وزراء مجموعة السبع يبحثون الاوضاع الاقتصادية العالمية في كندا

اوتاوا: يبحث وزراء دول مجموعة السبع الجمعة والسبت في النهوض الاقتصادي والتدابير الواجب اتخاذها لاستقرار النظام المالي خلال اجتماع يعقد في مدينة اكالويت في كندا. واختيار هذه المدينة الواقعة على بعد الفي كلم شمال مونتريال في فصل الشتاء خطوة جريئة، وقد يبدو وسيلة للترويج لهيئة يتوقع كثيرون "موتها البطيء". وكان الاجتماع الاخير لمجموعة السبع في اسطنبول في تشرين الاول/اكتوبر لم يثر اهتماما كبيرا.

وتضم مجموعة السبع اضافة الى كندا الولايات المتحدة واليابان واربع دول اوروبية (المانيا وفرنسا وايطاليا وبريطانيا). ودعي ايضا الى الاجتماع صندوق النقد الدولي ومجلس الاستقرار المالي والمفوضية الاوروبية. ويقول المنظمون انهم يريدون اجتماعا "اصغر" على ان تكون "النقاشات فيه صريحة". وطلبوا من المشاركين فيه عدم ارتداء ملابس رسمية. ويؤكدون انهم يرغبون في العودة الى "جذور" مجموعة السبع التي شكلها في 1975 الرئيس الفرنسي فاليري جيسكار ديستان لعقد اجتماعات غير رسمية في المنطقة الباريسية واصبحت على مر السنين آلة ضخمة دبلوماسية اعلامية.

وللمرة الاولى منذ زمن بعيد لن تنشر مجموعة السبع بيانا يستلزم عادة تحضيرا كبيرا ويتطلب اجتماعات مطولة. ويتوقع ان يعقد مؤتمر صحافي مشترك السبت يلخص خلاله الوزير الكندي جيم فلاهرتي مضمون النقاشات. وقالت المتحدثة باسم وزارة المالية الالمانية ان "اي قرار لن يتخذ".

وستتناول النقاشات الاوضاع الاقتصادية مع عودة نمو مستقر نسبيا وفقا للدول الاعضاء، وتنظيم القطاع المالي وربما اسعار الصرف التي كانت من النقاط الرئيسية في بيان اسطنبول.وستكون النقاشات حامية خصوصا حول النظام المالي.

وقال جوليان جيسوب من مؤسسة "كابيتال ايكونوميكس" ان لدى الكنديين "مصارف خرجت من الازمة المالية من دون اضرار تقريبا (ودون دعم مالي حكومي) وبالتالي لا يرغبون في فرض ضرائب جديدة على القطاع المالي". وتصرف الاميركيون بعكس المقترحات منها استعادة الاموال التي تم انفاقها لانقاذ المصارف الاميركية من خلال فرض ضرائب على المؤسسات المالية الكبرى الناشطة في البلاد بما فيها المؤسسات الاجنبية.

وتشدد فرنسا والمانيا وايطاليا على ضرورة التعاون الدولي بعد ان اكد وزير المال الالماني رينر برودرل الثلاثاء خلال زيارة لواشنطن انه لا يمكن لاي بلد التفرد في اصلاح الاسواق المالية.

وفي الجانب الياباني سيكون الاجتماع الاول للوزير ناوتا كان، الذي تولى مهامه قبل شهر.

وذكرت وسائل اعلام عدة ان كان نجح في ادراج ضعف العملة الصينية على جدول اعمال الاجتماع وهو ما نفته وزارته في كانون الثاني/يناير قبل ان تؤكد في شباط/فبراير انها قد تكون نقطة ستطرح للبحث. وذكرت وزارة المال الكندية انها تتوقع نقاشات حول اسعار الصرف في اطار اكثر شمولية للنقاشات حول نمو عالمي متوازن.