إسرائيليون يتهمون حكومة نتانياهو بإعلان الحرب على الفقراء

مع إطلالة العام الميلادي الجديد 2011 من المتوقع أن تشهد اسرائيل موجه غلاء فاحش تطال جيوب الإسرائيليين، وسيطال الارتفاع الأمور الحياتية الأساسية بدءا من ارتفاع المحروقات والبنزين والمواد الغذائية وغيرها.

يافا: قال وزير المالية الإسرائيلي السابق روني بار-اون أن مشروع الموازنة العام للعامين 2011 و2012 التي قدمتها الحكومة للكنيست للمصادقة عليها، تشكل إعلان حرب على الطبقات الفقيرة والمسحوقة في اسرائيل، وهي ميزانية تبذير الأموال العامة، مدعيا أن الحكومة برئاسة بنيامين نتانياهو تتخلى من خلال مشروع الموازنة العامة للدولة عن المناطق النائية كالقدس ومدن التطوير وإهمال لجهاز التربية والتعليم وغيرها.وتتزامن تصريحات بار اون "كاديما"، مع استئناف الكنيست يوم الأربعاء مناقشة مشروع ميزانية الدولة للعامين القادمين ومشروع التسويات في المرافق الاقتصادية.

في اليومين الماضيين استحوذت قضية رفع الأسعار المتوقعة مع بداية السنة الجديدة على اهتمامات وسائل الإعلام الإسرائيلية، مشيرة إلى انه وبعد أن قررت الحكومة الإسرائيلية رفع سعر كوب المياه للاستهلاك البيتي بـ35 بالمائة، جاء دور المواد الأساسية الأخرى، والتي تمس بصورة واضحة بالطبقات الفقيرة والمسحوقة. علما أن عدد العائلات الفقيرة في اسرائيل يزيد عن 850 ألف عائلة، وأكثر من مليون وسبعمائة وسبعين ألف فقير في دولة "الرفاه" الإسرائيلية.

وتهدف الحكومة الإسرائيلية من وراء رفع الأسعار إلى زيادة المدخولات التي تدر على خزينة الدولة أكثر من 1,5 مليار شاقل، علما أنها ستذهب لتمويل المتدينين اليهود وإعمال البناء الاستيطاني في الضفة الغربية المحتلة.

ووفق موقع "قضايا إسرائيلية" هذا الارتفاع في الأسعار يأتي في ظل توقعات بانهيار جهاز التربية والتعليم في اسرائيل، وان رئيس الوزراء وحكومته لن يسمحا للمواطن الإسرائيلي الهرب من ضغوطات الحياة، إذ أن سعر لتر البنزين سيرتفع بـ40 اغورة ليصل لـ7.1 شيكل( نحو 2 $)، إذ أن نسبة الضريبة المفروضة على لتر البنزين هي 56 بالمائة، وبعد رفع الضريبة المفروضة على لتر البنزين ستصل قيمتها نحو 3.98 شيكل، مشيرا إلى أن البنزين في اسرائيل هو الأعلى في الدول المتقدمة. وسيت تحويلها إلى ميزانية الدولة.

ومن المتوقع أن تشمل موجة ارتفاع الأسعار في المرافق الاقتصادية ارتفاع أسعار المياه وفي وسائط النقل العامة بنسبة 8 بالمائة وأسعار الوقود والرحلات الجوية بين 16$-32$. ورسوم الأرنونا(ضريبة المباني" بـ7 بالمائة، إلى جانب ارتفاع نسبة الفائدة على القروض السكنية وأسعار استئجار الشقق السكنية، مقابل انخفاض قيمة صرف العملة الأمريكية الدولار (اليوم 1$ يساوي 3.59 شيكل)، مما سيؤدي إلى إقالة الآلاف من المستخدمين في المرافق الاقتصادية.

موقع "قضايا إسرائيلية" تسائل إلى أين يريد الهرب بنيامين نتانياهو، فبعد أن تم رفع قيمة الجمارك على السجائر وتم رفع أسعار المواد الغذائية الأساسية، وسجلت أسعار السيارات الأعلى في العالم ، تبحث الحكومة عن مزيد من رفع الضرائب والجمارك في اسرائيل ليثقل كاهل الإسرائيلي أكثر وأكثر، لقد أوصل اسرائيل إلى وضع لا يطاق، وكل خطوة يقوم بها تثبت مزيدا من الفشل الذي بدأ فيه منذ توليه الحكومة الإسرائيلية، وكل ما يهمه هو السرير المزدوج له ولسارة في الطائرة التي تكلف خزينة اسرائيل مزيد من الموازنات، ولكنه دائما يجد الحل في جيوب الإسرائيليين وهذه المرة رفع أسعار البنزين".

أمين فارس: المواطنين العرب هم المتضرر الرئيسي من وراء موجة الغلاء الجديدة

الباحث والمستشار الاقتصادي أمين فارس قال لـ"إيلاف":" خلال العامين الماضيين شهدت اسرائيل ارتفاع أسعار في المرافق الاقتصادية الإسرائيلية، وكانت ترافقها ظاهرة ازدواجية من الارتفاع مقابل تباطؤ في الاقتصاد، وكان هناك حديث عن ثمة خطوات للحد منها بشكل خاص، استعمال نسبة الفائدة، ولكن الارتفاعات في السوق بالاحتياجات الأساسية كالبنزين والاتصالات عبر الأجهزة الاتصال الخلوية، نابعة لعدة أسباب، فمثلا البنزين ارتفع بسب رفع نسبة الضريبة التي وضعتها وزارة المالية على سعره، لكي تزيد النفقات، بينما ارتفع سعر المكالمات الهاتفية بسبب قرار من الشركات الخلوية وذلك نتيجة وقف الدعم الذي تتلقاه هذه الشركات من الزبائن مقابل الدفعات الثابتة، وكان الرد رد فعل سريع، من خلال رفع الخدمة الثابتة. وهناك أسباب أخرى لرفع الأسعار.

ويضيف فارس: "من المعروف أن الارتفاع هو ضريبة تراكمية، والطبقات الفقيرة والمستضعفة هي المتضررة الأولى والمباشرة من رفع الأسعار، بالمقارنة مع ذوي الدخل المرتفع، وهذا الأمر سيزيد من ضعف وفقر العائلات الفقيرة والمسحوقة.

ويتابع:" لكن المؤسف جدا أن لا يوجد تحرك في الشارع الإسرائيلي حيال ارتفاع الأسعار إذ يعاني المستهلك الإسرائيلي من عدم اكتراث ولا مبالاة، وهذه الأمور تحدث بين الفترة الأخرى واعتقد أن الأمر سيمر مر الكرام بدون أي تحرك يذكر. وبتقديري سيكون فقط الحديث عن الموضوع في وسائل الإعلام والصحافة لا غير".ويوضح فارس أن الجهة الأكثر تضررا من موجة ارتفاع الأسعار سيكون المواطنين العرب، كون العرب هم الجهة الأضعف، سيكون تأثير ذلك بصورة مباشرة عليهم، وخصوصا أن الحديث يدور عن أمور أساسية كالمواد الغذائية والسفر والتنقل".

جهاد عقل: حكومة نتانياهو تواصل توجيه الضربات للطبقات الفقيرة والضعيفة

النقابي جهاد عقل رئيس كتلة الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة في "الهستدروت- اتحاد النقابات الاسرائيلية" قال لـ"إيلاف": بالنسبة لارتفاع الأسعار واضح أن الحكومة الإسرائيلية بسياستها تستمر في توجيه الضربات لجمهور المستضعفين في اسرائيل، وذلك من خلال فرض ضرائب غير مباشرة. الأمر الذي يزيد من ارتفاع وتيرة الهوة بين مجموعة الأغنياء وجمهور العاملين وتوسع دائرة العمال الفقراء، حسب قول عقل.

ويشير عقل إلى أن هذه السياسة تعتمد على توجه فكري إيديولوجي لان هذه الحكومة تمثل قوى اليمين السياسي والاقتصادي. وعمليا هي تتخذ خطوات لتوجيه ضربات لجمهور العاملين، فيما تقوم بالمقابل بتفجير قنابل إعلامية وتقود نحو الفاشية، وتنوم الشعب عن سياساتها المعادية للعاملين، وفي ظل هذه الظروف تشهد الدولة موجه من الإضرابات ونزاعات العمل في المرافق، اغلبها في القطاع الخاص، وقسم منها في القطاع العام، كإضراب المدعيين العامين في وزارة القضاء والمحاكم، منذ 40 يوما، وتحاول الحكومة التنصل من مسؤوليتها وعلى العكس، تقوم بالتحريض عليهم.

ويشير عقل إلى أن تأثير موجة الغلاء على سيؤثر على مستوى المعيشة وسيزيد من الهوة بين الأغنياء والفقراء، وحتى على مستوى الجمهور العام حيث أدى اتساع حجم هذه الخطوات إلى إلغاء ما يسمى بالطبقة الوسطى، لأنها تضررت بصورة كبيرة.

ويضيف عقل: "مقابل ذلك تقوم الحكومة بتخفيضات ضريبة لكبرى الشركات الرأسمالية، فمثلا العامل الذي يتلقى راتب 8500 شيكل(2367$) وهو متوسط الأجور في اسرائيل، تتحدث الحكومة أن إصلاحات ضريبية حيث سيحصل على 32 شيكل(اقل من 10$)، مقابل ارتفاع أسعار المياه بنسبة 35-36 بالمائة، والمواصلات العامة والمواد الغذائية الأساسية". ويشير عقل انه على صعيد "الهستدروت- نقابة العمال الإسرائيلية"، تم بحث الموضوع في الاجتماع الأخير، ولكن لم يكن هناك أي قرار بتحرك شعبي أو الإعلان عن إضراب ولكن قد يكون توجه للقيام بخطوات احتجاجية.