الراجحي: زيادة النمو في قطاع التجزئة في السعودية

من المتوقع أن تساعد العوامل السكانية المؤاتية وتطور التعليم وتغير أساليب المعيشة على تحقيق سوق التجزئة السعودي 276 مليار ريال بحلول العام 2014.

الرياض: أعلنت اليوم الثلاثاء شركة الراجحي المالية، شركة الخدمات المصرفية الاستثمارية التابعة لمصرف الراجحي في المملكة العربية السعودية، عن قيام إدارة البحوث لديها بإصدار تقرير شامل حول قطاع التجزئة في البلاد .

يشتمل التقرير، الذي أطلق عليه اسم "اللحاق بالركب"، على تحليل تفصيلي لقطاع التجزئة في 47 صفحة، ويتطرق إلى تواصل النمو مستفيدًا من العوامل السكانية المؤاتية، وتطور التعليم، وتغير أساليب المعيشة، ومن المتوقع أن تساعد هذه العوامل السوق على تحقيق 276 مليار ريال سعودي بحلول العام 2014 مقارنة بما مجموعه 226 مليار ريال في العام 2009، أي بارتفاع لمعدل النمو السنوي المركب بنسبة 4%.

كذلك، يشتمل التقرير على تحليل تفصيلي للأداء والتوقعات المستقبلية لأسهم ثلاث شركات رئيسة عاملة في القطاع هي: شركة جرير، وهي الشركة الأكبر العاملة في القطاع من حيث القيمة السوقية، والتي سعت إلى تعزيز سمتها التجارية من خلال بيع الكتب والأدوات الإلكترونية الاستهلاكية؛ وشركة العثيم، وهي إحدى أكبر الشركات العاملة في سوق المنتجات الاستهلاكية؛ وشركة الحكير، وهي شركة ملابس كبرى.

وأوصى التقرير بزيادة المراكز في سهم شركة جرير بسعر مستهدف يبلغ 189.4 ريال، أي باتجاه صعودي للسهم بنسبة 26%. كما أشار التقرير أيضاً إلى زيادة المراكز في سهم شركة الحكير بسعر مستهدف يبلغ 49.9 ريال، أي بإمكانية ارتفاع بنسبة 19 %. في حين أوصى بالمحافظة على المراكز في سهم العثيم بسعر مستهدف يبلغ 86.4 ريال بإمكانية ارتفاع تتراوح من 8% إلى 9%.

ووفقًا لما أورده التقرير، فإنه من المتوقع أن تواصل كل فئات سوق البيع بالتجزئة، بما في ذلك قطاعات المنتجات الاستهلاكية وغير الاستهلاكية، نموها بخطىً حثيثة وثابتة.

ولفت التقرير إلى أن قطاعي المنتجات الإلكترونية والملابس سوف يشهدان نموًا قويًا تستفيد منه كل من شركتي جرير والحكير، فيما يمكن لشركة العثيم أن تستفيد من سوق الملابس غير المشبعة. إلا أن فئات القطاع كافة سوف تواجه تحديات، منها الطفرة في أسعار العقارات والمنافسة الشديدة، وهما أمران يؤديان إلى التأثير على هوامش الأرباح.

وبالرغم من ذلك، فإن الأسواق غير المشبعة توفر فرصًا مؤاتية للنمو، ومن المتوقع أن يكون افتتاح متاجر جديدة محفزًا رئيسًا للنمو، على الرغم من أن بعض شركات التجزئة تسعى إلى التوسع بإبرام صفقات استحواذ، وذلك بحسب ما أورده التقرير.

وبالنظر إلى القطاعات الفرعية، تقودان كل من المحال ومتاجر التسوق الكبرى النمو في قطاع المنتجات الاستهلاكية، وقد أصبحت شركات التجزئة المحلية أكثر فاعلية في توسعة عملياتها بافتتاح متاجر جديدة والاستحواذ على شركات التجزئة الأصغر.

نتيجة لذلك، يتوقع التقرير نمو المحال ومتاجر التسوق الكبرى بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 4.4% و7.2% ليصل إلى 24.2 مليار ريال و18.7 مليار ريال على التوالي. غير أن القطاع سوف يشهد تحديات ناشئة عن احتدام المنافسة، ودخول الشركات العالمية إلى السوق، وقدرة شركات البيع بالتجزئة للسلع الاستهلاكية على تمييز سمتها التجارية من أجل النمو والفوز بحصة أكبر من السوق.

أما في ما يتعلق بقطاعات التجزئة للسلع غير الاستهلاكية، فمن المتوقع أن تشهد مزيدًا من النمو، إلا أن فئات القطاع كافة تواصل تحقيق نمو قوي. وتقود شركات بيع الأجهزة الإلكترونية والأدوات المنزلية، بما في ذلك الهواتف الذكية والحواسيب الشخصية الصغيرة النمو في القطاع.

وقد شهد هذا القطاع نموًا قويًا على مدى السنوات الخمس الماضية، وتتوقع الراجحي المالية أن يحقق معدل نمو سنويًا مركبًا يبلغ 5.2 % على مدى السنوات الخمس المقبلة. ويبلغ حجم السوق اليوم 27 مليار ريال.

ويتوقع التقرير أن يصل إلى 35 مليار ريال بحلول العام 2014، وسوف تبلغ كذلك مساحة العقارات المستخدمة لبيع المنتجات 821.000 متر مربع تقريبًا.

وبالمثل، فإن سوق الملبوسات والأحذية تشهد تقدمًا نظرًا إلى تغير أساليب المعيشة وعلى الأخص لدى جيل الشباب بما في ذلك الذكور والإناث من المجتمع السعودي. ومن العوامل المحفزة على النمو كذلك دخول الماركات العالمية الشهيرة للسوق والرغبة الطموحة لدى شركات البيع بالتجزئة للتوسع. وتتوقع الراجحي المالية أن هذه الفئة من القطاع تواصل نموها بشكل قوي بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 5.3% على مدى السنوات الخمس المقبلة.

وقد كان أداء الشركات المتخصصة في بيع سلع الرفاهية والسلع الشخصية، على الرغم من تنوعها، غير مؤاتٍ بتراجع نموها بنسبة 5% في 2009. فيما شهدت بعض القطاعات، مثل قطاع بيع الكتب، نموًا خلال العام 2009، ويعود سبب التراجع إجمالاً في هذه القطاعات الفرعية إلى انخفاض بحوالي 10% في مبيعات السلع الفاخرة والمعادن النفيسة، التي تشكل الحصة الأكبر من هذا القطاع.

وفي تصريح له حول النتائج التي أفضى لها البحث الوارد في التقرير، أشار الدكتور صالح السحيباني، مدير إدارة البحوث لدى الراجحي المالية، إلى "أننا نرى إجمالاً تطلعات قوية لتواصل النمو في القطاع بفئاته كافة. كما نظرنا إلى أداء بعض الشركات الرئيسة العاملة في القطاع ووجدنا بأن شركة جرير هي الشركة الأكثر فاعلية من بين الشركات الثلاث الذي تم تحليل أسهمها وتمتاز بعوائد عالية، مع وجود هامش فرق اقتصادي ملحوظ يبلغ 39%.

كما يعتبر أداء الشركات الثلاث قويًا وتمتاز بمراكز مالية سليمة. إلا أن شركة جرير تعتبر هي الشركة المفضلة نظرًا إلى ما تمتاز به من عوامل نمو قوية وفريق عمل متمرس يمتاز بتواصله مع الآخرين، وهي عوامل تعزز النمو المتواصل لأسهمها. فيما يعتبر أداء كل من شركتي الحكير والعثيم قويًا، ولدى كل من المجموعتين خطط توسعة طموحة، وأن كل من نسبة السعر إلى العائد وقيمة المنشأة إلى الأرباح قبل تكاليف التمويل والضرائب والاستهلاكات والإطفاءات تمنحان قيمة أفضل وتحققان تعافٍ قوي".