رفع رساميل البنوك المحلية والأجنبية العاملة في الأردن

قرر الأردن رفع الحد الأدنى لرأسمال البنوك المحلية إلى 100 مليون دينار، وفروع البنوك الأجنبية العاملة فيه إلى 50 مليون دينار قبل نهاية العام المقبل 2011، لتعزيز رؤوس أموال مصارفه.

عمّان: أشارت مصادر مصرفية إلى أن قرار البنك المركزي الأردني رفع الحد الأدنى لرأسمال البنوك المحلية إلى 100 مليون دينار (حوالى 140.8 مليون دولار)، وفروع البنوك الأجنبية العاملة في المملكة إلى 50 مليون دينار (ما يقارب 70.4 مليون دولار) قبل نهاية العام المقبل 2011، يأتي في إطار الجهود الهادفة إلى تعزيز رؤوس أموال البنوك الأردنية وفي سياق تعزيز ملاءتها المالية والنقدية.

ويؤكد مصرفيون أن نسب كفاية الرأسمال للبنوك المحلية تفوق بكثير تلك المحددة وفق أحدث المعايير الدولية المتبعة وأن هذه المستويات هي الأعلى بكثير مقارنة مع الحد الأدنى المقرر من البنك المركزي الأردني، التي يتم تحديدها عند مستوى 12 % كحد أدنى، كما إن نسبة كفاية الرأسمال للبنوك العاملة في المملكة تفوق بكثير الحد الأدنى الوارد في توصيات لجنة بازل الدولية والمحددة عند مستوى 8%.

وطلب محافظ البنك الشريف فارس شرف في تعليمات عممها أمس الأحد من البنوك التي يقل رأسمالها عن الحد الأدنى المقرر العمل على الوصول إليه قبل نهاية عام 2011 وتزويد البنك المركزي بالآلية المقترحة لزيادة الرأسمال في موعد أقصاه نهاية الربع الأول من العام المقبل.

وقال البنك المركزي الأردني إن الجهود التي بذلها البنك طوال السنوات السابقة ساهمت إلى حد كبير في المحافظة على إرساء واستقرار السياسة النقدية والمالية في المملكة، وجاء في مقدمة هذه الإنجازات على صعيد السياسة النقدية المحافظة على استقرار قيمة الدينار الأردني وضمان قابلية تحويله، من خلال توافر مظلّة نقدية مستقرّة وتوافر هيكل أسعار فائدة متناغم ومنسجم مع حجم النشاط الاقتصادي في المملكة، بما في ذلك المحافظة على توفير جهاز مصرفي سليم ومتين في ظل توافر بيئة استثمارية ومناخ استثماري جاذب.

واعتبرت المصادر نفسها أن معيار كفاية رؤوس الأموال للبنوك يعتبر من المعايير البالغة الأهمية من حيث إن هذا المعيار يكتسب أهميته من خلال انعكاسه على القدرة المالية والنقدية للبنوك في مواجهة المخاطر والصدمات المالية ومن خلال احتفاظها بخطوط دفاعية قوية ومتينة تتمثل في بناء رؤوس أموال مالية ونقدية عالية الكفاءة لمواجهة أية تحديات أو استحقاقات مستقبلية.

وأكد المحافظ أن سلامة ومتانة الجهاز المصرفي ستستمر في قمة أولويات البنك المركزي، موضحًا في الوقت نفسه أن السياسات النقدية المطبقة في المملكة تمكنت من مواجهة تداعيات الأزمة المالية العالمية بأقل الخسائر الممكنة، وذلك على أثر المنهج المتحفظ للسياسات والتدابير التي يطبقها البنك المركزي الأردني على البنوك، إضافة إلى الحصافة التي تمتعت بها إدارات البنوك نفسها، إذ ساهم التعاون الوثيق بين البنك المركزي والبنوك المرخصة في مجال الإدارة الاحترازية للمخاطر في حماية القطاع المصرفي وزيادة منعته تجاه الصدمات الداخلية والخارجية.