الكويت يقر مشروع قانون بشأن إنشاء هيئة أسواق المال

الكويت: وافق مجلس الأمة الكويتي في جلسته العادية اليوم على مشروع قانون في شأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية في مداولته الثانية وأحاله على الحكومة. وجاءت نتيجة التصويت على القانون بموافقة 48 عضواً من أصل الحضور، وعددهم 49 عضواً، فيما رفضه عضو واحد.

وأعرب وزير التجارة أحمد الهارون عن عميق شكره وتقديره لمجلس الأمة واعضاء لجنة الشؤون المالية والاقتصادية على إنجاز القانون وإقراره "وإن تباينت الآراء والأفكار بشأنه، لا سيما أنها تصب في النهاية في المصلحة العامة". ووافق المجلس إثر ذلك على تعديلين نيابيين على القانون، يقضي أولهما بالحفاظ على الميزات الوظيفية المقررة لموظفي سوق الكويت للأوراق المالية بتاريخ العمل بهذا القانون، وبأن يستمر هؤلاء الموظفون بالعمل لدى الهيئة بالحقوق والواجبات القائمة عينها بذلك التاريخ.

كما يقضي التعديل بأن "تتم تسوية ودفع مكافآت الموظفين عن فترة عملهم السابقة بمعرفة سوق الكويت للأوراق المالية، وتلتزم الهيئة بإعادة تأهيل وتسوية أوضاعهم، وفق مقتضيات العمل بهذا القانون ولائحته التنفيذية". ويقضي التعديل الثاني بأن تحدد نسبة توظيف الكويتيين بحيث لا تقل عن 75 % من إجمالي عدد العاملين في هيئة سوق المال وبورصات الأوراق المالية ووكالات المقاصة.

وأوضحت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في تقريرها عن الاقتراح ما للقانون من أهمية وأثر كبير على الاقتصاد الوطني، بما يجعله يلحق بالتطورات العالمية التي يشهدها نشاط تداول الأوراق المالية، وسقوط الحواجز والقيود التي كانت تعوق حركة رؤوس الأموال بين البلدان المختلفة وظهور ملامح نظام عالمي جديد تسوده المنافسة. وذكرت اللجنة أن البورصة ومنذ تأسيسها أعطت صلاحية الإشراف على المهام التشريعية والرقابية والتنفيذية في آن واحد تحكمه وتنظمه مجموعة من القوانين والتشريعات التي جعلت من البورصة الكويتية سوقاً إقليمياً رائداً ومرجعاً للأسواق المالية الناشئة ومن أفضل الأسواق المالية في المنطقة تنظيماً وتميزاً وأكثرها جاذبية للاستثمار العربي والأجنبي.

وبينت أنه مع انتشار المنافسة بين البورصات وسعيها إلى جذب الاستثمارات إليها، ولضمان التدفقات المالية إليها فقد بدأت الأسواق في الدول المتقدمة والأسواق الناشئة بتطوير التشريعات والقوانين في ضوء خصخصة الأسواق المالية وتنوع أدوات الاستثمار وخصخصة مراكز الإيداع وحفظ المستندات وفتح الأسواق المالية للمستثمرين الأجانب وربط الأسواق المالية بعضها ببعض.

وقالت اللجنة إنه يترتب على ذلك إنشاء هيئة أسواق المال وإلغاء كل التشريعات الراهنة التي تحكم سوق رأس المال، وإنشاء جهاز قضائي متخصص بنشاط أسواق المال، بما يحقق سهولة ويسر حل المنازعات التي تنشأ نتيجة تطبيق أحكام هذا القانون.

وتم تقسيم القانون إلى 13 فصلاً هي التعريفات والمصطلحات المتداولة في القانون أو في أسواق المال وإنشاء الهيئة وتشكيلها وأهدافها واختصاصاتها وبورصات الأوراق المالية ووكالة المقاصة وأنشطة الأوراق المالية المنظمة. وينص القانون على أن تكون تبعية الهيئة لوزير التجارة والصناعة، كما يتضمن القانون مراجعة حسابات الأشخاص المرخص لهم وعمليات الاستحواذ وحماية حقوق الأقلية وأنظمة الاستثمار الجماعي ونشرة الاكتتاب للأوراق المالية الصادرة من الشركات والإفصاح عن المصالح والعقوبات الجزائية التأديبية، ويشمل تنظيم الاختصاص القضائي والإجراءات أمام المحكمة المختصة وتحديد الجرائم والعقوبات والمخالفات وقواعد التأديب، فضلاً عن تسوية المنازعات وفقاً لنظام التحكيم وأحكام عامة وأحكام انتقالية.

كما أقر البرلمان الكويتي اليوم الثلاثاء خطة تنمية لأجل أربع سنوات قيمتها 30 مليار دينار (104.3 مليار دولار) وتهدف إلى الحد من اعتماد البلاد على قطاع النفط. وتشمل الخطة التي تمتد حتى عام 2014 استثمارات لزيادة إنتاج النفط والغاز الطبيعي.