دخول مستثمر وطني في تحالف "وادي الرياض - ديجم الكورية"

شهدت الساعات الماضية دخول مستثمر وطني في تحالف وادي الرياض وديجم الكورية، وأستكمل رأس مال الشركة بنسبة 100%.

الرياض: شهدت الساعات الماضية دخول مستثمر صناعي وطني وهو شركة المواكبة للتطوير الصناعي والتجارة عبر البحار القابضة " مدروك" إحدى شركات الشيخ محمد بن حسين العمودي في تحالف ثلاثي مع شركتي وادي الرياض وشركة ديجم الكورية لصناعة السيارات، واستكمال رأس مال الشركة البالغ 500 مليون دولار بنسبة100%.

ووقعت اتفاقية التعاون بين الشركاء الثلاثة من قبل مدير جامعة الملك سعود الدكتور عبدالله العثمان والرئيس التنفيذي للشركة الكورية السيد يونغ جون عبدالله بن محمد العمودي عن شركة المواكبة للتطوير الصناعي والتجارة عبر البحار القابضة " مدروك" ممثلاً للشيخ محمد بن حسين العمودي وشهد التوقيع الدكتور زهير ياسين آل طه مستشار التطوير الصناعي في ديجم , وعدد من مسئولي الجامعة.

وتضمنت الاتفاقية تنازل الشركاء المؤسسين الثلاثة بنسبة 30% من حصصهم بالاتفاق للصناديق الحكومية وشبه الحكومية ( مثل صندوق الاستثمارات العامة , وصندوق مصلحة التقاعد , وصندوق التأمينات الاجتماعية , وصندوق التعليم الجامعي ).

وبينت الاتفاقية أن التركيز سيكون على مجالين وهما صناعة وتقنيات السيارات وصناعة وتقنيات قطع الغيار.

وأكد مدير جامعة الملك سعود الدكتور عبدالله العثمان عقب التوقيع على استكمال رأس مال الشركة 500 مليون دولار الخاص وأصبحت ثلاث أطراف رئيسية تملك أسهم هذه الشركة وهي على النحو التالي شركة وادي الرياض تملكها جامعة الملك سعود وتملك في هذا المشروع 15 % , وشركة ديجم الكورية الشريك الفني التقني لهذه الشركة ويملك 30 % , وانضم مستثمر صناعي وطني وهو الشيخ محمد بن حسين العمودي ويملك عبر شركة المواكبة للتطوير الصناعي و التجارية عبر البحار القابضة " مدروك " نسبة 55 %.

وأعلن العثمان جمع رأسمال الشركة كاملاً 100 % ( 500 مليون دولار ) مليار و 850 مليون ريال , مشيراً إلى أن الاتفاقية تتضمن وجود مادة تمنح الفرصة للصناديق الاستثمارية الحكومية وشبه الحكومية , وأن تتملك في هذه الشركة حتى نسبة 30 % بحيث يتنازل كل الأطراف بحسب نسبهم في حالة رغبة الصناديق الاستثمارية الحكومية وشبه الحكومية وهي على النحو التالي ( صندوق الاستثمارات العامة , صندوق التأمينات الاجتماعية , صندوق مصلحة معاشات التقاعد , صندوق التعليم الجامعي ) , فقد حرصت شركة وادي الرياض أن يكون صندوق التعليم الجامعي طرف في الموضوع حتى يكون لجميع الجامعات المكونة لرأسمال هذا الصندوق المشاركة في حالة اقتناع مجلس الإدارة للجدوى الاقتصادية للمشروع , ومدة الاتفاقية سنة , وسيبدأ من اليوم الدراسة التفصيلية للشركة , وسيتم التعاقد مع أحد مكاتب الخبرة الوطنية التي لها بعد عالمي لتقديم دراسة تفصيلية للمشروع , والاسم المقترح الذي سوف يتم مناقشته مع كافة المستثمرين وهي شركة غزال لتقنيات السيارات وقطع الغيار , هذا هو الاسم المبدئي , لكنه سوف يقر بصورة نهائية بعد مشاورات سواء مع الأطراف الثلاثة أو مع متخصصين في اختيار أفضل أسم للشركة.

وقال مدير جامعة الملك سعود أن هذا التحالف يحقق رؤية الجامعة في أن تكون بوابة المملكة للاقتصاد الوطني , حيث أن الجامعة لها النصيب الأكبر في تسجيل براءات الاختراع بأسماء أعضاء هيئة التدريس في كل مكاتب براءات الاختراع , وخاصة في مكتب براءة الاختراع الأمريكي , فحول رأس المال الفكري كبراءات اختراع حتى يكون له قيمة مضافة للاقتصاد الوطني , وقد أعلنت الجامعة أكثر من مرة أنها سوف تنتقل من بحوث ودراسات الرفوف إلى بحوث تحقق واحد من ثلاث أهداف, أولا خدمة البشرية, ثانيا أن يكون لمخرجات البحث قيمة مضافة للاقتصاد الوطني , والهدف الثالث أن تشارك في الأمن الوطني , ولله الحمد الجامعة اليوم لها في الثلاثة أهداف قصة نجاح , سواء على مستوى الأمن الوطني مع الجهات المختصة الحكومية , أو في الاقتصاد الوطني وخير مثال هذا المشروع , وهذه الشركة بتوصية من شريكنا الأجنبي ( شركة ديجم الكورية ) سوف تستهدف ليس فقط دول مجلس التعاون الخليجي , ولكن دول شمال أفريقيا وغيرها من الدول , والأمر الجميل لدى شريكنا الفني التقني أنه لديه الكثير جداً من أحدث التقنيات في هذا القطاع , مؤكداً أن مقومات نجاح هذه الشركة كلها متوفرة خاصة بعد تأكيد سعادة الدكتور توفيق الربيعة أمين عام المدن الصناعية أنه سوف يخصص لهذه الشركة مالا يقل عن مليون متر مربع في المكان الذي نختاره . والشركاء الثلاثة أكدوا على أن المكان سيكون في مدينة ساحلية حيث يكون الاهتمام الأكبر بالتصدير سواء على البحر الأحمر أو الخليج العربي.

موضحاً أن الأطراف الثلاثة للشركة لكل منهم نقطة قوة فالمستثمر الوطني الشيخ محمد بن حسين العمودي له باع طويل في هذا القطاع وبالتالي يعتبر مكسب كبير جداً , خاصة ولديه مصانع متخصصة في هذا المجال لعل من أبرزها مصنع ينبع للحديد وهو من المصانع الكبيرة جداً في هذا المجال بالإضافة إلى استثمارات ضخمة في القطاع الصناعي , ونقطة القوة الثانية هو امتلاك الشريك الأجنبي شركة ديجم الكورية وهي متميزة جدا في مجال تصنيع السيارات وخاصة في الأجزاء الرئيسية التي يندر تصنيعها , والطرف الثالث لا شك أن شركة وادي الرياض المرتبطة بجامعة عريقة بوزن جامعة الملك سعود لديها من الإمكانيات المالية أن تدخل في أي مشروع استثماري ذو جدوى اقتصادية مثل هذا المشروع , والجامعة أودعت الآن 187 مليون و 500 ألف ريال ما يعادل 10 % من حصتها بالإضافة إلى حصول وادي الرياض للتقنية التي تمتلكه شركة وادي الرياض لمدة 99 سنة إلى ترخيص من المدن الصناعية مما يخول لها الحصول على قرض من صندوق التنمية الصناعية.

وقال الدكتور العثمان إن دور شركة وادي الرياض للتقنية هو أن تحول الفكرة إلى منتج تجاري يباع ويشترى حتى نخدم الاقتصاد الوطني بتحقيق مجموعة من الأهداف الإستراتيجية, ولا شك أن الهدف الأول للجامعة تأسيس فرص عمل نوعية للمواطن السعودي وخاصة من مبتعثي برنامج الملك عبد الله للابتعاث الخارجي, وخريجي الجامعات السعودية, لأنه لا يمكن أن يستقبل هؤلاء الطلاب إلا بفرص عمل نوعية ذات مردود مالي كبير, وأحد المجالات التي يمكن أن تحقق هذا الهدف تصنيع السيارات و قطع الغيار, وهذا الهدف الوطني الكبير هو الذي دفع الشيخ محمد العمودي للاستثمار في هذا المشروع الاستراتيجي، مؤكداً أن الجامعة اليوم بهذا التوقيع استكملت رأس مال الشركة البالغ 500 مليون دولار بنسبة100% في تأسيس هذه الشركة التي أطلقنا عليها شركة غزال لتقنيات السيارات وقطع الغيار, تملك الشركة الكورية 30 % , وشركة وادي الرياض للتقنية سوف تدخل بنسبة 15 % , فيما نسبة 55 % من نصيب شركة المواكبة للتطوير الصناعي والتجارة عبر البحار القابضة " مدروك" , وسوف يتنازل الشركاء المؤسسين الثلاثة من حصصهم ما نسبته 30% للصناديق الحكومية وشبه الحكومية في حال رغبتها الاستثمار في هذا المشروع الاستراتيجي.

من جهته قال الأستاذ عبدالله بن محمد العمودي عن شركة " مدروك" أن مدير جامعة الملك سعود الدكتور عبد الله العثمان تحدث فأوفى عن كل المراحل و المجريات الهامة للمشروع الذي أحب أن أطلق عليه اسم المشروع الوطني معبراً عن سعادته بوجوده في تلك المناسبة الهامة جدا ممثلا للشيخ محمد بن حسين العامودي رئيس مجلس إدارة شركة المواكبة للتطوير الصناعي و التجارة عبر البحار القابضة "مدروك" وباسمه أشرف بأن أكون من أوائل المشاركين في هذا المشروع النوعي والوطني و الذي سيساعد ليس فقط علي جلب التقنية بل علي بناء اقتصاد معرفي نحن في أمس الحاجة إليه لنخرج من شرنقة النقل و التقليد إلي رحابة العقل و الإبداع و التطوير و التجديد أيضاً وهذا المشروع سوف يكون بوابة هامة لفتح مجال عمل واسع لشبابنا السعودي و هذا أمر هام جدا, إضافة لما يمثله ذلك من أمل إمكانية تطبيق شبابنا لأفكارهم الإبداعية والمشاركة بها في ذلك المجال و في سوق العمل أيضاً ، مشيراً إلي أن دراسة الجدوى الاقتصادية الأولي كانت مشجعة لهذا المشروع هو مشروع وطني اقتصادي معرفي من الدرجة الأولي ، وقال أود أن أسجل شكري لجامعة الملك سعود وعلي رأسها مدير الجامعة و مراكزها المنبثقة التي كانت و ما زالت تسعي بكل جد و إخلاص و تفاني لخدمة وطننا الحبيب.

فيما قال رئيس شركة ديجم الكورية السيد يونج جون إنه يتنبأ بمستقبل باهر و عظيم للمملكة في سوق صناعة السيارات العالمي بإنتاج سيارات ذات موصفات عالمية ، وتعهد بأن تكون غزال مصدر فخر لكل الشعب السعودي مضيفاً أنه وفقا للمشاهدات التي اتسمت بها المجهودات الكبيرة العلمية والعملية التي قام بها قسم الهندسة الصناعية في الجامعة، فإنها خطوات تحسب لصالح جامعة الملك سعود، وتستحق عليها التقدير والاحترام الكبير في تبني هذا المشروع المهم حيويا ووطنيا للمملكة العربية السعودية، مؤكداً أن شركته ستعمل على صناعة السيارة كاملة في المملكة , مؤكداً أن شركته ترى في هذا التوقيع أنه خلق تحالفا قويا ذا إستراتيجية مستقبلية مهمة.

مشيراً إلي أن هذا المشروع يعد مشروعا نادرا ومختلفا ومغايرا تماما عن المشاريع القائمة في العالم من ناحية الاستثمارات خارج بلدان صناعة السيارات، ومن ناحية طريقة التحالفات الاستثمارية، لانه سيتخطى الطرق التقليدية التجميعية للمركبات وقطعها أو شبه التجميعية الجزئية لقطعها، ليصل بصناعة السيارات في المملكة إلى موقع ريادي تصنيعي وتطويري شامل يشار له بالتميز لكل المكونات الرئيسية؛ من محركات وناقلي الحركة والتوابع المتعلقة بالمركبات.

هذا فيما اعتبر المشرف على برنامج الملكية الفكرية وترخيص التقنية بجامعة الملك سعود الدكتور خالد الصالح هذا التوقيع إنجازاً نوعياً يحقق رؤية خادم الحرمين الشريفين في تطوير التعليم العالي والبحث العلمي ويعزز توجهات المملكة نحو بناء اقتصاد وطني مبني على المعرفة ويعكس رغبة الجامعة الجادة في أن يكون لها دوراً محورياً خلال العشرين سنة القادمة في تحقيق الريادة العالمية في إنتاج وتوليد المعرفة , كما يعد مؤشراً على ثمرات الحراك التطويري الذي يقوده معالي مدير الجامعة حيث قام برنامج الملكية الفكرية و ترخيص التقنية بعملية التنسيق مع الفريق البحثي لمشروع السيارة غزال 1 ومن ثم تم إيداع براءة اختراع للسيارة غزال 1 في مكتب براءات الاختراع الأميركي.

كما أن هذا التوقيع ما هو إلا مثال من ضمن أمثلة عديدة على ما تقوم به الجامعة من خطوات حقيقية للإسهام في الاقتصاد المعرفي ونقل التقنية حيث تشمل هذه الأمثلة توقيع الجامعة مذكرة تأسيس شركة برمجيات جامعة الملك سعود، وتوقيع الجامعة مذكرة تفاهم بين شركة وادي الرياض وشركة كريستل العالمية لاستثمار براءة اختراع عمل على تطويرها فريق علمي مشترك من الجامعة ومن شركة كريستل العالمية تسهم في دعم وتطوير صناعة الاسمنت وخفض تكلفة البناء، وقيام الجامعة من خلال برنامج الملكية الفكرية وترخيص التقنية بتأسيس شركة بإسم (BiomedSilico) وإعداد اسم وتصميم علامة تجارية للشركة وتصميم وإنشاء موقع إلكتروني تسويقي لمنتجات الشركة التي يبلغ عددها حاليا ست برمجيات.

كما أسست الجامعة شركة النداء الآلي التي تعود النسبة العظمى من ملكيتها لأحد خريجي الجامعة. بالإضافة إلى العمل حالياً في وادي الرياض للتقنية على بناء وتطوير الكثير من النماذج الإختبارية للعديد من هذه الاختراعات في مجال طب وجراحة الأعصاب وطب وجراحة الأسنان والطاقة المتجددة.

جميع الأمثلة السابقة غير مستغربة على جامعة الملك سعود التي تفوقت على كل الجامعات العربية في كثير من التصنيفات العالمية. كما أن هذا التوقيع وجميع الأمثلة السابقة هي نتيجة طبيعية للإنتاج العلمي المتميز للجامعة والذي تجاوز (1008) ورقة بحث منشورة ومميزة في (ISI) العالمي في عام 2010م (بنسبة تتعدى 50% من نتاج كل الجامعات السعودية المنشور في ISI) مما أسفر عن قفزة هائلة في معدل تسجيل براءات الاختراع في الجامعة حيث أنه من عام 1990 حتى عام 2006 كان متوسط الإيداع لبراءة الاختراع لا يتعدى 1,4 براءة في السنة الواحدة، أما خلال الفترة من 2006 حتى 2010، فقد تضاعف متوسط الإيداع إلى أكثر من عشرين ضعف، إذ بلغ متوسط الإيداع 27,25 براءة في السنة. هذه القفزة أسفرت عن تسجيل الجامعة أكثر من 133 براءة اختراع في العديد من مكاتب براءات الاختراع الإقليمية والدولية (55% منها في مكتب البراءات الأمريكي) في أكثر من 12 مجال تقني تخدم الصناعة, وبالتالي المجتمع، مثل مجالات الهندسة والنقل والمرور والخرسانة والمجالات الطبية والصيدلانية وطب الأسنان، وكذلك مجالات الطاقة والترشيد في استهلاكها، والطاقة المتجددة، ومجالات استخدام تقنيات النانو والبوليمرات، وأمن المعلومات.