اقتصاد

اليمن يوقع اتفاقية ثنائية مع كندا لاستكمال متطلبات الانضمام لمنظمة التجارة العالمية

قراؤنا من مستخدمي إنستجرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك

أعلن وزير الصناعة والتجارة الدكتور يحيى بن يحيى المتوكل عن توقيع الاتفاق الثنائي مع كندا لانضمام اليمن إلى منظمة التجارة العالمية، عقب مفاوضات ثنائية دامت ثلاثة سنوات، ليكون هذا الاتفاق الرابع بعد التوقيع مع الاتحاد الأوربي والصين واستراليا في إطار مفاوضات اليمن الثنائية لاستكمال متطلبات الانضمام.

وتتضمن الاتفاقية التي وقعها اليوم بمدينة جنيف السويسرية سفير اليمن لدى المقر الأوربي لمنظمات الأمم المتحدة بجنيف الدكتور إبراهيم العدوفي والسفير الكندي لدى منظمة التجارة العالمية جون جيرو، جداول الالتزامات، التي تشمل سقوف التعرفة الجمركية أو " الربط التعريفي " للبنود السلعية التي تم التفاوض حولها في إطار العلاقات التجارية بين البلدين، وكذا الالتزامات الخاصة بالنفاذ للأسواق لقطاع الخدمات.
واعتبر وزير الصناعة والتجارة رئيس اللجنة الوطنية للإعداد والتفاوض مع منظمة التجارة العالمية توقيع هذه الاتفاقية دافع إضافي ومهم للحصول على العضوية الكاملة في منظمة التجارة العالمية نهاية العام الجاري، بما تشكله من عامل مساعد في تسريع وتيرة المفاوضات الثنائية مع بقية أعضاء المنظمة طالبي التفاوض مع اليمن.
مؤكدا أن هذا الاتفاق سيمكن اليمن من الحصول على كافة الامتيازات الممنوحة للدول الأقل نموا، ويخفف الضغط من قبل أعضاء المنظمة من حيث التنازلات المطلوب تقديمها في المفاوضات حول النفاذ للأسواق للسلع والخدمات.
ونوه الوزير المتوكل بالتقدم المحرز في اجتماع فريق العمل السابع الخاص بانضمام اليمن لمنظمة التجارة العالمية الذي عقد مؤخرا في جنيف، وتم خلاله الاتفاق على برنامج زمني لانضمام اليمن إلى المنظمة خلال العام الحالي، والتأكيد على دعم اليمن في النفاذ للأسواق بالنسبة للسلع والخدمات والحصول على المساعدات بما يتوافق مع اتفاقية منظمة التجارة العالمية، لافتا إلى أن استكمال الاتفاقيات الثنائية والقضايا التي ما زالت قيد التفاوض سيتم خلال الاجتماع الثامن لفريق العمل المقرر عقده بجنيف في يوليو القادم.
وقال: سعي اليمن لنيل عضوية منظمة التجارة العالمية يعتبر هدفاً استراتيجياً يرمي لجعل علاقاتنا التجارية متوافقة مع قواعد منظومة دولية واحدة توائم ما بين الحقوق والالتزامات القانونية المتبادلة والمرتكزة على الأسس والمبادئ العامة لاتفاقيات المنظمة، بما يضمن توافق وتكامل أنظمة اليمن التجارية مع النظام التجاري الدولي، كما سيساعد على تعزيز الثقة في بيئة الاستثمار.

وجدد وزير الصناعة والتجارة التأكيد على أن انضمام اليمن لمنظمة التجارة العالمية سيفتح الباب واسعا أمام تدفق الاستثمارات العالمية، ويعزز الثقة في بيئة الاستثمار، إضافة إلى منح الصناعة المحلية فرصة للتطوير والتحديث حتى يتسنى لها المنافسة عالميا، لافتا إلى أن بقاء اليمن خارج المنظمة يؤدي إلى انعزالها وانكفائها بعيدا عن مجريات وتطورات التجارة الدولية، وعدم قدرة اقتصادها على الاندماج في الاقتصاد العالمي.
مشيرا إلى أن انتهاج اليمن لسياسة اقتصاد السوق القائم على الانفتاح أمام كافة المنتجات والصادرات الأجنبية يجعل من الانضمام لمنظمة التجارة العالمية غير مؤثر على القطاع الخاص أو الصناعات الوطنية،فالمنافسة قوية والبقاء للأصلح.
وثمن الوزير المتوكل دعم القيادة السياسية ممثلة بفخامة الرئيس علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية لدعم جهود التفاوض واستكمال متطلبات الانضمام لمنظمة التجارة العالمية، منوها بدعم رئيس الوزراء الدكتور علي محمد مجور وتفاعل الجهات الحكومية ذات العلاقة والفريق المفاوض في التسريع باستكمال كافة متطلبات الانضمام قبل نهاية العام الجاري.

إلى ذلك جدد سفير كندا لدى منظمة التجارة العالمية مواصلة دعم بلاده لليمن في إطار استكمال متطلبات الانضمام للمنظمة وفي مختلف المجالات.
وقد رحب الدكتور العدوفي بذلك الدعم والمساندة لما من شأنه تطوير العلاقات الثنائية ومجالات التعاون المشترك بين البلدين الصديقين.

التعليقات

جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إيلاف