اجتماعات اللجنة الاردنية - الكويتية المشتركة الاسبوع المقبل
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك
عمان: قالت وزارة الصناعة والتجارة الاردنية ان اجتماعات اللجنة التجارية الاردنية - الكويتية المشتركة ستعقد في العاصمة عمان يومي 5 و 6 يناير المقبل للبحث في سبل التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين.ونقلت صحيفة (العرب اليوم) في عددها الصادرة اليوم عن المتحدث باسم وزارة الصناعة والتجارة ينال البرماوي ان اللجنة التي اجتمعت العام الماضي يومي الاول والثاني من يونيو 2009 ستنعقد هذا العام في دورتها الرابعة برئاسة وكيل عام وزارة الصناعة والتجارة الكويتية رشيد الطبطبائي والامين العام لوزارة الصناعة والتجارة الاردنية المهندسة مها العلي.
واضاف البرماوي ان الطبطبائي سيلتقي على هامش اعمال اللجنة التي تستمر يومين مدير عام مؤسسة تشجيع الاستثمار الاردنية للاطلاع على الفرص الاستثمارية في المملكة كما يلتقي عددا من التجار والصناعيين لبحث سبل ازالة المعيقات التي تواجه حركة التبادل التجاري بين البلدين.وكانت اللجنة بحثت في دورتها الثالثة المعوقات التي تعترض تدفق السلع والخدمات بين البلدين بما يسهم في زيادة حجم التبادل التجاري بينهما وتشجيع اقامة المعارض التجارية والصناعية المتخصصة للتعريف بالمنتجات الوطنية اضافة الى بحث سبل زيادة التعاون بين البلدين في مجال تشجيع الاستثمار والقضايا الجمركية والنقل البري والبحري والمناطق الحرة.
ويرتبط البلدان بالعديد من الاتفاقيات منها اتفاقية التبادل التجاري الحر بين البلدين واتفاق اخر معدل لهذه الاتفاقية واتفاقية الحماية والتشجيع للاستثمارات المتبادلة واتفاقية التعاون في مجال انشطة التقييس ومذكرة تفاهم في مجال النقل الجوي والنقل البحري التجاري والموانئ ومذكرة تفاهم للتعاون في مجال المعارض بين وزارتي التجارة والصناعة في البلدين.وتظهر ارقام رسمية اردنية ان حجم التبادل التجاري التجاري بين البلدين في الاتجاهين قد بلغ خلال الشهور العشرة الاولى من عام 2010 حوالي 180 مليون دولار.اما حجم الاستثمارات الكويتية المستفيدة من قانون تشجيع الاستثمار في الاردن فقد بلغ حتى نهاية شهر مايو الماضي حوالي 231 مليون دولار موزعة على قطاعات الصناعة والزراعة والمستشفيات فيما بلغ حجم الاستثمارات الكويتية خارج قانون تشجيع الاستثمار 8 مليارات دولار موزعة على قطاعات السياحة والصناعة والبنوك والاتصالات