سوق دبي يوحد نطاق تقلب أسعار الأسهم المدرجة

يوحّد سوق دبي نطاق تقلب كل أسعار الأسهم المدرجة خلال الجلسة الواحدة إلى 15 % صعوداً و10% هبوطاً اعتباراً من 2 يناير.

دبي: أعلن سوق دبي المالي اليوم الأحد عن توحيد نطاق تقلب كل أسعار الأسهم المدرجة في السوق خلال الجلسة الواحدة إلى 15 % صعوداً و10% هبوطاً اعتباراً من 2 يناير (كانون الثاني) 2011. كما أعلن السوق عن اعتماد مجموعة من التعديلات على قواعد المؤشر العام لضمان تحقيق أعلى تمثيل ممكن للأسهم الأكثر تداولاً بما يعكس حركة النشاط في السوق بصورة أدق. وبمقتضى تلك التعديلات ترتفع نسبة تمثيل الأسهم الأكثر تداولاً في المؤشر إلى 81%.

وبموجب التعديلات الجديدة سيتم توحيد الأوراق المالية المدرجة في السوق ضمن فئة واحدة بدلاً من تقسيمها إلى فئتين واحدة للأسهم النشطة والثانية لغير النشطة، وبالتالي ستتحرك مختلف أسعار الأسهم ضمن نطاق تقلب واحد على خلاف النظام المتبع حالياً، والذي يحدد نطاق تحرك الأسعار عند 15% صعوداً، و10% هبوطاً للأسهم النشطة، و5% صعوداً وهبوطاً بالنسبة إلى الأسهم غير النشطة.

وقال عيسى كاظم، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة سوق دبي المالي إن "سوق دبي المالي يحرص على دراسة تطورات السوق بانتظام ومتابعة حركة التداول بهدف الوصول إلى أعلى مستويات الدقة وتطبيق أفضل المعايير في هذا المجال. وفي ضوء ذلك فقد تمكنا من صياغة أكثر قواعد المؤشر مرونة وفعالية".

وبعد دراسة متأنية ووافية لهذا الأمر بما في ذلك مراجعة حركة الأسهم الممثلة أو غير الممثلة في المؤشر، وكذلك تأثير نطاقي التقلب الحاليين، فإكد أن السوق على ثقة من أن القواعد المعدلة ونطاق التقلب الموحد من شأنهما التعبير بصورة واقعية ودقيقة عن نشاطه، علماً أن المراجعة الدورية التي نجريها مرتين سنوياً تتيح مواكبة تطورات حركة التداول، ومن ثم تحديث نسب تمثيل الأوراق المالية في المؤشر تبعاً لذلك".

وأضاف كاظم "علاوة على ذلك فإن التعديلات الجديدة من شأنها تعزيز حركة التداول على ما يعرف حالياً بفئة الأسهم غير النشطة التي تضم شركات مساهمة عامة إماراتية عدة، بينها شركات ذات أهمية كبيرة في السوق مثل بنك الإمارات دبي الوطني وشركة شعاع كابيتال وبنك المشرق وبنك دبي التجاري والشركة الخليجية للاستثمارات العامة وغيرها من الشركات".

ووفق التعديلات الجديدة سيتم تخفيض الحد الأقصى لوزن الشركة الواحدة في المؤشر بحيث لا يتجاوز 20%، بدلاً من 25% وذلك للحد من تأثير حركة أسعار أسهم الشركات مرتفعة القيمة السوقية، ويحقق مزيداً من التوازن مع أسهم الشركات الأخرى.

علاوة على ذلك، فقد وضعت إدارة السوق مجموعة من الضوابط يتم بموجبها تحديد عدد الأسهم الحرة المتاحة للتداول والمدرجة في المؤشر عند 20% فقط للشركات الأقل تداولاً، وذلك للحد من تأثير هذه الشركات على المؤشر بشكل ملحوظ.

في ما يتعلق بالشركات الأكثر تداولاً فسوف يتم تطبيق النسب المعيارية الواردة في قواعد المؤشر على هذه الشركات، وذلك لتحديد القيمة السوقية لكل شركة.

ويتم اختيار الشركات المتضمنة في المؤشر في فئة الأسهم الأكثر تداولاً وفقًا للمعايير الآتية:
1. ألا تقل نسبة إجمالي قيمة التداول على الشركة إلى إجمالي قيمة التداول في السوق خلال الفترة محل التقييم (ستة شهور) عن 1 %، أو ألا تقل نسبة إجمالي قيمة التداول على الشركة إلى إجمالي القيمة السوقية للشركة (معدل الدوران) في نهاية الفترة محل التقييم عن 10%.

2. أن يمثل عدد أيام التداول على أسهم الشركة 50% من إجمالي عدد أيام التداول خلال الفترة.
3. ألا يقل عدد عمليات التداول على أسهم الشركة خلال الفترة عن 150 عملية تداول.
4. ألا يقل عدد الأسهم المتداولة خلال الفترة عن 500 ألف سهم.
5. ألا يقل إجمالي قيمة التداول على أسهم الشركة خلال الفترة عن 100 مليون درهم.

تجدر الإشارة إلى أن المؤشر العام لسوق دبي المالي يعتمد على القيمة السوقية معدلة وفقًا لأسهم التداول الحر، حيث يتم قياس وزن الشركة في المؤشر بعدد الأسهم الحرة المتاحة للتداول فقط مع استبعاد أسهم الحكومة، ومجموع الملكيات التي تبلغ 5% أو أكثر في رأسمال الشركة.

ويستمر المؤشر وفق القواعد الجديدة في احتساب القيمة السوقية على أساس أخر سعر تداول للورقة المالية، وهي الصيغة الأكثر تعبيراً عن أحدث اتجاه لحركة الأسعار في السوق.