إعفاءات ضريبية أردنية للمقيمين غير الأردنيين في المملكة

عمّان: شمل قانون ضريبة الدخل الأردني الجديد إعفاء المقيمين غير الأردنيين في المملكة الأردنية الهاشمية من ضريبة الدخل.
وحول هذا الخصوص، ذكر وزير المالية الأردني محمد أبو حمور في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية "كونا" أن قانون ضريبة الدخل الأردني رقم (28) لسنة 2009 ينطبق على غير الأردنيين المقيمين في الأردن، الذين يعيلون أسرهم، ووفقاً لأحكامه فإنهم يعاملون كالأردنيين، ويتمتعون بالإعفاءات نفسها التي يتمتعون بها.

وأضاف أبو حمور أنه "لا حاجة لنص خاص بإعفاء غير الأردنيين المقيمين في المملكة، إثر زيادة الإعفاء الممنوح للشخص الطبيعي المقيم، سواء كان أردنياً أو غير أردني إلى 24 ألف دينار أردني". وأشار إلى أن "أحكام المادة (4) من قانون ضريبة الدخل الجديد نصت على الإعفاء من ضريبة الدخل على الدخل الذي يحققه المستثمر غير الأردني المقيم من مصادر خارج المملكة، والناشئة عن استثمار رأسماله الأجنبي والعوائد والأرباح وحصيلة استثماراته"، مشيراً إلى أن الهدف من وراء ذلك هو جذب الاستثمارات الأجنبية إلى المملكة، وتحسين البيئة الاستثمارية والوضع التنافسي للاقتصاد الأردني.

واختتم الوزير أبو حمور حديثه بالقول إن أحد أهداف قانون ضريبة الدخل الجديد يتمثل في إزالة التعقيدات في تطبيق أحكام القانون، وذلك من خلال فرض واحتساب ضريبة الدخل، مؤكداً "أن قانون ضريبة الدخل الذي تم إقراره أخيراً يمثل ركيزة أساسية لتشجيع وتحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي على حد السواء".

يذكر أن قانون الضريبة الجديد خفض من نسب الضريبة المفروضة على الأفراد ومختلف القطاعات الاقتصادية، وألغى حوالي أحد عشر رسماً وضريبة أخرى وحدث ووحد تعليمات وإجراءات ضريبتي الدخل والمبيعات.