توقعات بنمو الأصول الأجنبية لدول التعاون إلى 1.7 تريليون دولار

يتوقع ارتفاع مجموع الأصول الأجنبية لدول مجلس التعاون إلى نحو 1.7 تريليون دولار بنهاية 2011.

المنامة: توقع معهد التمويل الدولي ارتفاع مجموع الأصول الأجنبية لدول مجلس التعاون إلى نحو 1.7 تريليون دولار بنهاية العام المقبل 2011، موضحاً أن نصف ملكيتها تعود تقريباً للصناديق السيادية.

جاء ذلك في آخر مراجعة للمعهد تجاه التطورات الاقتصادية العالمية لشهر ديسمبر/كانون الأول ديسمبر 2010، وقال المعهد إن هذه التوقعات نتيجة الارتفاع الكبير في فائض الحساب الجاري.

وأشار المعهد في تقرير أوردته صحيفة "الاقتصادية" إلى أنه قدر ارتفاع نسبة الفائض في الحساب الجاري لدول مجلس التعاون الخليجي إلى 12% عام 2010، من 9% عام 2009، وهو ما يعادل نحو 130 مليار دولار، وذلك نتيجة التحسن المطرد في أسعار النفط العالمية مقارنة بـ 47 مليار دولار التقديرات السابقة في مطلع العام.

وعند الأخذ بالاعتبار المديونية الخارجية لدول التعاون، التي تقدر بنحو 500 مليار دولار، فإن صافي الأصول الأجنبية يراوح عند 1.2 تريليون دولار، وهو يعادل 113% من الناتج المحلي الإجمالي.

ويعتبر المعهد أن هذه الأصول تمثل احتياطيات ضخمة لمواصلة الإنفاق الحكومي ودعم عوامل الانتعاش في الاقتصادات الخليجية، مشيراً إلى أن سعر تعادل النفط لدول التعاون أخذ في التزايد، حيث يتوقع أن يبلغ 108 دولارات للسعودية عام 2020، وهو أعلى من السعر الحقيقي المتوقع للنفط في ذلك العام.

ووفقًا للمراجعة الأخيرة، فإن حجم الناتج المحلي الإجمالي لدول مجلس التعاون الخليجية يتوقع ارتفاعه لنحو 1.1 تريليون دولار عام 2010، مقارنة بـ 983 مليار دولار المقدرة سابقاً، وهو ما يعني تحقيق معدلات نمو تراوح ما بين 4.5 و5% لدول التعاون.

وأشارت توقعات التقرير إلى أن السعودية ستحقق نمواً قدره 3.7% عام 2010، والإمارات 3.5%، والكويت 3.2%، وقطر 13.9 %، وعمان 5.1%، والبحرين 4%. كما سينمو القطاع النفطي بنسبة 2.6% في السعودية، و2.7% في الكويت، و22% في قطر، و7.8% في عمان، و0.4% في البحرين.

في حين ينمو القطاع غير النفطي بنسبة 3.7% في السعودية، و1.8% في الإمارات، و3.3% في الكويت، و6 % في قطر، و4% في كل من عمان والبحرين.

ووفقًا لتقديرات المعهد سيبلغ صافي الفائض في الحساب الجاري 130 مليار دولار، منها 40 مليار دولار في السعودية، و18 مليار دولار في الإمارات، و45 مليار دولار في الكويت، و19 مليار دولار في قطر، وستة مليارات دولار في عمان، ومليارا دولار في البحرين.

وتوقع التقرير أيضاً أن تسهم سياسات الإنفاق المعتدلة ووجود عرض في المواد والسكن، علاوة على تراجع الأسعار عالميًا إلى بروز معدلات تضخم معتدلة في دول المجلس، حيث تبلغ 4.9% في السعودية، و0.8% في الإمارات، و4.4% في الكويت، و0.4% في قطر، و3.4% في عمان، و2.8% في البحرين.

وشدد التقرير على أن هذه المؤشرات توضح أن اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي هي في طريقها للعودة للنمو القوي بفضل زيادة أسعار النفط، وتنامي أنشطة الإنتاج والتصدير، وتوسع الإنفاق الحكومي.

وفي المدى المتوسط ستحظى معدلات النمو الاقتصادي في دول المجلس بدعم آخر ناجم من الإصلاحات الهيكلية في القطاعات الأكثر تأثرًا بالأزمة، مثل ميزانيات البنوك التجارية وإعادة هيكلة المؤسسات المالية غير المصرفية، علاوة على تعزيز قواعد الشفافية والحوكمة وإدارة المخاطر.

وأوضح المعهد أنه بات واضحًا الآن وبعد مرور أكثر من عامين على الأزمة العالمية، أن مصدر التهديد الرئيس لتعافي اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي هو القطاع المصرفي في هذه الدول، خصوصاً بعد تحسن أسعار النفط وعودة الإيرادات النفطية على مستويات تغطي برامج الإنفاق الحكومي، مع توقع بلوغ متوسط سعر النفط 80 دولاراً للبرميل خلال عام 2010.

وقال إن الائتمان المصرفي للقطاع الخاص الخليجي تقلص بقوة خلال عام 2010، مع توقع زيادة المخصصات بنسبة 40% لتبلغ عشرة مليارات دولار، وهي تمثل 1.7% من إجمالي محافظ الائتمان المصرفي، كما انخفضت الأرباح بصورة حادة.

وأضاف أن زيادة المخصصات كانت بسبب تعثر بعض الشركات العائلية الكبرى في المنطقة مثل سعد والقصيبي وأزمة ديون دبي، كذلك الانخفاض الحاد في أسعار العقارات والإنشاءات، وخاصة في الإمارات، الأمر الذي يستدعي من البنوك الإماراتية اتخاذ مزيد من المخصصات هذا العام، بينما تعد البنوك السعودية في وضع أفضل، حيث إن أسعار العقارات بشكل عام شبه مستقرة، كما إن نسبة القروض للودائع تبلغ معدلاً مقبولاً يراوح حول 80%.

ويرى محللون أن عام 2010 شهد تسابقاً من قبل البنوك الخليجية على بناء المخصصات من أجل تعزيز بيئة العمل، لكن هذه البيئة ولدت ضغوطًا على البنوك الخليجية في المدى المتوسط، وتجبرها على تعديل نموذج أعمالها، وتعزز من أولوية إدارة المخاطر وتجنبها إلى مستويات غير مسبوقة.

إضافة إلى ذلك، فإن البنوك المركزية في دول المنطقة تعزز من معايير رقابتها على البنوك وتتبنى تعليمات أكثر تشدداً وصرامة من ذي قبل. لكن في المقابل، ستستفيد بنوك المنطقة من التحسن المتوقع في النشاط الاقتصادي وفي بيئة الأعمال، إلى جانب تواصل الدعم الحكومي.

وفي ظل ميزانيات نظيفة ومخصصات كافية تم رصدها، يتوقع لأداء البنوك الخليجية في عام 2010، وعلى المدى المتوسط، أن يأتي أفضل من عام 2009، رغم وجود عوائق إضافية ومخاطر متوقعة على طريق الانتعاش. وفيما يتوقع أن تسجل أرباح البنوك نمواً قوياً، وإن كان بوتيرة أقل مما تحقق في السنوات السابقة، إلا أن هذه الأرباح ستتأثر بالتراجع النسبي في هوامش أسعار الفائدة.

وتستند هذه التقديرات إلى منطقية الانتعاش المتوقع لدول المنطقة، والتطورات التي جرت على ميزانيات البنوك الخليجية والمؤشرات المصرفية منذ اندلاع الأزمة العالمية، هذا إلى جانب الالتزام القوي لحكومات المنطقة بدعم بنوكها المحلية إذا اقتضت الحاجة.