2010 عام تجاوز الأزمات في اقتصاد الإمارات

شهد العام 2010 اعتماد أكبر ميزانية عامة لحكومة الإمارات،وقد بلغت إيراداتها ومصاريفها 43 مليارًا و627 مليون درهم من دون عجز، حيث بلغ الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي نحو 8.3 %. كما بلغ نمو الدولة الاقتصادي حوالى 3% وفق توقّعات صندوق النقد الدولي.

دبي: أقرّت حكومة الإمارات استراتيجية تنويع مصادر الدخل وقاعدة الموارد الاقتصادية تفاديًا منها لتقلبات سوق النفط، ووفقًا لإحصائيات وزارة الاقتصاد فقد تناقصت مساهمة النفط في الناتج المحلي الإجمالي من 70 % في العام 1971 إلى 29 % في العام 2010، مقابل 71 % للقطاعات غير النفطية، التي شملت الخدمات المالية واللوجستية والسياحة والتجارة والصناعة.

بينما شهد عام 2010 تطور صناعتي النفط والغاز، حيث بلغ الإنتاج الحالي 2.5 مليون برميل يوميًا، في وقت تحتل الإمارات المركز الثالث من حيث احتياطي النفط في العالم، إذ يصل احتياطيها إلى 98 مليار برميل، فيما تعتبر خامس أعلى دولة في مجال الغاز الطبيعي. وتقدر قيمة الصادرات النفطية بنحو 300 مليار درهم.

من جهة مقابلة، أشارت هيئة الجمارك إلى ارتفاع إجمالي التجارة الخارجية غير النفطية للدولة خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام 2010 ليبلغ معدل نموها نحو 9 % مقارنة بالفترة نفسها من العام 2009. وتحتل الإمارات المرتبة 19 في قائمة الدول المصدرة في العالم، وفق منظمة التجارة العالمية، فيما جاءت في المرتبة 24 عالميًا من حيث إجمالي الواردات، إذ بلغ إجمالي الصادرات الإماراتية من السلع والخدمات نحو 770 مليار درهم، فيما بلغ إجمالي الواردات من السلع والخدمات نحو 712 مليار درهم.

بوادر التعافي من الأزمة
أدت الإجراءات الحكومية لتحريك العجلة الاقتصادية التي شملت قرار حفظ الودائع المصرفية، وضخ 120 مليار درهم لدعم القطاع المصرفي، والتفاوض مع 99% من دائني "دبي العالمية" لإعادة جدولة ديون المجموعة، وإصدار سندات دبي، أدت إلى الخروج من الأزمة، حيث صنّف البنك الدولي الإمارات ضمن أفضل عشر دول اتخذت خطوات حثيثة للحد من تداعيات الأزمة في ظل استمرار انخفاض معدلات التضخم عما كانت عليه خلال السنوات السابقة للأزمة العالمية.

ويتوقع تقرير صادر من "ستاندرد تشارترد بنك" أن يصل القطاع العقاري في دبي والدولة إلى نقطة القاع مع نهاية العام 2011 وحتى النصف الثاني من العام 2012، حيث تبدأ أسعار العقارات في الدولة وإمارة دبي بالاستقرار. ويقدر البنك قيمة استحقاقات دبي خلال العام 2011 بقيمة 18 مليار دولار، وهو ما يستوجب أهمية التواصل مع الأسواق العالمية، متوقعًا تعافي حركة الائتمان بحلول النصف الثاني من العام المقبل، بعدما تباطأت بشكل لافت في العامين الماضيين نتيجة لتبعات الأزمة المالية العالمية.

بيئة الاستثمارالعقاري... وجدلية التمليك
تقرير "أونكتاد " الصادر من منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية اعتبر أن الإمارات في المرتبة 30 عالميًا للاستثمار الأجنبي المباشر، كما جاءت الدولة في المرتبة 46 على

مستوى العالم في مقياس الحرية الاقتصادية. حيث أشار التصنيف الصادر من " البنك الدولي" إلى أنها تحتل المرتبة الخامسة عالمياً لمؤشر سهولة دفع الضرائب والرسوم لعام 2011.

وتستقطب الإمارات 25% من 500 شركة عالمية من مختلف الجنسيات، في وقت تسعى الحكومة الإماراتية إلى إصدار القوانين أو إطلاق مبادرات كحلول لتشجيع المستثمرين، ولا سيما تلك المتعلقة بقضايا "التجنيس و"الإقامة" و"التمليك".

ومن هذه القرارات قرار رقم 64 لسنة 2010 بشأن أحكام الملكية العقارية في أبوظبي. ووفقًا للقرار، يقتصر حق تملك العقارات على المواطنين، ومن في حكمهم، وعلى الأشخاص والشركات والجهات التي يصدر بتحديدها قرار من المجلس التنفيذي، ويجوز لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي والأشخاص الاعتباريين المملوكة من قبلهم بالكامل تملك العقارات، على أن يكون العقار داخل المناطق الاستثمارية.

كما نصّ القرار على حق غير المواطنين من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين الحصول أو تملك أو التمتع بحق المساطحة حتى 50 سنة قابلة للتجديد، باتفاق الطرفين لمدة مماثلة، والانتفاع بعقد انتفاع حتى 99 سنة والإيجار طويل الأمد على العقارات التي تقع داخل المناطق الاستثمارية.