منتدى جدة الاقتصادى يناقش الاقتصادى العالمى 2020

جدة / تعقد هنا خلال الفترة من 13 الى 16 فبراير الجارى الدورة العاشرة من منتدى جدة الاقتصادي وسيتناول منتدى جدّة الاقتصادي 2010 بالرصد والتحليل الاستراتيجيات اللازمة الضرورية لتحقيق التنمية الاقتصادية والنمو العالمييْن بمشاركة نخبة من أبرز صناع القرار والخبراء ورجال وسيدات الأعمال والأكاديميين الذي سيناقشون آفاق الاقتصاد العالمي خلال السنوات العشر المقبلة في القطاعات الرئيسية المتمثلة في قطاعات المصارف والمال والطاقة والبيئة والتجارة والزراعة والصناعة والتعليم والصحة والعلوم والتكنولوجيا.

وسيكون موضوع منتدى جدة الاقتصادي 2010 /الاقتصاد العالمي 2020/ من أجل اعتماده نهجاً استشرافياً يحدّد الاتجاهات الاقتصادية والاجتماعية الرئيسية التي من المرجّح أن تنشأ عن انعدام الاستقرار الحالي .
وسيتناول المشاركون بحث الاستراتيجيات اللازمة لتحفيز التنمية الاقتصادية ونمو القطاعات الرئيسية المصرفية والمالية والبيئية والتجارية والزراعية والصناعية والتعليمية والصحية اضافة الى قطاعي العلوم التقنية والطاقة وما اذا كانت الازمة المالية العالمية قد بلغت أدنى مستوياتها وهو مايمكن من بدء مرحلة جديدة من النمو ، وسيقترح المنتدى بعد النظر في العناصر التي ستقوم عليها المرحلة التالية من النمو العالمي حتى بلوغ عام 2020م من خلال تحديد محركات النمو الاقتصادي المستقبلي وتوقع التحديات المقبلة والتحولات المحتملة في ميزان القوى وهو ماسيجعل صناع السياسات والمخططون الاقتصاديون في وضع افضل لانتهاز الفرص وتقليص المخاطر المحتملة.
وذكرت وكالة الانباء السعودية ان المنتدى سيحاول الاجابة عن عدة اسئلة من بينها / هل ستستمر جهود التجارة العالمية عقب انتهاء حالة الركود الراهنة/ وهل / سيسمح للشركات المتعددة الجنسيات الجديدة بالاستحواذ على عمالقة الحقبة الماضية / وهل / سيتمكن التكامل الاقتصادي الاقليمي من تحقيق التقدم / وهل / سيتحول العقد القادم الى عقد ضائع بالنسبة للعديد من الدول الصناعية / وهل / سيؤدي دور الوساطة المصرفية والمالية الى احداث التغيير الجذري في الدور الغربي المهيمن على الاقتصاد العالمي / ومن أين سيأتي الاستهلاك والنمو خلال العقد القادم وعدد من الاسئلة المهمة التي سيحاول المنتدى الاجابة عليها.
وسيتضمن المنتدى عدة جلسات رئيسية من بينها سبل ادارة الاقتصاد العالمي عقب الأزمة العالمية والعملات والاحتياطات المستقبلية ودور القطاع المصرفي والمالي في اعادة الثقة وبنائها من جديد في السياسة المالية اضافة الى الطاقة والبيئة وسياسات الحماية التجارية والاستثمارية والزراعة والأمن الغذائي والقطاع الصحي والعلوم والتقنية والتعليم .