المفوضية الأوروبية تفرض رقابة على اليونان في مجال الموازنة

بروكسل: وافقت المفوضية الأوروبية الأربعاء على الخطة الاقتصادية التي وعدت بها اليونان للخروج من الأزمة، لكنها في المقابل وضعتها تحت رقابة غير مسبوقة، في حين بدأت فكرة دعم منطقة اليورو لأثينا تترسخ.

وقال المفوض الأوروبي المكلف الشؤون الاقتصادية يواكين المونيا "ندعم برنامج" اليونان للاستقرار الاقتصادي الذي فصلت اليونان فيه التدابير المرتقبة لخفض عجزها على الفترة الممتدة بين 2010 و2013. وصرح للصحافيين "نعتقد أنها خطة طموحة لكنها قابلة للتطبيق"، محاولاً طمأنة الاسواق التي مارست ضغوطاً على البلاد منذ أسابيع.

ويرمي البرنامج إلى خفض العجز العام المقدر بـ12.7% من إجمالي الناتج الداخلي في 2009 إلى أقل من 3% في 2012. ولتحقيق هذه الغاية، يجب اتخاذ تدابير لزيادة الإيرادات أو خفض النفقات، منها تبني إجراءات لمكافحة الاختلاس وخفض علاوات موظفي الدولة أو الحد من نفقات المستشفيات.

وأعلنت الحكومة الثلاثاء تدابير إضافية، مثل التجميد التام لرواتب موظفي الدولة ورفع السن القانوني للتقاعد أو زيادة الضرائب على الوقود. ورحبت بروكسل بهذا الإعلان الجديد، لكنها طلبت من اليونان "إرسال جدول زمني لتطبيقها في الأسابيع المقبلة". كما طلبت "إعطاء تفاصيل إضافية عن التدابير التي ستطبق في 2011 و2012".

وأمام الأزمة المالية العالمية التي تشكل اختباراً غير مسبوق لمنطقة اليورو، قررت المفوضية وضع اليونان تحت رقابة صارمة غير مسبوقة للتأكد من أنها ستتخذ الخطوات اللازمة. وقال ألمونيا "إنها المرة الأولى التي نضع فيها نظام رقابة بمثل هذه الشدة وبشكل شبه دائم، لكنه ضروري نظراً إلى الظروف". وسيكون على السلطات اليونانية أن تقدم بانتظام تقارير مرحلية، على أن ترفع أول تقرير في 16 آذار/مارس.

وكانت اليونان أعادت النظر في تشرين الأول/أكتوبر في توقعات العجز في موازنتها للعام 2009، ورفعتها إلى 12.5% مقابل 3.7% فيما قبل، كاشفة فجأة عن حالة كارثية في ماليتها العامة.