تنافس دولي للفوز بمناقصة إنشاء أول محطة نووية في مصر

تتنافس الدول والشركات العالمية للفوز بمناقصة إنشاء أول محطة نووية في مصر والتي سيتم طرحها خلال بضعة أسابيع.

القاهرة: تتنافس الدول والشركات العالمية للفوز بمناقصة إنشاء أول محطة نووية في مصر التي سيتم طرحها خلال خلال بضعة أسابيع, وبينما أعلنت روسيا عزمها على المشاركة في مناقصة انشاء المحطة المصري، يقوم وزير الكهرباء والطاقة المصري حسن يونس قريبا بزيارة الى الولايات المتحدة لاجراء محادثات بهذا الشأن.

وكشف المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة اكثم ابو العلا لوكالة فرانس برس الثلاثاء ان يونس، الذي زار روسيا الشهر الماضي لبحث التعاون الثنائي في مجال الطاقة النووية، "سيجري مباحثات في واشنطن منتصف كانون الثاني/يناير المقبل تلبية لدعوة من وزارة الطاقة الأميركية.

وأكد أن الوزير المصري "سيدعو الشركات الأميركية المتخصصة في بناء مفاعلات الماء المضغوط الى تقديم عروضها في المناقصة العالمية المزمع طرحها". واضاف ابو العلا ان مصر "تأمل في ان تقدم كل الشركات العاملة في بناء هذا النوع من المفاعلات عروضها من دون دون شروط تضر بمصلحة مصر مستقبلاً، خاصة من جانب الشركات الغربية التي ظهر لها منافسون أقوياء في السوق العالمية باتوا يشكلون لاعبين رئيسيين مثل دولتي الصين وكوريا الجنوبية".

وأوضح أن مباحثات يونس مع الشركات العاملة في مجالات تصميم وبناء المفاعلات النووية "تضمنت الطلب من المتناقصين الدوليين تدبير التمويل اللازم بالجزء الخاص بتعاقدهم كل من حكومة بلدهrlm; وذلك وفقا للشروط التي سيتم إعلانها".

وأكد المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة ان "6 شركات عالمية ابدت استعدادها للمساهمة في تقديم عروض لبناء وتمويل المحطة النووية المصرية" موضحا ان هذه الشركات هي "وستنجهاوس الأميركية، روساتوم الروسية، الستوم الفرنسية، كيبكو الكورية، سي ان ان سي الصينية وايه اي سي ال الكندية".

وقال وزير التجارة والصناعة المصري رشيد محمد الاثنين بعد محادثات اجراها في القاهرة مع نظيره الروسي فيكتور خريستنكو ان "روسيا اكدت موافقتها على دخول المناقصة العالمية التي ستطرحها مصر لانشاء المحطة النووية الأولى لانتاج الكهرباء بالضبعة وتدبير التمويل اللازم لها".

من جانبه، صرح خريستنكو بان بلاده "على استعداد لتقديم حزمة من القروض التمويلية لمشروعات الطاقة في مصر تتضمن قروضا حكومية طويلة المدي بفائدة مخفضة وكذلك قروضا تجارية من البنوك الروسية المملوكة للدولة بالإضافة الى مشاركة حكومية في مشروعات توليد الطاقة بنظام البناء والتشغيل ونقل الملكية للحكومة المصرية بعد فترة محددة".

وأعلن الرئيس المصري حسني مبارك الأحد في خطاب القاه بمناسبة افتتاح الدورة التشريعية الجديدة ان الحكومة "ستطرح في غضون اسابيع قليلة مناقصة المحطة النووية الأولى بالضبعة". وكان مبارك حسم في اب/اغسطس الماضي جدلا استمر ثلاث سنوات حول اختيار موقع الضبعة (على البحر المتوسط، على بعد 400 كلم شمال غرب القاهرة) لاقامة اول محطة نووية لتوليد الكهرباء.

وقرر مبارك اختيار موقع الضبعة بعد ان اثبتت الدراسات القديمة والحديثة بما في ذلك تلك التي أجريت بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية انه "الموقع الأمثل لإقامة محطات نووية"، بحسب ما اكد انذاك المتحدث باسم الرئاسية المصرية سليمان عواد. وقدر وزير الكهرباء والطاقة المصري كلفة انشاء محطة الضبعة ب4 مليارات دولار.

وتأمل مصر ان يبدأ تشغيل هذا المفاعل الذي ستبلغ طاقته 1000 ميغاوات في العام 2019. وبحسب البنك الدولي، فان الطلب على الكهرباء في مصر زاد بنسبة 7% في المتوسط بين 1997 و2004 وينتظر ان يزيد بنسبة 6 الى 7% خلال السنوات الاربع المقبلة. وتعتبر مصر اكبر بلد عربي من حيث عدد السكان الذي بلغ 82 مليون نسمة. وكانت مصر اعلنت عام 2007 تفعيل برنامجها النووي الذي تم تجميده في العام 1986 بعد كارثة تشرنوبيل.