انخفاض العجز التجاري المغربي في 2009 مع تراجع الواردات

الرباط: أعلنت الحكومة المغربية الثلاثاء أن عجز الميزان التجاري تقلّص في 2009، مع انخفاض الواردات بنسبة 19 %، نتيجة تراجع أسعار الطاقة.

وأوضح مكتب الصرف في بيان أن الواردات تراجعت إلى 264 مليار درهم (32.63 مليار دولار) مع انخفاض مشتريات الطاقة بنسبة 25 %. والمغرب هو البلد الوحيد بين دول شمال أفريقيا الذي لا يملك موارد نفطية، ويستورد كل احتياجاته تقريباً من الطاقة.

وتراجعت الصادرات 28 % إلى 112 مليار درهم، نتيجة انخفاض حاد في أسعار حمض الفوسفوريك والسماد الفوسفاتي، وهو مصدر حيوي للعملة الأجنبية في المملكة. وتقلّص العجز التجاري المغربي إلى 152.6 مليار درهم العام الماضي من 170.3مليار في 2008.

وتعتمد الصناعة المغربية بشكل كبير على التجارة مع منطقة اليورو، حيث دفع الركود العام الماضي المستهلكين لتضييق الإنفاق والمصانع لخفض الإنتاج. وأضفى الركود تعقيدات على جهود الحكومة لتعزيز الصناعات التصديرية الرئيسة وخلق المزيد من الوظائف في المملكة التي ينتشر فيها الفقر على نطاق واسع.

وكانت شركات تصنيع الأسلاك والكابلات بين الأكثر تضرراً العام الماضي، إذ هوت صادراتها 43 %، بينما تراجعت صادرات مكوّنات الأجهزة الالكترونية بنسبة 14 %. كما تضررت مبيعات الموالح وأنواع الفاكهة الأخرى بشدة، بينما لم تتضرر شركات صناعة المنسوجات بدرجة كبيرة، إذ انخفضت صادرات الملابس الجاهزة 6.5 % فقط، في حين زادت صادرات الأحذية 8%.

وتراجعت تحويلات العاملين في الخارج 5.3 %، وهي مصدر دخل مهم للأسر الفقيرة، إلى 50 مليار درهم، وانخفضت الاستثمارات والقروض الداخلة للبلاد 26 % إلى 26 مليار درهم.