التمويل الكويتي يدعو لإجراءات استباقية لإنقاذ القطاع العقاري

الكويت: دعا بيت التمويل الكويتي "بيتك" إلى اتخاذ إجراءات استباقية، للحيلولة دون وقوع أزمة من نوع جديد في القطاع العقاري تؤثر على الاقتصاد المحلي سلباً. وأوضح بيتك في تقرير له أن معظم القطاعات الاقتصادية تأثّرت، ولا سيما قطاع العقار والتشييد والبناء، الذي يعكس النشاط العمراني والإسكاني في الكويت بتداعيات الأزمة المالية العالمية، وخصوصاً في الربعين الأول والثاني من عام 2009.

وأضاف أنه لما كان قطاع العقار يأتي في الأهمية بعد قطاع النفط، فإن الأمر يتطلب مساندته للخروج من دائرة الأزمة، حيث إن العقار التجاري مازال يعاني حالة ركود، فضلاً عن انخفاض الطلب على تأجير المساحات التجارية من المكاتب والمحال التجارية، ما يضيف عبئاً آخر، هو دخول عرض جديد، يتمثل في زيادة مساحات تجارية جديدة يجري تنفيذها حالياً، ولا تجد من يستأجرها.

وتوقع أن ينمو الاقتصاد الكويتي بمعدل 3.3 % في عام 2010، مدعماً بأسعار النفط الجديدة في نطاق من 70 إلى 80 دولاراً للبرميل، ما يوفر فوائض مالية للموازنة العامة في عام 2010، على الرغم مما قامت به الحكومة من جهود لتحفيز الاقتصاد في الجهاز المصرفي.

وقال إن الربع الأخير من العام عام 2009 شهد طفرة في مجال التداول العقاري، حيث اجتاز وللمرة الأولى حجم التداول في الربع الأخير، ما يشير إلى أن مؤشرات التعافي للتداول العقاري، مصحوباً بارتفاع مؤشرات الأسعار، لاسيما العقار السكني والاستثماري، بدأت تسري في جسد القطاع العقاري، لكن العقار التجاري يبدو مستمراً في أزمته.

وأوضح أنه أمام معطيات كثيرة محلية وعالمية، إلى جانب توجه المستثمرين إلى تقليص نفقاتهم وترشيد مدفوعاتهم، ما من شأنه أن يؤدي إلى تخفيض الطلب على العقارات التجارية والاستثمارية، وخصوصاً الجديد منها، ما قد يدفع الملاك لإجراء تخفيضات في الأسعار، سعياً إلى رفع نسب الإشغال في أملاكهم.

وأكد أن هناك ارتباطاً بين ما يجري في سوقي الأسهم والعقار، فكثيرون يعتمدون على العوائد من سوق الأسهم في توسيع دائرة استثماراتهم العقارية وزيادة ثرواتهم، بفعل الأداء الإيجابي الذي شهده سوق الأسهم خلال السنوات الثلاث الماضية. من ناحية أخرى، تأثّرت أسهم الشركات العقارية المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية، كما تراجع مؤشر السوق للقطاع العقاري بنسبة 44 % منذ الأزمة المالية في سبتمبر/أيلول 2008 وحتى نهاية عام 2009.

ورأى أنه يبقى العقار أهم القنوات الاستثمارية والأكثر تنافسية في ظل ثبات معدلات العائد الاستثماري، حيث يتراوح العائد ما بين 6 و11 %، إضافة إلى انخفاض تكلفة تشغيل العقارات، وبالتالي فإن معظم الملاك ما زالوا يتمسكون بعقاراتهم، باعتبارها ملاذاً آمناً ومصدراً يحتفظ إلى حد بعيد بقيمة ثرواتهم.