غرفة الشرقية: إلغاء 500 ترخيص أجنبي غير مفعل عام 2009

الدمام - إيلاف: أوضح مدير مراكز الخدمة الشاملة في لهيئة العامة للاستثمار في المنطقة الشرقية في السعودية محمد عبدرب الرسول الخرس أن قسم متابعة التراخيص التابع للهيئة قام بإلغاء 500 ترخيص استثماري أجنبي خلال العام الماضي 2009 بسبب عدم توافر الاشترطات عليها بعد حصولها على التراخيص، متوقعاً أن يصل عدد التراخيص الملغاة في العام الجاري إلى 1000 ترخيص.

وأشار الخرس، الذي كان ضيف لقاء الثلاثاء الشهري، الذي أقيم مساء أمس في المقر الرئيس في غرفة الشرقية بحضور رئيس مجلس إدارة الغرفة عبدالرحمن بن راشد الراشد وعدد من أعضاء المجلس وأمين عام الغرفة عدنان بن عبدالله النعيم ورجال أعمال، إلى أن الهيئة قامت بتأسيس القسم لمتابعة المستثمرين الأجانب على الأرض، وعدم الاكتفاء بإصدار التراخيص، حيث يقوم القسم المذكور بزيارات ميدانية للتعرف إلى حقيقة تلك الاستثمارات، وهل هي حقيقية أم وهمية.

وأضاف أن الهيئة اكتشفت مستثمرين غير جادين، حيث يسعى هؤلاء إلى الحصول على تأشيرة الإقامة الدائمة عوضاً من الاستثمار في المملكة، مما دفع الهيئة لإعادة النظر في الأنظمة، بما يحقق المصلحة ويفرز المستثمرين الجادين من غيرهم، فقامت بتخفيض التأشيرات الدائمة للمستثمرين الأجانب من 6 + 1 إلى 2 +1، حيث يتم إعطاء 3 مستثمرين إقامة دائمة وتأشيرة واحدة للمدير العام، فيما يمكن للمدراء أو أعضاء الإدارة الحصول على تأشيرة خروج وعودة لمدة سنة أو ستة أشهر، مؤكداً أن الهيئة العامة للاستثمار تسعى إلى سد الثغرات التي يحاول البعض استغلالها، وأن الهيئة على استعداد تام لإبداء المزيد من المرونة في حال وجود مبررات واقعية تستدعي زيادة عدد التأشيرات الدائمة، التي تمنح للمستثمر الذي تبلغ حصته 25% من الشركة أو مليون ريال.

وأكد أن الهيئة العامة للاستثمار التي تأخذ توجهاتها من المجلس الاقتصادي الأعلى، بخصوص الأنشطة المحظورة، قامت برفع توصية للمجلس في عام 2008 بخصوص تعديل بعض الأنظمة في الأنشطة المحظورة، بحيث يشترط وجود شركة لدى المستثمر في بلده الأم لمدة عامين، قبل إصدار الترخيص للاستثمار في المملكة، إضافة إلى اشتراط ملاءة مالية لا تقل عن 250 ألف لكل مستثمر، فضلاً عن عدم الترخيص للمستثمر من الداخل، إذ لا بد من مغادرة المملكة وإحضار خطاب من الكفيل ينص على عدم الممانعة بممارسة العمل في المملكة، فضلاً عن السيرة الذاتية للمستثمر.

وذكر أن الهيئة عمدت لرفع الحظر عن الكثير من الأنشطة التجارية المحظورة على المستثمرين الأجانب، فتلك الأنشطة كانت قائمة قبل عام 2005، وتم شطب الكثير منها بعد انضمام المملكة إلى منظمة التجارة العالمية، ومنها النشاط التجاري، فهذا النشاط كان محظوراً على الأجانب حتى عام 2006، بيد أن النشاط فتح أمام الاستثمار الأجنبي، في المرحلة الأولى، بحيث تصل حصة المستثمر الأجنبي 51% و 49% للمستثمر السعودي، وفي المرحلة الثانية، رفعت النسبة للمستثمر الأجنبي إلى 75% و 25% للمستثمر السعودي، وزيادة نسبة السعودة إلى 75% في هذا النشاط.

وحول دعم الاستثمار الأجنبي لمشروع السعودة في الشركات الاستثمارية الأجنبية، قال الخرس إن الدراسة التي قامت بها وزارة العمل أخيراً أفادت بأن نسبة السعودة في هذه الشركات ضعف السعودة في الشركات الوطنية. مؤكداً على أن الشركات الاستثمارية الأجنبية تعامل معاملة الشركات السعودية، بمجرد الحصول على الترخيص للعمل في المملكة، بمعنى آخر فإن كل الأنظمة المطبقة على الشركات السعودية تطبق عليها، ومنها مسألة التلوث، حيث تقوم الجهات المختصة بدورها الرقابي عليها، للتأكد من مدى التزامها بالمعايير والمقاييس المتعلقة بالتلوث.

وحول إمكانية ربط مراكز الخدمة الشاملة بقطاع المدن الاقتصادية في الهيئة لتقديم المعلومات الكافية للمستثمرين، أوضح أن مثل هذه الاقتراحات تؤخذ بمحمل الجد، وبالتالي فإن التنسيق بين الجهتين أمر ضروري في المرحلة المقبلة، بما يخدم المستثمرين الأجانب.

وبالنسبة إلى الاستثمار في قطاع التعليم، أكد أن الأنظمة في المملكة تحظر الاستثمار في المراحل التعليمية من الابتدائي حتى الثانوي، فيما تبقى المرحلة الجامعية والمعاهد التقنية والمهنية مفتوحة أمام الاستثمارات الأجنبية، بشرط الحصول على الموافقات المطلوبة من الجهات ذات الاختصاص، مثل المؤسسة العامة للتعليم الفني والمهني وكذلك وزارة التعليم العالي، مضيفاً أن الهيئة العامة للاستثمار تفضل إعطاء جهات الاختصاص دور في تقييم الاستثمارات التابعة لها، كما حصل بالنسبة إلى هيئة الآثار والسياحة، حيث تقوم بإبداء رأيها في التراخيص السياحية.

وحول حصول قيام بعض المستثمرين بإعطاء عقود من الباطن للشركات السعودية، أوضح أن عملية الحصول على العقود من الباطن قائمة ومعروفة، كما إن الشركات السعودية تحصل على العقود من الشركات الأجنبية، فإن الشركات الأجنبية تقوم بإرساء عقود من الباطن للشركات السعودية، خصوصاً وأنها تعامل بعد الحصول على التراخيص معاملة الشركات السعودية. وبالنسبة إلى فتح باب الاستثمار الأجنبي للإعلام، أوضح أن هناك بعض الأنشطة الإعلامية لا تزال محظورة، فيما توجد بعض الأنشطة مفتوحة أمام الاستثمار الأجنبي، مثل الدعاية والإعلان.

وبالنسبة إلى برنامج 60 دقيقة و24 ساعة و7 أيام، الذي أطلقته الهيئة أخيراً، أوضح أن البرنامج طموح للغاية، فهو يحرص على إنجاز المعاملات في غضون ساعة ويوم وخلال أسبوع، مضيفاً أن البرنامج سيطبّق على مراحل وبصورة تدريجية، حيث سينفذ بداية في المدن الاقتصادية، وبعدها سيتم تطبيقه في المدن الرئيسة في الرياض وجدة والدمام.

وأشار إلى أن رؤية الهيئة العامة للاستثمار تتمثل في جذب استثمارات كافية لتحقيق نمو اقتصادي سريع ومستمر باستثمار عناصر القوة التي تتميز بها المملكة، باعتبارها المصدر الأهم للطاقة في العالم، وحلقة وصل رئيسة بين الشرق والغرب، فيما تنحصر رسالة الهيئة في الوصول بالمملكة إلى مصاف أفضل 10 دول في العالم من حيث تنافسية بيئة الاستثمار في عام 2010م، وذلك من خلال إيجاد بيئة عمل صحية ومجتمع قائم على المعرفة ومدن اقتصادية عالمية جديدة الهيئة تلعب أدواراً عديدة في تنمية الاقتصاد، لافتاً إلى أن الأدوار التي تقوم بها الهيئة تتمثل في "برنامج 10 X 10، برنامج الإشراف على المدن الاقتصادية.. برنامج تنمية المناطق.. مراكز خدمات المستثمرين".

من جانبه أكد رئيس غرفة الشرقية عبدالرحمن الراشد على الدور المهم الذي تلعبه الهيئة العامة للإستثمار والمبادرات الحيوية التي تشرف عليها، وعلى رأسها المدن الإقتصادية وأثرها في دعم الحراك الإقتصادي الوطني، داعياً الهيئة إلى الإستمرار في جهودها الرامية إلى فتح مزيد من قنوات الإستثمار المحلية، وكذلك تذليل التحديات التي تواجه المستثمرين.