مصر والكويت تعدلان إتفاقية الإزدواج الضريبي

القاهرة:وقعت مصر والكويت بالأحرف الأولى على تعديل إتفاقية الإزدواج الضريبي بين البلدين بعد إجتماعات عدة بدأت الأحد الماضي.وجاء في بيان صحفي عقب التوقيع أن هذه الإتفاقية تعتبر تعديلا كاملا على جميع مواد الإتفاقية السابقة التي دخلت حيز النفاذ بتاريخ مايو 2006 وذلك نظرا لما أستحدث من قوانين ضريبية في كلا البلدين.وتشمل الإتفاقية إعفاءات وتخفيضات ضريبية على الإستثمارات والأعمال التجارية سواء في الكويت أو في مصر إضافة الى أنها تهدف إلى إزالة العوائق المالية التي يمكن أن تقيد حركة التبادل التجاري من خلال تجنب الإزدواج الضريبي على الأموال أو الأفراد.

وتتضمن الإتفاقية العديد من المواد ومنها مادة (المقيم) والتي تحدد الأشخاص الذين سيستفيدون من مزايا هذه الإتفاقية بالإضافة إلى أنها تشمل مادة (المنشأة الدائمة) حيث تنص هذه المادة على إعتبار موقع البناء أو تشييد المشروع أو التجميع أو التركيب أو أنشطة إشرافية منشأة دائمة إذا إستمرت هذه الأنشطة لأكثر من ستة أشهر.وتنص الإتفاقية كذلك في مادة (الدخل من الأموال غير المنقولة-العوائد) على إخضاع تلك الدخول للضريبة فقط في الدولة التي تتواجد فيها تلك الأموال.وتوضح مادة (أرباح الأعمال) نوعية المصاريف التي يتم خصمها عند حساب الضريبة على تلك الأعمال كالمصاريف التنفيذية والإدارية العامة التي تتكبدها الشركات العاملة فيما نصت مادة (النقل البحري والجوي) على إخضاع الأرباح الناتجة عن تشغيل السفن والطائرات في مجال النقل الدولي للضريبة في الدولة التي تكون الشركة المشغلة لتلك السفن والطائرات مقيمة فيها (مركز الإدارة الفعلي).

وأعفت الإتفاقية من خلال مادتي (أرباح الأسهم) و (الفوائد) الحكومة والمؤسسات الحكومية التابعة لها من ضريبة أرباح الأسهم ومن ضريبة فوائد القروض الناتجة عن نشاطها الاستثماري أما بالنسبة للشركات الأخرى فقد تم الإتفاق على أن تكون النسبة 5 % من قيمة الأرباح إذا كان المالك المستفيد يتملك نسبة 10 % على الأقل من رأس مال الشركة.
وتخضع (الإتاوات) بموجب الإتفاقية للضريبة بنسبة 10 % من القيمة الإجمالية للأتاوات حيث تشمل هذه الأتاوات المدفوعات مقابل إستعمال أو حق إستعمال حقوق الأعمال الأدبية أو الفنية أو العلمية بما في ذلك براءات الإختراع والعلامات التجارية والتصاميم.أما مادة (الأرباح الرأسمالية) فإنها تخضع الأرباح للضريبة في الدولة التي تم فيها تحقيق تلك الأرباح فقط وهي إحدى مميزات هذه الإتفاقية حيث أعفت هذه المادة المؤسسات والهيئات الحكومية.

وتتضمن الإتفاقية كذلك العديد من المواد الأخرى التي تحدد من خلالها الدولة التي ستقوم بفرض الضريبة على العديد من الدخول كأتعاب أعضاء مجالس الإدارات والدخل من الوظيفة والأنشطة التي يزاولها الأطباء والمحامون والمهندسون والمعماريون وأطباء الأسنان والمحاسبون والدخل من الأعمال التي يمارسها الموظفون العاملون في تشغيل الطائرات في مجال النقل الدولي وكذلك الدخول الخاصة بالفنانين والرياضيين في الدولة التي يمارس فيها هؤلاء الأشخاص أنشطتهم.ووقع الإتفاقية عن الجانب المصري رئيس الإدارة المركزية للإتفاقيات الدولية الدكتور مصطفى محمود عبدالقادر، بينما وقعها عن الجانب الكويتي مدير إدارة الخضوع الضريبي والتخطيط في وزارة المالية حامد حمد الناصر.