الحكومة الجزائرية ستدفع السعر المتداول لشراء "أوراسكوم"

أكد وزير البريد وتكنولوجيات الاعلام والاتصال في الجزائر أن حكومته ستشتري فرع شركة "أوراسكوم" في الجزائر "جازي" للهاتف النقال حسب ما هو متداول في السوق.

الجزائر: قال وزير البريد وتكنولوجيات الاعلام والاتصال في الجزائر موسى بن حمادي في تصريح صحافي نقلته عنه الاذاعة الوطنية الرسمية أن سعر "جازي" سيتحدد وفقا للعرض الموجود في السوق فيما رفض الاعلان عن موعد انطلاق محادثات شراء "جازي" مع الشركة الأم "أوراسكوم تليكوم".

وكشف أن بلاده ستعلن في نهاية الشهر الجاري عن الشركة التي ستعينها لتقييم أصول "جازي". وكان مصدر حكومي أعلن الاثنين الماضي أن الحكومة ستقدم عرضا "لأوراسكوم" لشراء "جازي" في منتصف شهر يونيو المقبل.

وكان وزير المالية كريم جودي أكد أن تقييم ضرائب أوراسكوم تيليكوم الجزائر خلال عامي 2008-2009 سمح بتحديد المبلغ الذي أعلن عنه قبل ايام والمقدر ب 230 مليون دولار فيما كانت ضرائب الشركة للفترة الممتدة من 2004 الى 2007 قد بلغت 700 مليون دولار دفعتها الشركة كلها للحكومة.

وتعاني الشركة المصرية منذ شهر نوفمبر 2009 متاعب مالية بسبب مطالبة السلطات الجزائرية دفع ضرائب تقدر ب 600 مليون دولار على تحويلات مالية قامت بها الشركة الى الخارج. وتستثمر "أورسكوم تليكوم " نحو ستة مليارات دولار في الجزائر بينها 5ر1 مليار دولار في مجال الهاتف النقال في حين بلغت أرباح شبكتها الهاتفية سنة 2008 نحو 514 مليون دولار.

وحصلت "أوراسكوم" المصرية على رخصة لتسويق خدمات الهاتف المحمول في الجزائر باسم شبكة "جازي" عام 2000 وتمتد هذه الرخصة مدة 15 سنة وتحتل المرتبة الأولى في عدد المشتركين من بين ثلاث شركات اتصالات فيما يبلغ عدد مشتركيها 12 مليونا حتى نهاية عام 2009.

يذكر أن قانون المال الجزائري لهذا العام وسع من صلاحيات المراقبة على تحويل فوائد الشركات الأجنبية أو المحلية نحو الخارج والذي يفرض عليها الحصول على شهادة تصريح مسبقة من الادارة العامة لمديرية الضرائب الجزائرية.