لبنان يسعى للتطوير والإستفادة من القطاع المصرفي

في تقرير لها تحت عنوان "لبنان يهدف إلى استغلال النجاح المصرفي"، تقول صحيفة فاينانشيال تايمز البريطانية إن بيروت التي كانت تعد المركز المالي الإقليمي للعالم العربي قبل أن تتدمر ذاتياً في خضم الحرب الأهلية منتصف سبعينات القرن الماضي، تفكر الآن في التوصل لآلية تمكنها من العودة لسابق أمجادها بعد مرور ما يزيد عن عام ونصف من الاستقرار النسبي وبعد أن أظهرت مرونة خلال الأزمة المالية العالمية.

وتمضي الصحيفة في هذا الإطار لتنقل عن ريا حفار الحسن، وزيرة المالية الجديدة، قولها "إن الاضطرابات الاقتصادية الدولية الأخيرة تسببت في إقدام الحكومة الجديدة على خوض محاولة لمعرفة ما إن كان قد منحنا هذا الموقف المتطور فرصة لإعادة تحديد مكانتنا في المنطقة أم لا". وتلفت الصحيفة إلى أن ريا حفار الحسن واحدة من امرأتين دخلتا التشكيل الوزاري الجديد بقيادة سعد الحريري، الذي تولى مهام رئاسة الوزراء منذ ثلاثة أشهر فقط. ثم تشير الصحيفة إلى أنه وحتى آيار / مايو عام 2008، وقت أن دخل حزب الله في صدامات مع الفصائل المؤيدة للغرب، ظلت تعاني البلاد على مدار سنوات من عدم الاستقرار والعنف السياسي والحرب. ومنذ ذلك الحين، جاءت حكومات وحدة وطنية وهدأت معها أعمال العنف.

ونتيجة لذلك، بلغ النمو الاقتصادي للبنان العام الماضي نسبة قدرها 7%، وتوقعت الحسن زيادة في النمو خلال العام 2010 بنسبة تتراوح ما بين 4 إلى 4.5%. كما نمت السياحة بفضل الاستقرار المكتشف حديثا ً، وهو ما حصل نفسه بالنسبة للقطاع المصرفي. ومنذ بداية الأزمة المالية العالمية، تدفقت الودائع على مصارف البلاد. وزادت الودائع في النظام المصرفي خلال العام الماضي بنسبة 22% إلى 84 مليار دولار، كما سجلت احتياطات العملة الأجنبية الخاصة بالبنك المركزي رقما ً قياسياً.

وهنا، تعاود الصحيفة لتنقل عن حفار تنبؤها بأن يتواصل تدفق الودائع، وإن كان ذلك سيتم بوتيرة بطيئة على الأرجح. وتتابع حديثها بالقول :" أعتقد أننا نعتبر الآن ملاذا ً آمنا ً لكثير من المودعين الإقليميين". ومع هذا، ترى الصحيفة أن تدفق الودائع قد يتسبب على الأرجح أيضاً في حدوث مشكلات بالنسبة إلى البنوك، من بينها، ارتفاع أسعار الفائدة التي يقومون بدفعها على الليرة اللبنانية، التي ترتبط بالدولار. وهنا، تنقل الصحيفة عن حفار قولها :" علينا أن نحاول وأن نستغل تلك السيولة الإضافية بالطبع. أما طريقة استغلالنا لها فهي لكي تمضي البنوك قدما ً وتبدأ في إقراض الحكومة أو القطاع الخاص لكي يشترك في مشاريع البنية التحتية". وتشير الصحيفة في هذا الشأن إلى أن مشاريع البنى التحتية هي ما تحتاج إليه البلاد بصورة ماسة الآن، بعد أن واجهت ندرة في الاستثمار وأموال الحكومة على مدار عقود زمنية.

وفي نهاية تقريرها، استبعدت الصحيفة أن يتم إنجاز بعض الخطوات التطويرية خلال هذا العام ومن بينها، الخطط التي تهدف من ورائها الحكومة لإعادة هيكلة قطاعات الكهرباء والاتصالات المختلة وظيفيا ً. وتنقل في هذا الجانب عن الحسن قولها إن الميزانية المخصصة للعام 2010 سوف تشتمل على الاستثمار في توليد الكهرباء، وإن توقعت عدم اتخاذ خطوات إلى الآن بغية إشراك القطاع الخاص. وتلفت كذلك إلى أن مجلس الوزراء أجاز مؤخرا ً تجديد عقود الإدارة الخاصة بشركتي الهواتف النقالة، اللتين كان ينظر إليهما على أنهما من أقوى المرشحين للخصخصة. وتقول حفار في الختام :" علينا أن نثقف الناس وأن نقول إن ما يتم ليس مجرد عملية بيع لأصول الحكومة، وإنما إدخال عنصر الحداثة لتلك القطاعات".