أوباما يتوقع عجزاً في الميزانية يبلغ 1.56 تريليون دولار

توقّع الرئيس الأميركي باراك أوباما اليوم الاثنين أن يقفز العجز في ميزانية بلاده إلى مستوى قياسي جديد في عام 2010، مما يمثل تحدياً جديداً لحملته من أجل الانضباط المالي، فيما يحاول التغلب على معدل بطالة يبلغ 10 %. ويتعرض أوباما لضغوط لإقناع المستثمرين وكبار الدائنين، مثل الصين، بالثقة في خطة أميركية للحد من العجز والديون مع مرور الوقت.

واشنطن - وكالات: بينما يواصل الرئيس الأميركي هذا العام سياسات تهدف إلى حماية الانتعاش الاقتصادي، الذي لايزال هشاً، بالاشتراك مع دول صناعية كبرى أخرى، سيوفر أوباما أموالاً من خلال كبح الإنفاق على 120 مشروعاً اتحادياً، من بينها رحلة رمزية للعودة إلى القمر، مع استثمار المزيد من الأموال في قطاعي التعليم والأبحاث. وكان رد الفعل الأولي في الأسواق هادئاً، فيما يحلل الخبراء الأرقام بقدر كبير من التشكك.

ورأى الرئيس أوباما لدى كشفه عن خطة ميزانيته الجديدة اليوم أن الحكومة ينبغي أن تكون مسؤولة مالياً، لكن في الوقت نفسه أن تفعل ما يستلزمه الأمر لحفز استحداث وظائف جديدة. وقال للصحافيين عن العجز المتزايد في الميزانية "لن نكون قادرين على خفض هذا العجز بين عشية وضحاها". وأضاف "سنواصل عمل ما يستلزمه الأمر لاستحداث وظائف". وتحدث أوباما بعدما توقعت إدارته ارتفاع عجز الميزانية الأميركية إلى مستوى قياسي جديد في 2010.

محلل: التركيز لايزال على الأمور الفرعية
وقال مارك أوستوالد المحلل الاستراتيجي لدى مومينتم سيكوريتيز في لندن "لاتزال (الخطة) تركز على الأمور الفرعية. ويجب النظر إلى الأشياء الأهم في ما يتعلق بما سيقلل العجز فعلياً". وتظهر استطلاعات الرأي قلق الناخبين من ضعف الأوضاع المالية في الولايات المتحدة. ويعتزم أوباما تشكيل لجنة مالية من الحزبين الديمقراطي والجمهوري لبحث الخيارات المتاحة في ما يتعلق بالضرائب والإنفاق.

وتتوقع الميزانية، التي وضعتها إدارة اوباما للسنة المالية التي تنتهي في 30 سبتمبر/ أيلول 2011 - والتي يمكن أن يعدلها الكونغرس - أن يصل العجز إلى 1.56 تريليون دولار في 2010، وهو ما يمثل 10.6 % من الناتج المحلي الإجمالي.
ويرجع هذا الارتفاع بصورة جزئية إلى الإنفاق المرتبط بحزمة إجراءات التحفيز الطارئة التي وقّعها أوباما العام الماضي. وفي ميزانية عام 2009 بلغ العجز 1.41 تريليون دولار أو 9.9 % من الناتج المحلي الإجمالي.

لكن من المتوقع أن تتقلص الفجوة إلى 1.27 تريليون دولار أو 8.3 % من الناتج المحلي الإجمالي في 2011، وإلى نحو النصف في العام الأخير من فترة رئاسة أوباما في 2012، وفاء لتعهد مهم قطعه البيت الأبيض. وتضمنت الميزانية تشريعاً خاصاً بالرعاية الصحية مطروحاً للمناقشة في الكونغرس. وقفز النمو الاقتصادي بنسبة 5.7 % بمعدل سنوي في الربع الأخير من العام الماضي. لكن هذا لم يترجم بعد إلى المزيد من الوظائف، فيما يقترب معدل البطالة، الذي يبلغ 10 %، من أعلى مستوى له في 26 عاماً.

ولتعزيز الوظائف، خصص أوباما 100 مليار دولار في 2010، في صورة تخفيضات ضريبية للمشروعات الصغيرة واستثمارات في الطاقة النظيفة والبنية التحتية، قبل البدء في تشديد الإنفاق في العام التالي. ويقول خبراء اقتصاديون إن الإنهاء المبكر لسياسات كانت تستهدف تعزيز النمو ساعد في إطالة أمد الكساد الكبير في الثلاثينات، وإن أوباما عازم على تجنب تكرار ذلك الخطأ، لكن يجب عليه أيضاً ضمان عدم فقدان ثقة المستثمرين في قدرة الولايات المتحدة على إعادة الانضباط لشؤونها المالية.

رسوم على شركات الأدوية غير المحمية
إضافة إلى ذلك، اقترح الرئيس الأميركي باراك أوباما الاثنين فرض رسوم على الشركات المنتجة لأدوية غير محمية بعلامات تجارية، للمساعدة في تقليص أوقات المراجعة للأدوية المقلدة الرخيصة، والتخلص من تراكم الطلبات.

واقترحت وثائق توجز خطة ميزانية أوباما لعام 2011 أيضاً زيادات في تمويل إدارة الأغذية والعقاقير الأميركية كي يمكنها أن تجلب للسوق "أدوية ومستحضرات بيولوجية غير محمية بعلامات تجارية أرخص تكلفة وأكثر أماناً وفعالية"، ولزيادة مراقبة سلامة المنتجات الطبية.

مكافحة البطالة أولوية في الميزانية
يذكر أن الأولوية المعلنة للميزانية هي مكافحة البطالة التي تخطت في تشرين الأول/أكتوبر عتبة 10% للمرة الأولى منذ 1983. وقال مسؤول الميزانية في البيت الأبيض بيتر أورزاغ "من الأمور التي نركز عليها التحفيز على خلق وظائف". وأوضح البيت الأبيض أن "الميزانية ترصد مئة مليار دولار لاستثمارات فورية تنشىء وظائف"، من خلال إقرار "تخفيضات ضريبية للشركات المتوسطة والصغيرة والبنى التحتية والطاقة النظيفة".

لكن البيت الأبيض يتوقع تراجعاً للبطالة بوتيرة بطيئة. وفي 2010، يتوقع أن تتراجع بنسبة 10% كمعدل وسطي، أي بمستوى كانون الأول/ديسمبر نفسه، ثم إلى 9.2 في 2011، و8.2% في 2012، و7.3% في 2013. وتشير ميزانية 2011 ليس فقط إلى انتهاء خطة الإنعاش الاقتصادي بقيمة 787 مليار دولار لثلاث سنوات التي أقرت في شباط/فبراير 2009، وتركز القسم الأكبر منها في السنة المالية 2010، وأيضاً إلى انتهاء مدة التخفيضات الضريبية التي منحت للأسر في عهد جورج بوش، ولن يجددها أوباما بالنسبة إلى العائلات الثرية.

ومن المقرر كذلك إلغاء كل أنواع الدعم للطاقة العضوية. وبصورة عامة، يعرض أوباما تجميد النفقات لمدة ثلاث سنوات، باستثناء النفقات المتعلقة بالبرامج الاجتماعية والمسائل الأمنية. وهو يبقي على وعده بخفض العجز الفدرالي إلى النصف بحلول 2013، ويعوّل لذلك على نمو قوي بنسبة 2.7% في 2010، و3.8% في 2011، وأكثر من 4% في 2012 و2013.
وفي حين توجه أوباما اليوم الاثنين إلى جميع أصحاب النوايا الطيبة من جمهوريين وديمقراطيين، أثار مشروع الميزانية ردود فعل منتقدة من جانب أعضاء في مجلس الشيوخ قلقين من ارتفاع الدين. وقال السناتور الجمهوري جاد غريغ "بعد سنة من الحكم (الديمقراطي) الذي وضعنا على سكة مضاعفة الدين في 2013، ينبغي على الرئيس أن يكون لديه خطة أكثر حزماً لمواجهة أزمة الميزانية لأن هذه الميزانية لن تحل شيئاً".

التخلي عن مشروع العودة للقمر
وكان البيت الأبيض أعلن اليوم الاثنين أن الرئيس باراك أوباما سيعرض مشروع ميزانية فدرالية للسنة المالية المقبلة بقيمة 3834 مليار دولار، يفترض أن تسمح بخفض العجز بفضل الارتفاع المتوقع في العائدات الضريبية. وأوضح بيتر أورزاغ مسؤول الميزانية في البيت الأبيض أن هذه النفقات للسنة المالية الممتدة من تشرين الأول/أكتوبر 2010 إلى أيلول/سبتمبر 2011، تتضمن ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 3% عن نفقات السنة المالية الحالية، التي ستبلغ 3721 مليار دولار، بحسب آخر التوقعات.

وستسمح هذه الميزانية بخفض العجز إلى 1267 مليار دولار، ما يمثل 8.3% من إجمالي الناتج الداخلي الأميركي، بالمقارنة مع عجز قياسي متوقع للسنة المالية 2011 بقيمة 2567 مليار دولار.

ومن الإجراءات المطروحة لخفض العجز، قرر أوباما التخلي عن برنامج له أهمية رمزية كبرى كان سيسمح بالعودة إلى القمر.
حيث أكد البيت الأبيض التخلي في مشروع الميزانية الفدرالية للعام 2011 عن برنامج عودة الأميركيين إلى القمر، وذلك بموجب ضرورة خفض النفقات. وقال بيتر أورزاغ مسؤول الميزانية في البيت الأبيض خلال مؤتمر صحافي عبر الهاتف "نعرض إلغاء برنامج الناسا "كونستيليشن" بموازاة القيام باستثمارات أخرى في البحث والتنمية".

وفي هذا السياق، صرح مصدر مقرب من البيت الأبيض أن أوباما قرر التخلي عن برنامج كونستيليشن (كوكبة النجوم) الذي أطلقه سلفه جورج بوش، والذي كان هدفه إعادة إرسال أميركيين إلى القمر بحلول العام 2020، وصولاً إلى تنظيم رحلات مأهولة إلى المريخ.