دبي تبحث تمديد قرض بقيمة 1.2 مليار دولار على ليمتلس

دبي: قالت مصادر مصرفية الخميس إن مجموعة دبي العالمية ستسعى إلى تمديد أجل قرض إسلامي بقيمة 1.2 مليار دولار على وحدتها العقارية ليمتلس يستحق في مارس/ آذار، لكن لم يتضح ما إذا كانت البنوك ستوافق على ذلك، في غياب اتفاق بشأن تعليق سداد ديون.

وفاجأت المجموعة الأسواق العالمية في نوفمبر/ تشرين الثاني، عندما قالت إنها ستطلب من الدائنين تعليق سداد ديون بقيمة 26 مليار دولار مرتبطة بوحدتيها العقاريتين نخيل وليمتلس. وتتفاوض المجموعة مع لجنة تنسيق غير رسمية من البنوك. لكن المجموعة لم تقدم حتى الآن مقترحاً رسمياً بشأن خطط لسداد ديون بنحو 22 مليار دولار.

وتشير وثائق القرض الإسلامي، الذي حصلت عليه ليمتلس، والذي يبلغ أجله عامين، إلى أنه لا يتضمن خياراً يتيح لها إمكانية تمديده، وهو ما يعني أنها ينبغي أن تتوصل إلى اتفاق جديد مع البنوك المقرضة. وقال مسؤول في بنك مقيم في الخليج "لن تكون عملية مباشرة. ولا يمكن تحديد ما ستفعله البنوك. ربما تفاتح دبي العالمية كل بنك، وتطلب منه الموافقة على اتفاق جديد. وأضاف "لو كان هناك اتفاق بشأن تعليق السداد.. لما كان ذلك مشكلة".

وقاد ترتيب القرض المجمع لشركة ليمتلس في 2008 بنك الإمارات (وهو حالياً جزء من بنك الإمارات دبي الوطني) ومصرف الإمارات الاسلامي والبنك العربي الوطني وبنك أبوظبي الوطني. ويشارك في القرض 18 بنكاً من آسيا وأوروبا والشرق الأوسط. وقد يكون وجود عدد كبير من البنوك المحلية في مصلحة دبي العالمية، إذ سيكون من السهل إقناعها بتأخير السداد.
وامتنعت دبي العالمية عن التعليق بشأن قرض ليمتلس.

وسددت المجموعة قرضاً إسلامياً بقيمة 4.1 مليار دولار مرتبطاً بشركة نخيل في ديسمبر/ كانون الأول، بعدما قدمت أبوظبي مساعدات في اللحظات الأخيرة. لكن المجموعة لم تتوصل حتى الآن إلى اتفاق رسمي لتعليق السداد مع الدائنين، رغم أن هناك اتفاقاً قائماً بحكم الأمر الواقع منذ اجتماع للدائنين في ديسمبر.

ودفع غياب المعلومات بشأن خطط الشركة بخصوص قرض ليمتلس بعض البنوك إلى تنظيم مؤتمر عبر الهاتف لمناقشة خياراتها.
وقال مسؤول في أحد البنوك طلب عدم الكشف عن اسمه "لا توجد حتى الآن معلومات بشأن تجديد (القرض) أو أي شيء".

وأضاف أنه كانت هناك أقاويل عن أن الشركة ستسدد القرض الذي يشارك فيه رويال بنك أوف اسكوتلاند وبنك الإقراض العقاري هايبو ريال استيت الألماني. ويشارك في القرض أيضاً بنوك من ماليزيا وباكستان وتايوان.

وقال مصرفي آخر مقيم في منطقة الخليج إنه في الوقت الذي ربما يكون فيه الدائنون غير مستعدين لتعريض عملية الدين برمتها للخطر، فإنه ينبغي لدبي العالمية أن تقدم خطة محددة قريباً بشأن كيف ستسدد ديونها، وإلا فستواجه خطر نفاد صبر الدائنين.

وأوضح مسؤول مصرفي في بنك دولي متوسط الحجم، ويقيم في دبي، أنه "لا تزال القضية الأساسية تتمثل في نجاح خطة إعادة الهيكلة، وما إذا كان دفع الفائدة سيستمر". ولا تزال دبي العالمية قادرة على الحصول على نحو 4.9 مليار دولار، هو ما تبقى من المساعدات التي قدمتها أبوظبي وبلغت خمسة مليارات دولار في 14 من ديسمبر /كانون الأول، وخمسة مليارات دولار في صورة قروض من بنوك شبه حكومية في أبوظبي في وقت سابق. وسيغطي الدعم المالي - علاوة على سداد صكوك نخيل - نفقات رأسمالية والفائدة.

ومعظم مشروعات ليمتلس، التي تقدر قيمتها بأكثر من 100 مليار دولار، خارج البلاد في آسيا والشرق الأوسط. وفي ماليزيا، تطور الشركة مشروع بوتيري هاربر بقيمة حوالي 450 مليون دولار، علاوة على مجمع "متنزه الحلال الدولي"، وهو مجمع سكني تجاري أنشطته مطابقة للشريعة الإسلامية.

وفي دبي، تنفذ الشركة مشروع قناة العرب، وهو مجرى مائي صناعي، بطول 75 كيلومتراً، ومدينة على مساحة 14 ألف هكتار على جانبيها بتكلفة 11 مليار دولار، و50 مليار دولار على الترتيب. والمشروع في مراحله الأولى.

وقال خورام مقصود العضو المنتدب في الإمارات كابيتال "إذا حدث تمديد (لأجل القرض) فسيكون المقرضون قد وافقوا فعلياً على إعادة جدولة ديونهم، بدلاً من مواصلة الصراع مع دبي العالمية لاسترداد كل أموالهم. أو سينتهي الأمر في الحقيقة إلى انتقال أصول المقترضين إلى سجلات البنوك. وستكون في حالة ليمتلس كثيراً من الأراضي عليها مشروعات نصف مبنية".