مجموعة أكسفورد تشيد بخطط المملكة في سبيل التوسع الاقتصادي

يبرز التقرير العدد الكبير من الشراكات التي يتم إبرامها بين القطاعين العام والخاص مما يعكس مساعي الحكومة إلى توجيه اقتصادها في مسار جديد. وأعرب المحرر الإقليمي في مجموعة "أكسفورد للأعمال" أوليفر كورنوك عن ثقته في أنه مع ظهور أولى المؤشرات على التعافي الاقتصادي العالمي فإن التحول الاقتصادي في المملكة العربية السعودية يكتسب زخماً جديداً.
وقال "إن مشاريع البنية التحتية العديدة التي تخطط الحكومة لإقامتها في المملكة، بالإضافة إلى القطاعات غير النفطية الناشئة، سوف تستقطب بلا شك اهتماماً واسعاً في مجتمع الأعمال حول العالم".
وأضاف: "أنا على ثقة أن التزام الحكومة الراسخ بالتوسع الاقتصادي كما هو مبين في الميزانية الأخيرة سيؤدي إلى استئناف النمو بشكل سريع".
وأبرز كورنوك الدور المهم الذي لعبه شركاء مجموعة "أكسفورد للأعمال" في إعداد التقرير .. وقال "إن مستوى النشاط الاقتصادي الحالي في المملكة العربية السعودية يؤكد على حاجة مجموعة أكسفورد للأعمال إلى العمل مع شركاء قادرين على تقديم معلومات مهمة ورئيسية بشأن الأعمال، وأنا على ثقة بأن البيانات التي يتضمنها تقريرنا حول المملكة العربية السعودية يقدم لقادة الأعمال الكبار المعلومات التي يحتاجونها لاتخاذ قراراتهم بشأن الاستثمار".
يذكر أن تقرير "التقرير: المملكة العربية السعودية 2009" أعدته مجموعة "أكسفورد للأعمال" بالشراكة مع الهيئة العامة للاستثمار ، وشركة "كي بي إم جي" (شريك المحاسبة لمجموعة أكسفورد للأعمال ) ، وشركة الجدعان وشركاه للمحاماة والاستشارات القانونية ( الشريك القانوني لمجموعة أكسفورد )، وكذلك بنك " HSBC "السعودية ( الشريك المالي للمجموعة ).
ويتوج هذا التقرير أكثر من ستة أشهر من أبحاث ميدانية قام بها فريق من المحللين في مجموعة "أكسفورد" عملوا على تقييم التوجهات والتطورات في كافة القطاعات الرئيسية من الاقتصاد بما فيها قطاعات الطاقة، الصناعة، المالية،المصرفية، السياحة، النقل، والعقارات.
ويتوفر التقرير طباعة أو على الانترنت ويشكل جزءا من مجموعة من مطبوعات مجموعة "أكسفورد" التي اشتهرت بأنها مصدر رائد للمعلومات حول الاقتصاديات المتطورة والناشئة في العالم.