مليار درهم الارباح الصافية لبنك المشرق الإماراتي العام الماضي..

دبي / وام / أعلن بنك المشرق ـ ومقره الرئيس في دبي ـ اليوم أنه حقق أرباحا صافية بلغت مليار درهم في السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2009 نتيجة دخل تشغيلي قدره 9ر4 مليار درهم يعود بشكل كبير إلى ارتفاع دخل رسومه وعمولاته .
وأوصى مجلس إدارة البنك بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 15 في المائة وأرباح على شكل أسهم منحة بنسبة خمسة في المائة تخضع لموافقة البنك المركزي .
وقال بيان صحافي صدر عن البنك أنه سجل نموا سنويا قدره 30 في المائة خلال العام الماضي مما عزز دخله الإستثماري بشكل كبير مؤكدا أن الإدارة المالية الحكيمة في المشرق أدت إلى زيادة احتياطيات البنك وتعزيز وضع السيولة لديه .
وأفاد المشرق بأنه تم إدارة أصوله والتزاماته بحنكة متناهية لضمان توافر السيولة العالية في كافة الأوقات مما أدى إلى تعزيز موقفه النقدي في العام الماضي لتبلغ أرصدته النقدية لدى البنوك المركزية 20 مليار درهم إماراتي أي ما يمثل زيادة سنوية قدرها 221 في المائة .
وأوضح أن تلك السيولة العالية تحققت من خلال السيطرة على القروض المقدمة التي انخفضت بواقع 13 في المائة لتبلغ 47 مليار درهم بينما ارتفعت الودائع بنسبة أربعة في المائة لتصل إلى 6ر53 مليار درهم وبهذا تحسنت نسبة القروض إلى ودائع العملاء من 107 في المائة في ديسمبر 2008 إلى 89 في المائة خلال العام الماضي .
أما نسبة الأصول السائلة إلى الأصول الإجمالية لدى بنك المشرق التي تعتبر مؤشرا على سلامة موقف السيولة في البنك فقد تحسنت من 16 في المائة في 2008 إلى 30 في المائة في العام الماضي .
ونوه البنك بأنه خصص 1ر2 مليار درهم في العام الماضي في أعقاب تطبيقه سياسة جريئة لتقييم المخاطر وتحديد الاحتياطيات المناسبة لها .
واكد أنه يدخل العام الحالي بوضع قوي إذ يبلغ إجمالي الأصول لديه 6ر94 مليار درهم كما يبلغ معدل كفاءة رأس المال 2ر20 في المائة كما تحسنت نسبة الأصول من الشق الأول لرأس المال إلى الأصول ذات المخاطر من 5ر11 في المائة إلى 14 في المائة .
وقال عبد العزيز الغرير الرئيس التنفيذي للمشرق في تصريح صحافي له مساء اليوم ان البنك حقق أرباحه من نشاطاته سواء على مستوى الدخل الصافي أم دخل التشغيل رغم أن العام الماضي كان حافلا بالتحديات بالنسبة لقطاع الخدمات المالية على عدة أصعدة .
واضاف أن البنك في العام الماضي اتخذ منهجا استباقيا فعالا للحفاظ على مكانته المالية المتينة حيث زادت كفاءة عملياته بشكل سنوي كما ارتفعت أرصدته النقدية لدى البنوك المركزية بشكل كبير ما عمل على تعزيز السيولة كما كان عليه اتخاذ قرارات بعيدة المدى فيما يتعلق بمخصصات العجز وتدهور قيمة الأصول والقروض المتعثرة .