بيت التمويل الكويتي يدعو الى اتخاذ اجراءات استباقية لانقاذ القطاع العقاري

بيت التمويل الكويتي (بيتك) الى اتخاذ اجراءات استباقية للحيلولة دون وقوع ازمة من نوع جديد في القطاع العقاري تؤثر على الاقتصاد المحلي سلبا .وقال بيتك في تقرير له ان معظم القطاعات الاقتصادية تاثرت ولا سيما قطاع العقار والتشييد والبناء والذي يعكس النشاط العمراني والاسكاني في الكويت بتداعيات الازمة المالية العالمية وخصوصا في الربعين الاول والثاني من عام 2009 .
واضاف انه لما كان قطاع العقار ياتي في الاهمية بعد قطاع النفط فان الامر يتطلب مساندته للخروج من دائرة الازمة حيث ان العقار التجاري مازال يعاني حالة ركود فضلا عن انخفاض الطلب على تاجير المساحات التجارية من المكاتب والمحلات التجارية ما يضيف عبئا اخر هو دخول عرض جديد يتمثل في زيادة مساحات تجارية جديدة يجري تنفيذها حاليا ولا تجد من يستاجرها.
وتوقع ان ينمو الاقتصاد الكويتي بمعدل 3ر3 في المئة في عام 2010 مدعما باسعار النفط الجديدة في نطاق من 70 الى 80 دولارا للبرميل ما يوفر فوائض مالية للموازنة العامة في عام 2010 على الرغم مما قامت به الحكومة من جهود لتحفيز الاقتصاد في الجهاز المصرفي.
وقال ان الربع الاخير من العام عام 2009 شهد طفرة في مجال التداول العقاري حيث اجتاز ولاول مرة حجم التداول في الربع الاخير ما يشير الى ان مؤشرات التعافي للتداول العقاري مصحوبا بارتفاع مؤشرات الاسعار لاسيما العقار السكني والاستثماري بدات تسري في جسد القطاع العقاري لكن العقار التجاري يبدو مستمرا في ازمته.
واوضح انه امام معطيات كثيرة محلية وعالمية الى جانب توجه المستثمرين الى تقليص نفقاتهم وترشيد مدفوعاتهم من شانه ان يؤدي الى تخفيض الطلب على العقارات التجارية والاستثمارية وخصوصا الجديد منها ما قد يدفع الملاك لاجراء تخفيضات في الاسعار سعيا الى رفع نسب الاشغال في املاكهم.
واكد ان هناك ارتباطا بين ما يجري في سوقي الاسهم والعقار فكثيرون يعتمدون على العوائد من سوق الاسهم في توسيع دائرة استثماراتهم العقارية وزيادة ثرواتهم بفعل الاداء الايجابي الذي شهده سوق الاسهم خلال السنوات الثلاث الماضية .
ومن ناحية اخرى تاثرت اسهم الشركات العقارية المدرجة في سوق الكويت للاوراق المالية كما تراجع مؤشر السوق للقطاع العقاري بنسبة 44 في المئة منذ الازمة المالية في سبتمبر 2008 وحتى نهاية عام 2009. وقال انه يبقى العقار اهم القنوات الاستثمارية والاكثر تنافسية في ظل ثبات معدلات العائد الاستثماري حيث يتراوح العائد ما بين 6 و 11 في المئة اضافة الى انخفاض تكلفة تشغيل العقارات وبالتالي فان معظم الملاك ما زالوا يتمسكون بعقاراتهم باعتبارها ملاذا امنا ومصدرا يحتفظ الى حد بعيد بقيمة ثرواتهم