إيرادات بنك أبوظبي الوطني تعزز اتجاهها الإيجابي

أبوظبي: أعلن بنك أبوظبي الوطني عن نتائج أعماله لعام 2009 حيث نجح في تحقيق صافي أرباح 3.020 مليون درهم بارتفاع طفيف عن صافي أرباحه في عام 2008 والتي بلغت 3.019 مليون درهم، وبلغ العائد السنوي المخفض على السهم 1.35 درهم للسهم مقارنة مع 1،37 درهم للسهم في عام 2008.ويأتي تحقيق هذه النتائج الإيجابية على الرغم من المخصصات الكبيرة التي تم احتسابها بالإضافة إلى تحديات السيولة والائتمان خلال العام الماضي.

وبلغ حجم المخصصات المحتسبة خلال العام الماضي 1.408 مليون درهم منها 756 مليون درهم مخصصات عامة و797 مليون درهم مخصصات محددة وقروض معدومة فيما بلغت القروض المستردة 145 مليون درهم. وعلى الرغم من أن البنك، تأسس منذ أكثر من 40 عاماً ويمتلك العديد من العقارات ضمن مزاولة نشاطه المصرفي، فإنه لم يقم بأي إعادة تقييم للعقارات، هذا وقد تم اخذ مخصصات بقيمة 37 مليون درهم للاراضي التي قام البنك بشرائها مؤخراً لإنشاء عقارات خاصة به.

وبلـغ إجمالي المخصصات التي قام البنك باحتسابها 1.604 مليـون درهم تمثل 1.25% من الأصول المعرضة للمخاطر.

وارتفعت الأصول المصنفة بمقدار 615 مليون درهم خلال العام الماضي ليبلغ إجمالي الأصول المصنفة 1.687 مليون درهم، وهو ما يمثل 1.25% من إجمالي القروض فيما تغطي إجمالي المخصصات العامة والمحددة التي تم احتسابها 158% من قيمة القروض المصنفة. وتم اتخاذ سياسات لإدارة المخاطر وتقليل الخسائر كما أثبتت الإجراءات التي يتم تطبيقها في مجال التحصيل ومراقبة القروض المتأخرة وبرامج الائتمان المخصصة لمساعدة العملاء فعاليتها ونجاحها.

وبلغت الأرباح التشغيلية للربع الأخير من العام (أكتوبر إلى ديسمبر 2009) 1.070 مليون درهم بارتفاع 18.3% عن الفترة المماثلة من عام 2008 والتي كانت تبلغ 904 ملايين درهم، فيما بلغ صافي أرباح الربع الأخير 429 مليون درهم بانخفاض 13% عن الفترة المماثلة من عام 2008 التي بلغت 492 مليون درهم وذلك بعد احتساب إجمالي مخصصات بقيمة 623 مليون درهم منها مخصصات عامة بقيمة 316 مليون درهم تحسباً لأي مستجدات. وبلغت نسبة العائد السنوي على حقوق المساهمين 20%، الأمر الذي يتماشى مع متوسط العائد المستهدف لعام 2009، فيما يبلغ متوسط العائد المستهدف في الخطة الإستراتيجية للبنك 25%.

وأعرب ناصر أحمد خليفة السويدي رئيس مجلس إدارة بنك أبوظبي الوطني، عن سعادته بالنتائج التي حققها البنك قائلاً إن "النتائج الجيدة التي حققها بنك أبوظبي الوطني تأتي في ظل الظروف الصعبة التي شهدتها الأسواق المحلية والعالمية، موضحاً أن السياسات التي يتبعها بنك أبوظبي الوطني وقطاعات الأعمال في البنك أكدت مرونتها وقدرتها على التأقلم مع مختلف الظروف". وارتفع إجمالي أصول بنك أبوظبي الوطني في العام 2009 بنسبة 19,6% إلى 197 مليار درهم. كما ارتفع حجم ودائع العملاء من 103 مليارات درهم في نهاية عام 2008 إلى 121 مليار درهم بنهاية عام 2009 بزيادة 17,1%. وارتفع إجمالي القروض من 112 مليار درهم في نهاية عام 2008 إلى 132 مليار درهم بزيادة 18،3%.

وحافظ بنك أبوظبي الوطني على قوة موارده الرأسمالية إذ يبلغ حجم رأسمال المال والاحتياطيات، بما في ذلك إصدارات القروض القابلة للتحويل إلى أسهم، 23،3 مليار درهم بارتفاع 34% مقارنة بـ 17،4 مليار درهم في نهاية عام 2008.

وارتفع معدل كفاية رأسمال البنك وفقا لمعايير بازل 2 من 15،4% في نهاية عام 2008 إلى 17،4% فيما ارتفع معدل كفاية الشق الأول من رأسمال البنك من 12،6% إلى 14،9%، وتم تعزيز كفاية الشق الأول من رأسمال البنك عبر السندات التي تم إصدارها لصالح حكومة أبوظبي، من الشـق الأول من رأس المال بقيمة 4 مليارات درهم في مارس 2009 لتصل إلى 20,4 مليار درهم بنهاية العام. وبلغ معدل إجمالي الأصول إلى الموارد الرأسمالية 8،5 ضعف ، وهو ما يعتبر من أفضل المعدلات بين البنوك العالمية.

وارتفع صافي إيرادات الفوائد إلى 4.571 مليون درهم بزيادة 26،7% مقارنة بعام 2008 البالغة 3.608 مليون درهم وذلك نتيجة لتحسن هامش الفائدة والإدارة الجيدة لتكلفة الموارد. وبلغت الأرباح التشغيلية، قبل خصم المخصصات والضرائب، 4.501 مليون درهم بارتفاع 18،2% مقارنة بعام 2008، وارتفعت الإيرادات التشغيلية 20.7% إلى 6.399 مليون درهم، والمصروفات التشغيلية 27,1% إلى 1.898 مليون درهم. وتعكس الزيادة في المصروفات والتي تأتي في إطار ميزانية البنك لعام 2009 الاستثمار في توسعاته الخارجية حيث تم افتتاح فرع للبنك في هونج كونج فيما سيفتتح أول فروعه في الأردن قريباً علاوة على مواصلة توسعاته في دولة الإمارات العربية المتحدة.وارتفعت نسبة المصروفات إلى الدخل إلى 29،7% بنهاية عام 2009 وهو ما يتماشى مع خطة البنك على المدى المتوسط والذي تبلغ نسبته 35%، والتي تعد من أفضل المعدلات بين البنوك العالمية. وارتفع حجم المخصصات للضرائب على إيرادات العمليات الدولية بمقدار مليون درهم لتصل إلى 73 مليون درهم.

وكان أداء مختلف قطاع الأعمال في البنك جيداً وذلك رغم الظروف الصعبة التي شهدتها الأسواق العالمية، وبلغت أرباح عمليات القطاع المصرفي الداخلي 912 مليون درهم، أي ما يمثل 20،3% من أرباح عمليات البنك البالغة 4,5 مليار درهم، وبلغت أرباح عمليات قطاع أسواق المال بالبنك 691 مليون درهم، أي ما يمثل 15.4% من إجمالي أرباح عمليات البنك، وحقق القطاع المصرفي للشركات والاستثمار 2.133 مليون درهم أي ما يمثل 47،4% من إجمالي أرباح العمليات كما بلغت أرباح عمليات القطاع المصرفي الدولي 546 مليون درهم، أي ما يمثل 12،1% من إجمالي أرباح العمليات للبنك.

وواجه قطاع إدارة الثروات عاماً صعباً نظراً للظروف السائدة في الأسواق وبلغت أرباحه التشغيلية 15 مليون درهم، أما العمليات الإسلامية فقد نجحت في تحقيق أرباح جيدة بلغت 59 مليون درهم أي ما يمثل 1.3% من إجمالي أرباح العمليات للبنك. وحقق المركز الرئيسي للبنك، الذي يدار كوحدة مصرفية، 145 مليون درهم أي ما يمثل 3،2% من إجمالي أرباح العمليات للبنك.

وقال مايكل تومالين، الرئيس التنفيذي لبنك أبوظبي الوطني: " رغم الظروف الصعبة التي شهدتها الأسواق، نجح بنك أبوظبي الوطني في زيادة إيراداته خلال عام 2009 وحقق عائداً سنوياً لمساهميه بنسبة 20% وذلك في الوقت الذي قام فيه باحتساب إجمالي مخصصات يبلغ 1،25% من الأصول المعرضة للمخاطر علاوة على الاستثمار في توسعاته، واحتساب مخصصات محددة للقروض المصنفة، وتعزيز موارده البشرية وتطوير قدراته في مجال تكنولوجيا المعلومات".

وأضاف: "نتوقع أن يكون عام 2010 صعباً للقطاع المصرفي لكن بنك أبوظبي الوطني في وضع يؤهله لمواصلة استثماراته وتحقيق النمو".وفي ختام اجتماعه، رفع مجلس إدارة بنك أبوظبي الوطني توصية إلى الجمعية العمومية، التي ستعقد يوم 15 مارس 2010، بتوزيع 10% أرباح نقدية و 10% أسهم منحة عن العام 2009.

يذكر أن نتائـج البنك خاضعة لموافقة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي والجمعية العمومية العادية.