معهد دولي: آسيا الوحيدة التي لم تتأثر ميزانياتها العسكرية بالأزمة

لندن: أفاد المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية في تقرير نشر الأربعاء أن الأزمة الاقتصادية تسببت خلال 2009 في خفض كبير لميزانيات الدفاع عبر العالم، بينما انفردت الدول الآسيوية، وعلى رأسها الهند والصين، بزيادة في نفقاتها العسكرية.

وفي تقريره السنوي حول وضع القوات المسلحة في العالم عام 2010، شدد المعهد على انعكاسات الأزمة التي أرغمت اليوم الحكومات على النظر بجدية إلى عجز ميزانيتها العامة. وفي الولايات المتحدة، حيث ارتفعت النفقات العسكرية إلى الضعف في عهد الرئيس جورج بوش، لاحظ المعهد أن سنة 2009 شكلت نهاية هذه "المرحلة من الزيادة في نفقات الدفاع".

ويتعين على الولايات المتحدة، التي ما زالت قواتها منتشرة في العراق وأفغانستان، حيث سيرسل الرئيس باراك أوباما، كما أعلن نهاية 2009، تعزيزات عسكرية قوامها ثلاثين ألف جندي أميركي، "تعديل أولوياتها بشكل جذري" تماشياً مع الواقع الجديد للميزانية، كما أفاد المعهد.

وأعلنت الإدارة الأميركية الاثنين أن ميزانية البنتاغون ستشهد خلال 2011 ارتفاعاً طفيفاً، لتبلغ 700 مليار دولار، مركزة على مكافحة المتطرفين بدلاً من النزاعات التقليدية.

في المقابل، تبدو آسيا مصممة على زيادة نفقاتها العسكرية، حيث أفاد المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية أنه "خلافاً لما شهدته الأنظمة الاقتصادية المتطورة من تغييرات، واصلت الهند والصين اتجاهها الأخير إلى الزيادة برقمين".

فقد زادت الهند نفقاتها العسكرية بنسبة 21% إثر اعتداءات بومباي، التي خلفت 166 قتيلاً في تشرين الثاني/نوفمبر 2008، وأشار المعهد إلى أن "دولاً آسيوية أخرى، مثل أستراليا وأندونيسيا وسنغافورة أعلنت أيضاً زيادة" في نفقاتها.

وباستثناء آسيا، تعاني دول أخرى من انعكاسات الأزمة، ففي روسيا تعين التخلي عن مشروع مهم لتعويض التجهيزات كان متوقعاً للفترة 2007-2015 واستبداله بخطة عشرية جديدة اعتباراً من 2011.

وأكد المعهد أن أوروبا، بعجزها الضخم، معنية أيضاً، وأنه "عندما يحين الوقت لتدارك العجز في الميزانيات فإن النفقات غير الضرورية ستخضع للضغط، لا سيما في الدول التي تواجه خطر تغيرات ديموغرافية تستلزم نفقات متزايدة في مجالي الصحة والتقاعد".

وبين الأعضاء الأوروبيين في حلف شمال الأطلسي، انفردت النروج والدنمارك بالزيادة في ميزانية الدفاع خلال 2010، بينما ستكتفي الدول الأخرى باعتماد الميزانية نفسها، أو تقليصها تماشياً مع التضخم.