مقاولو المشروعات السعودية سيهيمنون على نشاط القطاع غير النفطي

كشف تقرير أن مقاولي المشروعات الحكومية في السعودية سيهيمنون على معظم نشاط القطاع الخاص.

فياض الحميدي من الخبر: كشف تقرير اقتصادي أن مقاولي المشروعات الحكومية في السعودية سيهيمنون على معظم نشاط القطاع الخاص، مبينناً بأن الأوضاع الاقتصادية تتمحور نحو الأفضل، وأن الأداء سيظل يعتمد على الإنفاق الحكومي بصورة مكثفة، وسيتسبب التشدد في منح الائتمان، وضعف أوضاع الاقتصاد العالمي في إبقاء نمو القطاع الخاص غير النفطي دون مستوياته خلال سنوات الطفرة في منتصف العقد الماضي.

وتوقع التقرير الصادر من "جدوى للاستثمار" أن يشهد الاقتصاد السعودية انتعاش في 2011، وأن يرتفع معدل النمو، وأن تتحسن الأوضاع المالية، وأن يتم احتواء التضخم، وأن تظل الميزانية تسجل فائضًا. وسيظل الإنفاق الحكومي السعودي يوفر قوة الدفع الرئيسة للنمو، مدعوماً بالتوسع في القطاع الخاص.

بينما تتحسن فرص تأمين الائتمان وتتعزز ثقة المستهلك والشركات، وسوف ترتفع أسعار النفط نتيجة الطلب القوي من الأسواق الناشئة ويظٌل أداء الاقتصاديات الكبيرة ضعيفاً.

كما توقع التقرير أن يسجل الاقتصاد السعودي نمواً يبلغ 200 % في عام 2011، وأن ينتعش النمو في القطاعين النفطي والخاص، وأن يرتفع إنتاج النفط استجابة للطلب المرتفع. وسيظل الإنفاق الحكومي الكبير يعمل بمثابة المحرك للاقتصاد غير النفطي مدعومًا بالقروض المصرفية الكبيرة، وسيكون قطاع المرافق العامة والبناء والتشييد أسرع القطاعات نمواً في الاقتصاد لكنها ستعتمد على الإنفاق الحكومي بصورة مكثفة.

وأكد التقرير أن مستويات التضخم ستكون مرتفعة في العام المقبل، متوقعاً أن تصل إلى 5.3 % في المتوسط وستكون الإيجارات هي مصدره الرئيس، وتأتي بقية الضغوط التضخمية من الخارج بصورة أساسية من أسعار السلع، ويتعين أن تظل ضغوط التضخم قيد السيطرة على المستوى المحلي رغم مخاطر حدوث زيارة تاريخية في احتمالات التضخم.

فرغم تخطي التضخم لمتوسطاته التاريخية بصورة واضحة، يتوقع أن يظل سعر الفائدة متدنياً، وألا يتم اللجوء إلى تبني سياسات جديدة للتعامل مع ارتفاع الأسعار، إلأ أنه لا يتوقع أي تغييرات في ما يتعلق بسياسية ربط سعر صرف الريال بالدولار.

كذلك من المتوقع أن تشهد أسعار النفط استقراراً ملحوظاً خلال 2011، وأن يبلغ متوسط سعر النفط من خام غرب تكساس 83 دولار للبرميل (ما يعادل 78 دولاراً للبرميل من صادر الخام السعودي). وستعمل الزيادة التدريجية في العرض من منتجي النفط من أوبك وخارجها على موازنة النمو المتواصل في الطلب، لذا يتوقع زيادة إنتاج النفط السعودي بحوالي 2 % ليبلغ 8.3 مليون برميل في اليوم.

وسيرتفع الطلب على النفط نتيجة لنمو الاقتصاد العالمي، وسيكون نمو الطلب أسرع في الأسواق الناشئة التي تشكل معظم الاستهلاك الجديد. وكان نمو الطلب قد تخطى التوقعات بصورة مستمرة خلال 2010، سواء في دول الأسواق الناشئة أول دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وهو نمو مرشح لأن يحتل ثاني أعلى مستوى خلال الثلاثين عاماً الماضية.

ورغم أن وتيرة النمو هذه قد تتباطأ، إلا أن منظمة الطاقة الدولية تتنبأ أن يأتي نمو الطلب عند مستوى 1.3 مليون برميل يومياً خلال عام 2011، أي أعلى مما سجله عام 2007 عندما كان الاقتصاد العالمي يمر بمرحلة طفرة.

وسوف يستجيب المنتجون لزيادة الطلب بزيادة العرض تدريجياً، حيث يتوقع أن يقفز إنتاج النفط من خارج أوبك بنحو 0.6 مليون برميل يومياً في 2011، بأقل من المستويات التقديرية في 2010 البالغة 1.1 مليون برميل يومياً، مبيناً أن أوبك لن تفكر في إجراء زيادة كبيرة في حصص الإنتاج الرسمية مالم تتخط الأسعار مستوى 100 دولار للبرميل ولفترة طويلة، وذلك في ضوء قلق أوبك بشأن الملامح المستقبلية للاقتصاد العالمي ونسبة لزيادة المعروض من النفط من خارج المنظمة بأكثر من المتوسط، إلا أن حدوث تدهور سريع في الالتزام بنظام الحصص القائم حالياً غير متوقع.

ونوه التقرير بأن مخزونات النفط ستستمر في التراجع، حيث كان معظم التراجع في 2010 قد تم في كميات النفط المخزنة في الخارج، لذا لم تتضمنها البيانات الخاصة بالمخزونات لدى كل دولة، ورغم أن كميات النفط المخزونة في الخارج حالياً تعتبر صغيرة فسوف يكون التراجع أكثر وضوحاً، لكن ستظل المخزونات فوق متوسط الخمس سنوات.