصية معينة تتعلق بالامن الوطني والقومي توجب بقاءها بيد الدولة، والا تقوم بها منشآت خاصة يدخل بها بشكل او باخر العنصر الاجنبي كالمرافئ والمطارات والطاقة".

واعرب عن امله في ان "تناقش القيادة السياسية ذلك قبل ان تقر قانون التشاركية الذي من المتوقع صدوره قريبا". واعتبر الحمش ان هذا الطرح (الشراكة) يأتي في "اطار التحول في السياسات الاقتصادية نحو اقتصاد السوق" لافتا الى ان "بقاء الاقتصاد الاساسي بيد الدولة يعني تعزيزًا لبنيتها".

وحذر الحمش من ان "تخلي الدولة عن هذه المهمة هو اضعاف لها ولقوتها الاقتصادية"، مشيرا الى وجود قطاعات اخرى يمكن للقطاع الخاص ان يساهم فيها "بشكل محدد وواضح" مثل القطاعات التجارية والصناعية والزراعية والمالية.

ومن القطاعات المهمة التي تحتاج تنمية، هناك قطاع الكهرباء، حيث اقر مجلس الشعب قانونا باسم "قانون الكهرباء" في الثاني من تشرين الثاني/نوفمبر 2010 ويهدف الى تشجيع القطاع الخاص للاستثمار في قطاع الكهرباء.

ويبين ظاظا الى ان "قانون الكهرباء سمح للقطاع الخاص بالتوليد، وليس بالتوزيع، اي لن يكون هناك تأثير سلبي على موضوع الدعم وان عملية اصلاح الاسعار ستتم بالتدريج".

ويبقى مستقبل بعض الشركات العامة الخاسرة مجهولا، وقد تغلق بسبب تآكل خطوط الانتاج وتقادمها وفقدان السيولة لتحسينها.

واعتبر الحمش ان حجة الدولة في عدم وجود موارد "حجة واهية"، لان الدولة تستطيع تامين الموارد اللازمة لاقامة البنية التحتية "بترشيد الانفاق والحد من الفساد وتحسين نظام الضريبة".واضاف ان "الحكومة تتلكأ بتوفير هذه المشاريع بحجة التمويل والكفاءات الادارية والفنية، ولكن الهدف الاساسي هو ادخال القطاع الخاص في مجال الطاقة والبنية التحتية".

ولكن ظاظا لفت الى عدم رغبة الدولة باللجوء الى الاستدانة "للمحافظة على وضعية الموازنة في سوريا وعدم تفاقم الدين العام". وتشير الأرقام الرسمية إلى أن الموازنة العامة للدولة ارتفعت إلى 835 مليار ليرة سورية (17.8 مليار دولار) لعام 2011 من 754 مليار (16 مليار دولار) لعام 2010.

ويؤكد الاستشاري الاقتصادي الفرنسي فيليب غالي ان "الشراكة شيء ايجابي. فالدولة التي لا يمكنها تحقيق مشروع لاي سبب كان ستلجأ الى القطاع الخاص، كما حدث في فرنسا كي لا تثقل كاهل الدين العام، وتتفرغ لاقامة مشاريع اخرى".

واشار غالي الى ان الشراكة تعتبر افضل الحلول المتاحة من اجل "اطلاق مشاريع عدة معا وتحقيقها بسرعة ضمن شروط فضلى". الا انه نبه الى المخاطر الموجودة مضيفا "يجب تجهيز الاطار القانوني والتشريعي لاحكام العقد مع الشريك الخاص قبل البدء بهذه المشاريع" من اجل الحفاظ على حقوق الدولة والمواطن وضمان نجاحها.

وشدد على وجوب "تأطير تعرفة الخدمة من قبل الدولة كي لا يقوم الخاص بتسعير التعرفة بشكل اعلى من القوة الشرائية للمواطن" لافتا الى ان الخاص "سيسعى الى الربح فان لم تدفع له الدولة ارباحه فانه سيحصلها من المواطن المستفيد من الخدمة".

واكد ظاظا ان "الشراكة لا علاقة بها بتحرير الاسعار، وان الدولة لن تتخلى عن دورها بالحماية الاجتماعية ودعم الطبقات المستحقة". واشار الى ان الدولة "ستنشئ الهيئة الناظمة للقطاعات وهي هيئات مستقلة يمثل فيها جميع الاطراف بما فيها المجتمع"، موضحا ان من مهامها "ضمان حقوق الاطراف كافة ووضع المعايير والشروط المرجعية" لافتا الى ان الوزارة المعنية "يمكنها ان تكون هذه الهيئة الناظمة".